وصل الدولار، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى هبوطٍ له في 4 أشهر مقابل سلّة من 6 عملات، مع توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ببقاء أسعار الفائدة بدون تغيير خلال 2020.
ووفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، فقد تسبّبت توقّعات "المركزي الأميركي" بشأن أسعار الفائدة، بإطلاق موجة بيع للمراكز الدائنة في العملة الأميركية.
وينتاب القلق المستثمرين قبيل الموعد النهائي لتطبيق رسوم جمركية أميركية جديدة على سلع صينية، يوم الأحد، واجتماع "البنك المركزي الأوروبي" والانتخابات البريطانية التي تُجرى اليوم الخميس.
الدولار مقابل العملات
وسجّل الدولار أدنى مستوياته في أكثر من شهر مقابل اليورو عند 1.1143 دولار وظلّ عند هذا النطاق بينما مال الجنيه الاسترليني للارتفاع قبيل الانتخابات.
ونزل الدولار مقابل سلّة من 6 عملات إلى أدنى مستوى في 4 أشهر عند 97.038.
وتشبّث الين الياباني بالمكاسب التي حققها أثناء الليل وسجّل 108.55 ين مقابل الدولار.
وكان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي ضمن الأعلى صعوداً.
وزادَ الدولار الأسترالي 1% أثناء الليل وبلغ مستوى أدنى مباشرة من أعلى مستوى في شهر عند 0.6882 دولار أميركي، اليوم الخميس. أمّا الدولار النيوزيلندي فكان يحوم أدنى بقليل من أعلى مستوى في 4 أشهر الذي بلغه أثناء الليل عند 0.6581 دولار.
وتضع تداولات الجنيه الإسترليني في الحسبان احتمال فوز حزب "المحافظين" بأغلبية في البرلمان ما يمهّد الطريق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية كانون الثاني المقبل.
وعزّز ضعف الدولار، الإسترليني ودفعه للصعود إلى 1.3217 دولار اليوم الخميس.
عجزٌ أكثر من المتوقّع في الموازنة الأميركية
إلى ذلك، سجّلت الموازنة الأميركية خلال شهر تشرين الثاني، عجزاً أكثر من المتوقع، بسبب خفض الضرائب وزيادة الإنفاق.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، إنّ الحكومة الاتحادية سجلت عجز ميزانية قدره 209 مليارات دولار في تشرين الثاني حيث طغت زيادة الإنفاق في برامج مثل التأمين الصحي العام على مكاسب في الإيرادات.
وكان عجز الميزانية 205 مليارات دولار في الشهر المقابل من العام الماضي، وفقاً لبيان الميزانية الشهر الصادر عن الخزانة.
وبلغ إجمالي إيرادات الشهر الماضي 225 مليار دولار، مرتفعاً 19 مليار دولار عن تشرين الثاني 2018، في حين سجلت المصروفات 434 مليار دولار، بزيادة 23 مليار دولار عنها قبل سنة.
وتنتهي السنة المالية للحكومة الأميركية في أيلول.
وشهدت السنة المالية 2019 اتساعاً في العجز ليصبح الأكبر في 7 سنوات عند حوالي تريليون دولار، نتيجة لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي.
