وقال العلمي في مقابلة إنّ "الاتفاق المبدئي ربما يجري التوقيع عليه في كانون الثاني المقبل وهو خاص بالرسوم الجمركية التي كانت ستفرضها كلتا الدولتين، وجرى التراجع عنها أو تعليقها".
واعتبر أن حرب التجارة الحالية توصف بأنها "أكبر صراع تجاري في العالم بعد الحوادث التي حصلت بعد الحرب العالمية الثانية، ولها باع طويل في زيادة وتيرة التجارة العالمية بين الدولتين".
وتوقع أن تساهم حلحلة ملف التجارة، في "زيادة النمو الاقتصادي، والذي انخفض للمرة الأولى في الصين إلى 6% الشهر الماضي". وقال إن حل النزاع التجاري على مراحل، سيكون له أثر في "ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الأسهم المحلية والعالمية وهذا ما تتوقعه منظمة التجارة العالمية".
ولفت إلى أن الاتفاق المبدئي "للمواضيع التي تشكل حقيقة ولب الصراع الأميركي الصيني في الملف التجاري، والتي ستكون موضوعاً حساساً وصعباً في المراحل اللاحقة".
ووصف "المرحلة الرابعة من الاتفاق الكلي بين الطرفين، والتي ستبدأ مشاوراتها قريباً بأنها الأصعب والأكثر تعقيداً والتي تتعلق بملفات حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع بالنسبة للأدوية وتقنية المعلومات وأجهزتها وضمان عدم سرقة الحقوق الأدبية من قبل الصين".
كما تشمل المباحثات والاتفاقات على "فتح قطاع الخدمات المالية الصيني أمام البنوك الأميركية، والعمل على تصنيف السوق الصيني على أنه سوق اقتصادي وأن الشركات الحكومية لا تتاجر نيابة عن الدولة".
كما ستشمل مباحثات الاتفاق الكلي مواضيع غاية في التعقيد مثل "عدم التلاعب بسعر صرف العملة الصينية من ناحية تصدير المنتجات".
وقال إن حلحلة "هذه الأمور الشائكة ستحيي التجارة العالمية وستريح الأسواق التي ستبدأ بالانتعاش بخاصة أسواق الأسهم".
وأشار إلى خطورة بعض الملفات الشائكة مثل "ملف براءات الاختراع فقد حصلت الصين على ثلث براءات الاختراع في التقنيات العام الماضي، وهذا مؤشر خطير فالصين على سبيل المثال متهمة بأنها تستولي على براءات الاختراع الأميركية المتعلقة (بالأدوية الجنسية أوالجينيريك) وتقوم بتصنيعها ليس فقط في الصين، وإنما خارج الصين".
