وكتب جايسون توفي من "كابيتال إيكونوميكس" في مقال أورده موقع "Arab Economic News" ان "التجربة السابقة تشير إلى أن هذا سيتضمن "هير كات" (شطب الديون) تصل إلى 70%"، بما سيقضي على رأس مال المصارف "وستصل كلفة إعادة الرسملة الى نحو 25% من الناتج المحلي للبنان. أي مساعدة تقنية من صندوق النقد يمكن ان تساعد في الحد من الضغوط".
واعتبر توفي انه ستكون هناك حاجة أيضًا إلى خفض الإنفاق الحكومي من 3% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي لمنع نمو عبء الديون. "سيركز التقشف على كبح أجور القطاع العام وإصلاح مؤسسة الكهرباء".
ويُرجَح، كما هو الحال في مصر عام 2016، أن يصر صندوق النقد، وكشرط مسبق للاتفاق، على ان تقوم السلطات بخفض قيمة الليرة اللبنانية. علما ان سعر الصرف في السوق السوداء هو حاليا اقل بنحو 30% من السعر الرسمي لليرة. الا ان مراجعة صندوق النقد للوضع اللبناني قدرت أن تكون قيمة العملة قد تجاوزت قيمتها 50%.
ورجّح توفي، انخفاض الليرة بنسبة 50% مقابل الدولار. "في غضون ذلك، من المرجح أن يقع الاقتصاد في ركود أعمق. بشكل عام، نتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% هذا العام".
