ويهدف مشروع القانون الجديد، الذي يندرج في إطار الاصلاحات المالية والاقتصادية التي التزمت بها الحكومة في ورقتها الإصلاحية، إلى وضع قواعد تعزّز المنافسة في الاسواق اللبنانية وتحدّ من الممارسات الاحتكارية وتلك المخلّة بالمنافسة. كما يعطي هذا القانون دفعاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية القائمة على الابتكار والتجدّد بما يساهم في رفع مستوى انتاجية الاقتصاد الوطني ويضمن رفاه المستهلك.
وقد ورد في الأسباب الموجبة لمشروع قانون المنافسة "انّ تصنيف لبنان في ﺍﻟﺘﻘﺭبر ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ (الذي اعدّه المنتدى ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ WEF) هو في المرتبة 120 من اصل 137 دولة في مؤشر سياسة مكافحة ﺍﻻحتكاﺭ ، ﻭفي المرتبة 63 ﻤﻥ اصل 137 دولة، في مؤشِّر مدى الهيمنة على السوق، وذلك عن الفترة (2017 - 2018) الامر الذي يدلّ على تدنّي مستوى المنافسة في السوق اللبناني". كما أن "السوق اللبناني يعاني من ضعف في تركيبته الاقتصاديّة نظراً لصغر حجمه من جهة، وبسبب كثرة الامتيازات والاحتكارات الممنوحة لاشخاص الحقّ العام والخاص في معظم القطاعات الاقتصادية والخدماتية من جهة أُخرى".
ويؤكّد مشروع قانون المنافسة على "انَّ تحقيق نموّ في الاقتصاد الوطني يستوجب اطلاق عملية ترشيد النفقات العامّة غير المُجدية والتركيز على الإنفاق الإستثماري والتصدّي لكافة عمليات التواطؤ وعروض المُجاملة التي تحصل في المشتريات العمومية الامر الذي يمكن تحقيقه من خلال أحكام قانون المنافسة ". وقد أخذ مشروع القانون المطروح بعين الاعتبار "حاجات الاقتصاد الوطني وخصوصياته بحيث تهدف أحكامه الى ضمان التوازن العام للأسواق وتكريس حريّة المنافسة فيها، من خلال حظر السلوكيّات التجاريّة المناهضة للمنافسة وخاصة الاتفاقيّات وعمليّات التواطؤ وإساءة استغلال وضعيّات الهيمنة بالسوق، هذا إلى جانب ممارسة رقابة مسبقة واحتياطيّة على عمليات التركيز الاقتصادي في مختلف الأسواق (عمليّات الدمج والتملُّك).
