بالأرقام.. ودائعكم في المصارف 'مش مضمونة'؟
كتبت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "السحوبات تستنزف ودائع القطاع المصرفي": "أي وديعة في المصارف مضمونة بقيمة 5 ملايين ليرة، مهما كانت قيمتها ونوع العملة المودعة فيها. هذا وحده كافٍ لإشاعة القلق بين المودعين. وهناك قلق موازٍ مصدره استحقاقات الودائع المجمّدة التي تشير إلى أن أكثر من 92.8 مليار دولار مجمّدة لشهر واحد، و27.5 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، أي أن 120.3 مليار دولار تستحق خلال ثلاثة أشهر. هذه إشارات كافية للدلالة على انعدام الثقة بالمصارف. وهذه الأخيرة مرعوبة من مواصلة الزبائن سحب مدّخراتهم ولو بالتقسيط.
في الواقع، تشير الإحصاءات المصرفية التي نُشرت في العدد الأول من "رأس المال" في آذار 2018، إلى أن 60.5% من أصحاب الحسابات (1749104 حسابات) تقلّ ودائعهم عن 3333 دولاراً، وأن أكثر من 92% من الحسابات (911482 حساباً) فيها أقل من 100 ألف دولار.
هذه الفئات هي التي أشار إليها الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر أمام لجنة المال والموازنة مشيراً إلى أن نسبتها 88% من المودعين بعد التغيّرات التي طرأت على توزّع الودائع خلال الأشهر الماضية. والهلع الذي أصاب هؤلاء المودعين تحفّز بفعل إغلاق المصارف لأكثر من 12 يوماً متتالية من دون أي مبرّر واضح تلاه لجوء المصارف إلى فرض قيود على الحسابات المصرفية تشمل عمليات القطع والسحب والتحويل بشكل مخالف للدستور والقانون واستنسابي.
هذه الفئات خائفة من حصول إفلاسات في القطاع المصرفي، ومن انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار. فالضمانات المنصوص في المادة 14 من القانون 28/67 الذي نص على إنشاء مؤسسة ضمان الودائع والمعدّلة بالقانون 110/91 محدّدة بقيمة 5 ملايين ليرة وبالعملة اللبنانية، مهما كان نوعها أو أجلها رأسمالاً وفائدة. ومنذ تلك السنة، استقرّت قيمة الضمانة على هذا المبلغ ولم تنجح محاولات زيادتها. ففي عام 2005 كان هناك مشروع لزيادتها جرى تأجيله، ثم طُرح الأمر مجدداً في عام 2008 لزيادتها وفشل أيضاً".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
في الواقع، تشير الإحصاءات المصرفية التي نُشرت في العدد الأول من "رأس المال" في آذار 2018، إلى أن 60.5% من أصحاب الحسابات (1749104 حسابات) تقلّ ودائعهم عن 3333 دولاراً، وأن أكثر من 92% من الحسابات (911482 حساباً) فيها أقل من 100 ألف دولار.
هذه الفئات هي التي أشار إليها الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر أمام لجنة المال والموازنة مشيراً إلى أن نسبتها 88% من المودعين بعد التغيّرات التي طرأت على توزّع الودائع خلال الأشهر الماضية. والهلع الذي أصاب هؤلاء المودعين تحفّز بفعل إغلاق المصارف لأكثر من 12 يوماً متتالية من دون أي مبرّر واضح تلاه لجوء المصارف إلى فرض قيود على الحسابات المصرفية تشمل عمليات القطع والسحب والتحويل بشكل مخالف للدستور والقانون واستنسابي.
هذه الفئات خائفة من حصول إفلاسات في القطاع المصرفي، ومن انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار. فالضمانات المنصوص في المادة 14 من القانون 28/67 الذي نص على إنشاء مؤسسة ضمان الودائع والمعدّلة بالقانون 110/91 محدّدة بقيمة 5 ملايين ليرة وبالعملة اللبنانية، مهما كان نوعها أو أجلها رأسمالاً وفائدة. ومنذ تلك السنة، استقرّت قيمة الضمانة على هذا المبلغ ولم تنجح محاولات زيادتها. ففي عام 2005 كان هناك مشروع لزيادتها جرى تأجيله، ثم طُرح الأمر مجدداً في عام 2008 لزيادتها وفشل أيضاً".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
