كما كان متوقعا، وقبل يومين من الموعد الرسمي لسداد لبنان لسندات اليوروبوند في التاسع من آذار، وبعد اجتماع مالي موسع في القصر الجمهوري، بحضور الرؤساء الثلاثة، خلص إلى الوقوف إلى جانب الحكومة بشأن أي قرار ستتخذه في ما خص الديون ما عدا قرار دفعها، أعلن رئيس الحكومة وبحضور الوزراء، من السرايا الكبيرة، تعليق دفع سندات اليوروبوند، سائلا: كيف يمكننا أن ندفع للدائنين ونترك المستشفيات تعاني من نقص في المستلزمات الطبية؟، أو لا نستطيع تأمين الرعاية الصحية للناس؟. كيف يمكننا أن ندفع للدائنين وهناك أناس على الطرقات ليس لديهم المال لشراء رغيف خبز؟. مؤكدا الذهاب إلى خيار هيكلة الدين في المرحلة المقبلة بالتفاوض مع الدائنين.
وقبل إعلان رئيس الحكومة القرار، أعلن مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن حملة السندات اللبنانية يكثفون جهودهم لتشكيل مجموعة تمثلهم. وقال المصدر وهو عضو في المجموعة: ندرك أن الحكومة تريد أن تتحلى بالتعقل وكذلك أغلب الدائنين. هم يتفهمون أن البلد في موقف صعب.
مصادر مالية أكدت في المقابل، أن الدائنين سيتفهمون الواقع الاقتصادي للبنان، الذي من المتوقع أن يخوض مفاوضات شاقة لإعادة هيكلة كل الديون والسندات الدولية البالغة 31 مليار دولار.
وفي شأن متصل، اجتمعت وزيرة العدل ماري كلود نجم بكل من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، للاستماع إليهما حول القرارات المتناقضة الصادرة عنهما بشأن المصارف. في وقت اشارت معلومات خاصة ل"تلفزيون لبنان" إلى أن اجتماعا يعقد الثلاثاء المقبل بين حاكم مصرف لبنان ونقابة الصرافين، للبحث في التعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان، بوضع سقف للتعاطي بالدولار لدى الصيارفة، الذين لم يلتزموا جميعا بهذا التعميم.
ويبدأ مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، ترجمة فعلية لخطة الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، من خلال عقد جلستين لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، واحدة مالية- اقتصادية، والثانية تبحث في جدول أعمال عادي، غير أن موعدهما لم يحدد بعد.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"
بموقف موحد سندت مؤسسات الدولة مجتمعة، الحكومة في خيارها لإدارة الديون باستثناء دفع المستحق منها، على أن تبادر الأخيرة لتنفيذ خطة متكاملة مبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية، بالتوازي مع خطة نهوض اقتصادي واجتماعي.
اللمسات الأخيرة على القرار، جرى وضعها في اجتماعات متلاحقة إستضافها القصر الجمهوري، وكان أولها اجتماع للرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب، وثانيها للرؤساء الثلاثة ووزراء وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف وخبراء واستشاريين، وثالثها جلسة لمجلس الوزراء.
أما عملية مصارحة اللبنانيين، فتم تكليف رئيس الحكومة بالقيام بها عبر رسالة أعلن فيها، في ضوء وصول إحتياطي العملات الصعبة وضعا حرجا وخطيرا، قرار الجمهورية اللبنانية بتعليق سداد استحقاق اليوروبوند، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني، ولكون هذا القرار هو السبيل الوحيد لوقف الإستنزاف وحماية المصلحة العامة، إذ كيف يمكن الدفع للدائنين واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم من حساباتهم المصرفية؟. وكشف الرئيس دياب سعي الدولة إلى إعادة هيكلة ديونها، عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين.
