أزمة الدولار في لبنان وانخفاض سعر الليرة السورية.. هذا ما كشفته بثينة شعبان!
نفت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان، أن يكون ارتفاع سعر صرف الدولار الذي شهدته البلاد مؤخرا له علاقة بقانون "قيصر" أو بالأزمة الاقتصادية في لبنان.
وأكدت شعبان، أن شخصية "قيصر" التي استند إليها القانون الأميركي مفبركة مثل قضية الكيميائي والخوذ البيضاء وغيرها، مشيرة إلى أنه قانون مجرم وظالم، وهو حلقة من مسلسل الضغوط على سوريا التي بدأت عام 2011، ودمشق ستواجهه بشدة.
وأوضحت شعبان أن قانون "قيصر" لن يؤثر على الاقتصاد السوري، لافتة إلى أن بلادها اعتادت على مواجهة التحديات، وعلى سبيل المثال تضاعفت أعداد مصانع الأدوية خلال الأعوام الماضية.
وأضافت المستشارة أن قانون "قيصر" لم يأت بجديد ضد سوريا، وجزء منه حرب نفسية ضد الشعب السوري، منوهة بأن الإدارة الأميركية تظن أنه عبر الضغوط القصوى ستتنازل دمشق، وترهن قرارها السياسي.
وأشارت شعبان إلى أن هذا القانون يطال أيضا روسيا وإيران، وأن دمشق تنسق مع حلفائها لمواجهة الضغوط الأميركية الاقتصادية والسياسية، وهم لديهم إجراءات خاصة للالتفاف على القانون الأميركي، مشددة على أن هناك ترابطا بين قانون قيصر واستراتيجية الضغوط القصوى ضد إيران، وما يجري في العراق ولبنان.
كما أكدت أن ما يحصل في لبنان يؤثر في سوريا، والعكس صحيح، وأن الأزمة الاقتصادية في لبنان أثرت في سوريا.
من جانب آخر لفتت إلى أن رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي لم يكن تابعا للولايات المتحدة، فوقفت ضده، مذكرة بأن عبد المهدي عقد اتفاقيات مع الصين، وفتح معبر البوكمال، ورفض صفقة القرن، لذلك أصبح مرفوضا من واشنطن.
وبخصوص عودة العلاقات السورية مع السعودية، قالت شعبان إن الأمر لم يتبلور ليصبح جديا، إنما بقي في إطار الكلام.
يُذكر أنّ قانون "قيصر هو مشروع قانون صادق مجلس النواب الأميركي عليه في 15 تشرين الثاني 2016 بأغلبية ساحقة، ويفرض عقوبات جديدة على كل من يدعم الحكومة السورية، ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا.
وسمِي مشروع القانون هذا باسم "قيصر" نسبة لشخص مجهول وثق بالصور عمليات تعذيب زعم من خلالها أن الحكومة السورية مارستها داخل السجون منذ اندلاع الحرب عام 2011 وحتى عام 2014.
وأكدت شعبان، أن شخصية "قيصر" التي استند إليها القانون الأميركي مفبركة مثل قضية الكيميائي والخوذ البيضاء وغيرها، مشيرة إلى أنه قانون مجرم وظالم، وهو حلقة من مسلسل الضغوط على سوريا التي بدأت عام 2011، ودمشق ستواجهه بشدة.
وأوضحت شعبان أن قانون "قيصر" لن يؤثر على الاقتصاد السوري، لافتة إلى أن بلادها اعتادت على مواجهة التحديات، وعلى سبيل المثال تضاعفت أعداد مصانع الأدوية خلال الأعوام الماضية.
وأضافت المستشارة أن قانون "قيصر" لم يأت بجديد ضد سوريا، وجزء منه حرب نفسية ضد الشعب السوري، منوهة بأن الإدارة الأميركية تظن أنه عبر الضغوط القصوى ستتنازل دمشق، وترهن قرارها السياسي.
وأشارت شعبان إلى أن هذا القانون يطال أيضا روسيا وإيران، وأن دمشق تنسق مع حلفائها لمواجهة الضغوط الأميركية الاقتصادية والسياسية، وهم لديهم إجراءات خاصة للالتفاف على القانون الأميركي، مشددة على أن هناك ترابطا بين قانون قيصر واستراتيجية الضغوط القصوى ضد إيران، وما يجري في العراق ولبنان.
كما أكدت أن ما يحصل في لبنان يؤثر في سوريا، والعكس صحيح، وأن الأزمة الاقتصادية في لبنان أثرت في سوريا.
من جانب آخر لفتت إلى أن رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي لم يكن تابعا للولايات المتحدة، فوقفت ضده، مذكرة بأن عبد المهدي عقد اتفاقيات مع الصين، وفتح معبر البوكمال، ورفض صفقة القرن، لذلك أصبح مرفوضا من واشنطن.
وبخصوص عودة العلاقات السورية مع السعودية، قالت شعبان إن الأمر لم يتبلور ليصبح جديا، إنما بقي في إطار الكلام.
يُذكر أنّ قانون "قيصر هو مشروع قانون صادق مجلس النواب الأميركي عليه في 15 تشرين الثاني 2016 بأغلبية ساحقة، ويفرض عقوبات جديدة على كل من يدعم الحكومة السورية، ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا.
وسمِي مشروع القانون هذا باسم "قيصر" نسبة لشخص مجهول وثق بالصور عمليات تعذيب زعم من خلالها أن الحكومة السورية مارستها داخل السجون منذ اندلاع الحرب عام 2011 وحتى عام 2014.
