تأثيرات الاضطرابات التي شهدها لبنان خلال الأشهر الأخيرة، ودورها في تعميق الأزمة الاقتصادية، وتنامي عجز الميزان التجاري، وتراجع مخزون البلاد من احتياطي العملة الصعبة، تطرق إليها تقرير نشره معهد "إسبي أونلاين" الإيطالي للدراسات الدولية.
واشار المعهد إلى ان لبنان مقبل على تحديات كبيرة أهمها تجاوز الجمود السياسي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وفي الواقع، مثّل الاقتراح المقدم من قبل الحكومة اللبنانية بتاريخ 18 تشرين الأول الذي ينصّ على تطبيق رسوم على المكالمات التي تُجرى عبر الإنترنت باستعمال تطبيقات مثل واتساب وفيس تايم، ذروة الاستياء الشعبي من القيادة السياسية".
وأوضح المعهد أن "هذه الاضطرابات لم تتسبب في زعزعة استقرار الحكومة فحسب، بل كانت لها تداعيات على الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني. ويظهر ذلك في الديناميكية الضعيفة للناتج المحلي الإجمالي، التي أثرت سلبا على نسبة الدين العام لترتفع إلى 155 بالمئة مع فائدة تقدر نسبتها بحوالي 50 بالمئة من عائدات الضرائب".
وأضاف المعهد أن "البلاد تعاني أيضا من اختلالات خارجية بعدما وصل عجز الميزان التجاري إلى 26.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى استنزاف مخزون البلاد من الاحتياطيات العملة الصعبة، الذي انخفض إلى حوالي 33 مليار دولار التي تكفي لتغطية 11 شهرا من الواردات. ويمثّل انخفاض احتياطي العملة الصعبة حالة شاذة بالنسبة لبلد يمكنه الاستفادة من حجم كبير من التحويلات التي يغذيها ما يقارب 14 مليون لبناني يقيمون في الخارج. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع تدفق رؤوس أموال المستثمرين الأجانب نتيجة المخاطر الأمنية التي تهدد لبنان".
وأورد المعهد أن "لبنان في أعقاب هذه العوامل خضع إلى تصنيفات مختلفة من قبل وكالات التصنيف، لعل آخرها تصنيف (ستاندرد آند بورز)، الذي خفّض على غرار (موديز وفيتش)، من تصنيف لبنان الائتماني السيادي إلى مستوى خطير".
وأشار المعهد إلى أن "المشاكل الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد تسببت في تدافع المواطنين أمام البنوك لسحب مدخراتهم، وهي ظاهرة لم تستطع حتى تطمينات محافظ البنك المركزي احتواءها. في المقابل، فرضت البنوك المحلية كرد فعل قيودا على سحب الدولار وحجم تحويلات الأموال إلى الخارج، لكنها تدابير لم تحسن الصورة، بل زادت الإدراك بوجود حالة الطوارئ".
وأفاد المعهد بأنه "يتعيّن على الشركات الإيطالية التي لها مصالح في لبنان أن تتناول الأحداث هناك بثبات وحذر، سواء أكانت من الشركات المصدرة أو المتمركزة هناك، خاصة أن إيطاليا لها علاقات تجارية وثيقة مع لبنان كبلد مورّد. وتقدر قيمة البضائع الإيطالية التي توردها بيروت بنحو 1.4 مليار يورو، والتي تتمثل في المنتجات النفطية المكررة، والمجوهرات والأثاث والسلع الهندسية الميكانيكية. وتمثل هذه القطاعات معا أكثر من نصف المبيعات الإيطالية الموجهة إلى البلاد".
وذكر المعهد أن "الأداء الاقتصادي الضعيف للبنان ينعكس على وجه الخصوص في أداء الصادرات الإيطالية. فبعد انخفاضها بنسبة 8.7 بالمئة في سنة 2018، سجلت صادرات البضائع الإيطالية إلى بيروت تراجعا إضافيًا في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2019. ويبقى الاستثناء في سنة 2017، التي شهدت فيها الصادرات نموا بنسبة 30 بالمئة تقريبا بفضل حملة المنتجات المكررة والمجوهرات".
وأكد المعهد أن "لبنان يمرّ حاليا بوضع دقيق يتطلب تشكيل حكومة على الفور، بهدف تحقيق الاستقرار للاقتصاد وتعزيز ثقة السكان وجذب الدعم المالي الدولي.
