أقر البرلمان السوري عقوداً للتنقيب عن النفط مع شركتين روسيتين، في مسعى لتعزيز الإنتاج الذي تضرر جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أعوام، والعقوبات الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الصفقات تشمل التنقيب والإنتاج في 3 مناطق من بينها حقل نفطي في شمال شرقي سوريا، وحقل غاز شمال العاصمة دمشق. وأضافت أن العقود التي أقرها البرلمان وُقعت في وقت سابق من العام الجاري مع شركتي ميركوري المحدودة المسؤولية وفيلادا المحدودة المسؤولية الروسيتين.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم إن منح العقود للشركتين يتماشى مع استراتيجية الحكومة "ضمن التوجه للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سوريا وعلى رأسها روسيا وإيران".
ووسط عزوف من القوى الغربية، يتطلع الرئيس السوري بشار الأسد لحليفتيه روسيا وإيران للاضطلاع بدور في إعادة البناء، بعد أن ساعدتا الجيش على استعادة السيطرة على معظم البلاد.
وكانت سوريا تنتج نحو 380 ألف برميل من النفط يوميا قبل الحرب، ولكن الإنتاج انهار بعد أن ألحق القتال الضرر بشرق البلاد الغني بالنفط. ويتحكم مقاتلون أكراد سيطروا على مناطق في شمال وشرق سوريا من تنظيم داعش، بمساعدة الولايات المتحدة في جزء كبير من حقول النفط.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن عدداً محدوداً من القوات الأميركية سيبقي "حيث يوجد النفط" رغم الانسحاب العسكري من شمال شرقي سوريا. وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إنه لا يزال نحو 600 جندي أميركي تصفهم دمشق "بالغزاة" متواجدين بعد سحب وإعادة تمركز القوات. ونقلت وسائل إعلام حكومية سورية عن غانم قوله، إن وزارة النفط ستسعى لتوقيع عقود استثمار في النفط البحري التي عرقلتها عقوبات اقتصادية.
وخلال الحرب، استمرت تجارة النفط بين المناطق التي يسيطر عليها الأكراد والحكومة. كما استعادت الحكومة السيطرة على عدد من حقول الغاز بعد أن هزم الجيش تنظيم داعش في جزء من محافظة دير الزور في الشرق عام 2017.
