وصفت مصادر مطلعة في حديث عبر VDL News بيان جمعية المصارف الذي صدر أمس الأحد بالكارثة الحقيقية، متخوّفة من التداعيات التي ستتظّهر مع فتح المصارف، لا سيما مع فرضها سقوفا واجراءات صعبة على المودعين.
واعتبرت المصادر أنه ليس من حقّ جمعية المصارف بأي شكل من الاشكال أن تفرض على المودعين سحب مبلغ معيّن لا غير، فهذا سيعرّضها لدعاوى قضائيّة ويضعها أمام المحاكم.
وشددت على أن ما تقوم به المصارف عمليا اليوم، هو ما يسمّى بالـcapital control.
ولاحظت المصادر أن الجمعية خفّضت سقوف التسهيلات في حين أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان وضحا حينما طلب عدم خفض سقوف التسهيلات، وحين قال إنه ليس من حقّ المصارف منع المودعين سحب المبالغ التي يرتؤون سحبها الّا أن المصارف خالفت الامر ايضا ووضعت سقف 1000 دولار في الاسبوع.
وسألت المصادر: "ما الذي تحاول المصارف فعله بمخالفة تعليمات الحاكم؟".
وكشفت أنه خلال الاجتماع الأخير الذي حصل في بعبدا، شدد سلامة، الذي كان يجلس الى جانب أحد الوزراء، على ضرورة عدم رفض أي طلب لأي زبون في المصارف مهما كان، فكان رد رئيس جمعية المصارف سليم صفير: "إن كنّا سنلبّي طلبات الزبائن كلّها سنفلس في 5 أيام... وان كنتم تصرون على ذلك نعطي مفاتيح مصارفنا للوزير وليدر هو المصارف"، فما كان من الوزير الا أن أجاب: "كنتوا عطونا مفاتيح المصارف بس كنتو عم تربحوا المليارات". وعلى الاثر حصل خلاف بين صفير والوزير المعني.
