تحت عنوان سعر ربطة الخبز (لن) يرتفع!، كتبت هديل فرفور في "الأخبار": "لن أقبل بإعادة النظر في سعر ربطة الخبز". هذا ما أكّده وزير الاقتصاد منصور بطيش، أمس، إلى "الأخبار"، مشدداً على "أولوية الأمن الغذائي في هذه المرحلة الحرجة". إلا أن المعطيات المُستقاة من كل من نقابة المطاحن ونقابة أصحاب الأفران توحي بواقع لا يُشبه الثقة التي تحدّث بها بطيش، وتُنبئ إمّا بتأجيل رفع سعر ربطة الخبز إلى الشهر المُقبل، أو بخفض وزنها.
رئيس نقابة أصحاب الأفران كاظم إبراهيم قال في اتصال مع "الأخبار" إن "وضع الأفران في مواجهة مع الناس أمرٌ مرفوض. والنقابة لن تقبل بخفض وزن ربطة الخبز أو رفع سعرها، لكن على الدولة أن تتحمّل مسؤوليتها وليس صاحب الفرن"، لافتاً إلى أن رفع سعر ربطة الخبز أمر منوط بوزارة الاقتصاد.
إلّا أن هذا يتناقض مع ما نقلته مصادر عن رفض عدد من أصحاب الأفران تحمّل مسؤولية غلاء المواد الأخرى "التي تُشكّل نحو 30% من إجمالي الكلفة"، ونيّتهم عقد اجتماع موسّع، اليوم، للبحث في خيار تنقيص وزن ربطة الخبز "بمعزل عن قرار الوزير بطيش".
وإلى رفض أصحاب الأفران المسّ بأرباحهم بحجة غلاء سعر بقية المواد التي تدخل في صناعة الخبز، ثمّة شقّ يتعلق بقدرة أصحاب المطاحن على الاستمرار في قرار خفض سعر طن الطحين، إذ لفت رئيس نقابة أصحاب المطاحن أحمد حطيط، في اتصال مع "الأخبار" إلى أن النقابة تجاوبت مع "تمنّي" الوزير بطيش خفض سعر الطن، "على أن يتم تسعير الطن كل شهر بشهره"، لافتاً إلى أن أصحاب المطاحن يعانون حالياً من مشكلة الاستيراد التي تتعدّى مسألة تأمين الـ15% من الاعتمادات بالدولار (استيراد القمح خاضع لتعميم مصرف لبنان الذي يقضي بتأمين 85% من الاعتمادات للمستوردين بالدولار وفق سعر الصرف الرسمي)، وتتجاوزه إلى «قلة ثقة الموردين بتسديد الدفعات نتيجة القيود على التحويلات".
كلام حطيط يعني، عملياً، أن خفض سعر طن الطحين محصور بالشهر الحالي، وقد لا يستمر في الأشهر المُقبلة. وهو ما يثير شكوكاً حول قدرة "صمود" سعر ربطة الخبز من دون التنقيص من وزنها في ظلّ رفض أصحاب الأفران المساس بأرباحهم، وفي ظل ترقّب أصحاب المطاحن المشروط للأوضاع.