على الصعيد المصرفي، لم يصرف التعميم الأخير الصادر عن البنك المركزي لدى الصيارفة، بدليل أنهم لم يلتزموا به، بحيث تراوح سعر صرف الدولار لديهم صباح اليوم بين 2350 و2400 ليرة، فيما أقفل بعضهم محلاتهم. فهل نحن أمام سوق ثالثة لسعر الصرف بدولار خيالي؟.
في شأن ليس ببعيد، أفادت المعلومات للـNBN أن وزيرة العدل نقلت عن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أنه جمد قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، بعد أن تعهدت المصارف بخطوات ستعلن عنها الثلاثاء المقبل.
بعيدا من الخيال، أظهرت وقائع كورونا انتقال لبنان من الإحتواء إلى الإنتشار، فانتهى زمن الدلع، وبدأ مسار تكثيف الإجراءات الوقائية. على هذا المسار، تقرر تأجيل إنتخابات نقابة المهندسين في بيروت، وإقفال الملاهي والنوادي الليلية لغاية منتصف آذار، وتمديد تعليق الجلسات في المحاكم والداوئر القضائية أسبوعا إضافيا.
أبعد من لبنان، تقدم المشهد الإقليمي اعتقال السلطات السعودية ثلاثة أمراء بارزين في العائلة الحاكمة، من بينهم شقيق الملك، بتهمة الخيانة والتخطيط لانقلاب، وذلك في خطوة ربطت بإزاحة منافسين لولي العهد محمد بن سلمان على اعتلاء العرش. وأفادت وكالات أنباء عالمية، نقلا عن مصدر إقليمي، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز وقع شخصيا على أمر الاعتقال، وبأن ولي العهد إتهم الموقوفين الثلاثة بإجراء اتصالات مع القوى الأجنبية بما في ذلك الأميركيون وغيرهم للقيام بالإنقلاب.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"
أمام مفترق تاريخي، مشت الحكومة الطريق المتاح الوحيد، علها تستنقذ البلاد مما أوقعها فيه أهل الحل والربط على مدى عقود وسنوات.
فالقرار خوض معركة استقلال جديدة للتحرر من عدو يمارس السطو على حاضر اللبنانيين ومستقبلهم، كما أكد رئيس الحكومة حسان دياب في خطابه المفصلي عند مفترق طرق يعيشه الوطن.
لبنان سيعلق تسديد مستحقات اليوروبندز، أعلن دياب، وسيتفاوض مع الدائنين بحسن النية لاعادة هيكلة الدين العام. فكيف ندفع للخارج واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم من البنوك، سأل رئيس الحكومة. كيف ندفع ولا نؤمن الرعاية الصحية للمواطنين؟، كيف ندفع وهناك من لا يملك ثمن رغيف الخبز؟.
إنها ثمرة أخطاء سنوات ماضية، بل أزمة نهج اقتصادي وعد الرئيس دياب انه لن يستمر. فلم يعد ممكنا الاستمرار بالاستدانة من أجل تمويل الفساد، أو الاستمرار بالاقتصاد الريعي، وعليه فإن القرار اتخذ بعد دراسات ومشاورات، وأرفق بسلسلة من الاصلاحات ستضع اليد على نزف الكهرباء، وستكافح الفساد، وسترفع السرية المصرفية عن كل من عمل أو يعمل في الشأن العام.
اصلاحات تفترض اعادة هيكلة القطاع المصرفي، مع انتقاء الوسيلة والخيارات للحفاظ على أموال اللبنانيين لا سيما صغار المودعين. وسترسم سياسة لاقتصاد منتج سيرتكز على الزراعة والصناعة والمعرفة والتكنولوجيا.
أما الوصول فممكن إذا استخلصنا من تاريخنا عبرة بأن عدونا هو الانقسام، فالتسلح بالوحدة والتركيز على الوطن سيجعلنا ننتصر، كما أكد الرئيس دياب.
