إستمارة من أربع صفحات حول واقع الوظائف والرواتب في 300 شركة في القطاع الخاص، أعدتها مؤسسة leaders club by Lebanon opportunities ونشرتها infopro للأبحات، كانت أكثر من كافية لمعرفة ما ينتظر اللبنانيين من فقدان للوظائف وإقفال للمؤسسات في الأشهر القليلة المقبلة.
فمنذ 17 تشرين الأول من العام الماضي ولغاية نهاية كانون الثاني من هذا العام، أي خلال فترة ثلاثة أشهر، فقَد لبنان 220 ألف وظيفة بشكل موقّت أو دائم. كما توقّفت 36 شركة من أصل 300 مدرجة في الدراسة عن العمل، بزيادة نسبتها 20 في المئة منذ أيلول العام 2019.
الدراسة الموضوعية تُظهر حدّة الأزمة مع بداية العام الحالي، حيث عمدت 33 في المئة من الشركات إلى صرف جزئي للعمال خلال كانون الثاني بالمقارنة مع 22 في المئة في شهر تشرين الأول من العام الماضي، فيما بلغت نسبة الشركات التي قامت بعملية صرف كلية للعمال حوالى 12 في المئة خلال كانون الثاني.
وفي الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة الشركات التي خفّضت رواتب موظفيها المتبقّين الـ 34 في المئة في تشرين الأول الماضي وصلت النسبة إلى 51 في المئة مع نهاية كانون الثاني.
نصف العمال... ونصف الدخل
متوسط تخفيض الرواتب مع بداية هذا العام بلغ 52 في المئة، أي أن أكثر من نصف العمال خسروا نصف رواتبهم وقد تركّز الإقتطاع بشكل أساسي على تخفيض ساعات العمل وإلزام العمال بالإجازات.
أما على صعيد القطاعات فقد احتل قطاع الخدمات الصدارة بنسبة المسرّحين جزئياً أو كلياً في كانون الثاني من العام الحالي بمعدل 63 في المئة، تبعه قطاع التجارة بمعدل 60 في المئة ومن ثم الصناعة بمعدل 57 في المئة.
وعلى صعيد الرواتب فقد بلغ متوسط الإقتطاع من الرواتب في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي حوالى 45 في المئة و41 في المئة و42 في المئة على التوالي".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
