أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة في مجلس النواب، أنّ "هناك مهل بالنسبة لليوروبند قابلة للتمديد والخيارات معروفة واستكمال فريق العمل اللبناني ضروري للوصول إلى أفضل حل ممكن، ولا احد يختلف على إعادة الهيكلة ولكن وفق خطط يعمل عليها ليكون بأفضل وضع ممكن".
وأضاف: "أمامنا استحقاقات آذار ونيسان وأيار والأشهر اللاحقة، ومجمل الدين 30 مليار دولار، وأي تعديل لقانون النقد والتسليف يجب أن يأتي الى المجلس النيابي ليخرج بقانون، والقرارات لا يتخذها شخص أو مصرف".
ورأى كنعان أن "الكلام الذي يخرج بالإعلام وعلى لسان الخبراء عن الودائع غير دقيق والمسألة يجب أن تقارب بمسؤولية". وتابع: "وضع الودائع في الـ2020 غير ما كان عليه في العام 2018، ولكن ننتظر الأرقام الرسمية خلال 48 ساعة، ووضع الودائع وازن وليس سيئاً كما يشاع".
ولفت إلى أن "وزير المال غازي وزني قدم شرحاً كافياً ووافياً ومفصلاً عن الوضع خاصة عن استحقاقات لبنان المالية والتحضيرات للتفاوض الرسمي"، معتبراً أن "الحلول في مسألة اليوروبند مسؤولية حكومية ونعطي الفريق المفاوض أفضل الدعم للوصول إلى افضل النتائج".
وختم: "هناك حرص من قبلنا ومن قبل الحكومة بشخص وزير المال على أن الحفاظ على ودائع اللبنانيين أولوية في اي خطة مطروحة".
