تحت عنوان أزمة الدولار تهدّد بانقطاع الأدوات الطبـية، كتبت هديل فرفور في "الأخبار": تمتنع المصارف حالياً عن فتح اعتمادات بالدولار لمستوردي المستلزمات والأدوات الطبية، ما يُنبئ بتفاقم الأزمة التي تعصف بالقطاع الاستشفائي منذ أشهر، وفق رئيس نقابة المُستشفيات سليمان هارون. وهذا يعني عملياً إمّا ارتفاع أسعار هذه المعدّات، وبالتالي تكبيد المرضى كلفة إضافية نتيجة لجوء التجار إلى شراء الدولارات من الصرافين و"السوق السوداء". أو انقطاع هذه الأدوات نتيجة توقّف المُستشفيات عن تسديد فواتيرها في ظلّ تراكم الديون المستحقة لها على الدولة.
وتشمل هذه المُستلزمات الأدوات الجراحية والسماعات الطبية وأعمدة المصل والأسرّة وبعض السوائل مثل المحلول الكحولي والمُطهّرات وأقنعة الأوكسيجين والملبوسات الطبية وضمادات الجرح والشاش المُعقّم وأدوات التشخيص الأولية والإبَر وأجهزة الأوكسيجين. كما تشمل المختبرات والأشعة ومُستلزمات عيادة طب الأسنان والأمصال والقفازات الطبية والخيطان والجبصين وغيرها.
مصادر وزارة الصحة أوضحت أنّ المُستلزمات الطبية وما هو بحكم الدواء لم تدخل ضمن اعتمادات الأدوية التي لحظها مصرف لبنان (قدرت بنحو مليار و400 مليون دولار)، علماً بأن انقطاع هذه المُستلزمات، وفق عدد من المختصّين، لا يقلّ أهمية عن انقطاع الأدوية، "لأنّ الهدف من توفر معظمها في الأساس هو رعاية المريض وتأمين العناية له بشكل آمن يقيه من انتقال الأمراض ويساعده على العلاجات".
ويعود الارتفاع المُرتقب للأسعار إلى أن امتناع المصارف عن فتح اعتمادات للتجار سيؤدي إلى لجوئهم إلى شراء الدولارات من الصرافين و"السوق السوداء"، ما يعني تكبيد المُستشفيات، وبالتالي المرضى، كلفة الفارق في سعر الصرف. وتُفيد معلومات "الأخبار" بأنّ هذه المعضلة بدأت قبل اندلاع التحركات الاحتجاجية، لكنها لم تكن بهذا "الوضوح"، إذ كانت بعض المصارف "تتحايل" على الأمر بالتعاون مع بعض الشركات عبر «نصحها» بشراء الدولارات من السوق السوداء أو عبر فرض سقف للاعتمادات.
أمّا بالنسبة إلى "سيناريو" الانقطاع المُرتقب للمعدّات، فهو مرتبط بعجز كثير من المُستشفيات عن تسديد فواتيرها بسبب عدم تحصيل أموالها من الدولة، الزبون الأساسي لها (سواء من خلال وزارة الصحة أو تعاونية موظفي الدولة أو الأسلاك العسكرية). إذ وصلت الديون المتراكمة على الدولة لمصلحة المُستشفيات في النصف الأول من العام الجاري الى نحو 464 مليون دولار، فيما يبلغ المجموع الإجمالي للديون المتراكمة نحو مليار و300 مليون دولار.
