أزمة شحّ الدولار تتمدد. مصرف لبنان لا يُميّز بين قطاع عام وقطاع خاص. لا دولارات لأحد من خارج التعميم الذي أصدره في نهاية أيلول الماضي، والذي يتكفل فيه بتأمين 85 في المئة من الاعتمادات الدولارية لاستيراد القمح والفيول والدواء. حتى منشآت النفط عليها أن تؤمّن 15 في المئة من قيمة الاعتمادات بالدولار.
مع مرور الوقت، تتفاقم الأزمة. أغلب العقود التي توقعها المؤسسات والإدارات العامة مع شركات أجنبية أو غير أجنبية، هي بالدولار. قبل تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لم تكن هنالك مشكلة في عملة الدفع. ولذلك، كانت غالبية هذه الشركات تحصل على أموالها بالليرة. مؤسسة كهرباء لبنان تقف في قلب المشكلة. مصرف لبنان يرفض تغطية حاجتها إلى الدولار. مسؤوليته تنحصر في تأمين الاعتمادات المتعلقة باستيراد الفيول. وهذا أمر يتم مباشرة بين وزارة المالية والمصرف. في الموازنة الأخيرة أُقرّت سلفة لكهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة، مخصصة للفيول. لكن على المؤسسة التزامات تتخطى هذه المادة الحيوية. عقودها مع البواخر التركية ومع مقدمي الخدمات ومع الشركات التي تلتزم الصيانة في المعامل... كلها بالدولار.
بحسب أكثر من مصدر في هذه الشركات، فإن القبض بالليرة اللبنانية لم يعد ممكناً، حتى من قبل الشركات اللبنانية. فإذا كانت تلك تدفع رواتب موظفيها وجزءاً من مصاريفها، إضافة إلى الضرائب والرسوم، بالليرة، فإن قطع الغيار والمعدات التقنية تستورد من الخارج. وبالتالي، فإن استمرار الأزمة، واستمرار رفض مصرف لبنان تأمين المستلزمات الضرورية لقطاع الكهرباء، لن يكون ثمنهما أقل من توقف المعامل، أو بعضها، عن العمل، إضافة إلى توقف مشاريع التطوير كتركيب العدّادات الذكية.
