وهذه النتائج تعكس أزمة الثقة التي نشبت بين المواطن اللبناني والقطاع الخاص في لبنان من جهة، وبين الحكومات المتعاقبة في لبنان والسلطة السياسية من جهة أخرى، والتي أدت إلى نزول أكثر من مليون لبناني إلى الساحات للمطالبة بأبسط حقوقهم كمواطنين من خدمات عامة ابتداءً من الكهرباء، والطرقات، والطبابة، والاستشفاء بأسعار معقولة، وبفرص عمل. ويحاول العديد من الانتهازيين والوصوليين ركوب هذه الموجة الشعبية من خلال إطلاق شائعات لا أساس لها من الصحة، من أجل إما الظهور الإعلامي مهما كان باهتاً، أو لمحاولة الوصول إلى مركز وزاري أو غيره في القطاع العام، ظناً منهم أن إخافة الناس هو أسرع طريق إلى النجومية وإلى تسلق المناصب؛ بدل اعتبار هذه المرحلة حقبة تحمل جماعي للمسؤولية من أجل النهوض بالبلد وباقتصاده.
واليوم، أصبح الحل واضحاً، رغم الضبابية التي تغطي المشهد المحلي عموماً، والصورة السياسية خصوصاً. فالهدف هو استعادة المواطن ثقته بدولته، وليس بأحزاب السلطة. لذلك، الحل يكمن في تشكيل حكومة تحظى بمصداقية تسمح لها باتخاذ إجراءات سريعة وجذرية تبرهن للمواطن المُنتفض أنها مدرِكة لمطالبه وجديرة بثقته. ثانياً، على هذه الحكومة أن تبدأ بتحميل العبء الأكبر من هذه الإجراءات إلى القطاع العام اللبناني، إذ إن هذا القطاع أصبح عبر السنوات الأخيرة، وبسبب استخدامه كأداة للزبائنية السياسية، عبئاً على الاقتصاد وعلى القطاع الخاص، ولا يؤمن أبسط الخدمات للمواطن، وإذا أمنها فتكون بتكلفة باهظة. كما أن هذا القطاع متخم بعدد من العمال والأجراء والموظفين تفوق قدرة الاقتصاد اللبناني على تحمل كلفتهم. أيضاً، يحتكر القطاع العام عدة قطاعات حيوية كالكهرباء، والاتصالات، والمياه والنقل العام، مما أدى إلى سوء إدارة هذه القطاعات وتراجع نوعية الخدمات التي تقدمها. أيضاً، تمويل هذا القطاع الذي هو في إنفلاش دائم جاء على حساب القطاع الخاص والمواطن اللبناني، إذ إن الحكومات المتعاقبة فرضت ضرائب ورسوماً جديدة، أو رفعت ضرائب ورسوماً قائمة من أجل تمويل القطاع العام، بدل ترشيد هذا القطاع ورفع إنتاجيته.
أما بالنسبة لنظريات الاقتطاع من الودائع وتخفيض قيمة الدين العام، فهي مجرد نظريات لا تصلح للبنان ولا يتم التداول الجدي بها أصلاً، وهي تدخل ضمن حملات التشويه الرائجة على وسائل التواصل الاجتماعي. والحل الأنسب لمشكلة الدين العام في لبنان هو تخفيض النفقات العامة بشكل جذري ومُقنِع، وزيادة الإيرادات من خلال مكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الجباية، وإغلاق المعابر غير الشرعية، ومكافحة التهرب الجمركي، وتطبيق قوانين تُطبَق جزئياً، وإيجاد حل نهائي لمعضلة الأملاك العامة البحرية والنهرية، كما للكسارات غير الشرعية، وفرض ضريبة على كل أصحاب مولدات الكهرباء التي هي غير شرعية. فهذه الإجراءات يمكن أن تُدخل إلى الخزينة اللبنانية نحو مليار دولار إضافي سنوياً من الإيرادات الضريبية. وهناك إجراء ملح وضروري لمعالجة النفقات المرتفعة والعجز في الموازنة العامة، وهو إيجاد حل سريع لمعضلة الكهرباء".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