إنها أولى الخطوات على طريق طويل، لكنه قرار بتصحيح المسار بعد أن نزف الوطن وشعبه إلى حد الانهيار. سيتبنى الموجوعون، وسيعترض المتضررون، إلا أن طريق الاصلاح موجع، والعبرة بالخواتيم، أما الرهان فعلى قدرة اللبنانيين لخوض معركة استقلال جديدة، كما قال الرئيس دياب.
فلقد اتخذ القرار، وغدا يوم آخر.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"
بنبرة الواثق، توجه رئيس الحكومة إلى اللبنانيات واللبنانيين اليوم. تحدث عن معركة استقلال جديدة، ولكن بمفهوم مختلف، للتحرر من عدو يمارس السطو على حاضر اللبنانيين ومستقبلهم.
بصراحة تامة سأل: هل يمكن لبلد أن يقوم اقتصاده على الاستدانة؟، وهل يمكن لوطن أن يكون حرا إذا كان غارقا بالديون؟.
وبوضوح تام شرح: لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده، فالنموذج الاقتصادي الذي أرسته السياسات السابقة، أثبت عجزا، فآثر قسم من اللبنانيين الريع على الإنتاج، بينما كانت الدولة عالقة في دوامة العجز فالاستدانة اللامتناهية.
أما الفساد، فكان في البداية خجولا، ثم أصبح جريئا، وبعد ذلك صار وقحا، إلى أن أصبح فاجرا، ولم يعد ممكنا بعد اليوم الاستمرار بالاستدانة لتمويل واقع الفساد.
أما تقنيا، فأوضح رئيس الحكومة أننا نواجه اليوم استحقاقا كبيرا، تبلغ قيمته نحو 4.6 مليار دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها في العام 2020، وتستحق الدفعة الأولى منها بعد يومين.
ولفت إلى أن احتياطياتنا من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا، مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوند، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني، على أن تسعى الدولة اللبنانية، إلى إعادة هيكلة ديونها.
أما في الموازاة، فطمأن إلى أن أكثر من 50 دولة تخلفت قبلنا عن سداد ديونها، والدول التي طبقت الاصلاحات اللازمة، تعافت، وهو ما نحن مصممون على فعله، والاصلاحات تختصر بداية بالآتي: معالجة الدين الذي نحن في صدده، وإعادة التوازن إلى المالية العامة، حيث سينجح لبنان في تأمين خفض الانفاق عبر إجراءات طال انتظارها، منها الإصلاح في قطاع الكهرباء. وستحقق خطة التغويز التي اعتمدتها الحكومة وفرا يصل إلى أكثر من 350 مليون دولار في العام.
كذلك، اضاف رئيس الحكومة، يجب إعداد خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي مع العمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي، خاصة ودائع صغار المودعين، مع تقديم مشروع قانون خاص بتنظيم العلاقات بين المصارف وعملائها، لتصبح أكثر عدلا وإنصافا.
وفي النهاية كما البداية، نبرة الواثق هي اياها: عدونا الأول هو نفسه: الانقسام. بالانقسام نفشل، أما بالوحدة فنتغلب على جميع الصعوبات، وإذا تسلحنا بوحدتنا خلال هذه الأزمة، وإذا ركزنا، ليس على أنفسنا بل على وطننا، فإنا فسننتصر حتما، لنبني معا لبنان أقوى وأكثر نجاحا.
إشارة إلى أن كلمة الرئيس حسان دياب ألقاها مساء في السرايا الحكومية بحضور الوزيرات والوزراء، بعد جلسة لمجلس الوزراء واجتماع اقتصادي مالي نقدي في بعبدا، ترأسهما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"
من قصر الرئاسة إلى السرايا الحكومية: إنه يوم استثنائي وحزين في تاريخ لبنان. استثنائي لأن الدولة جندت كل امكاناتها وما تبقى من قواها لاعلان قرار بشأن سندات اليوروبندز. وحزين لأنه للمرة الأولى منذ نيل لبنان استقلاله في العام 1943، تتخلف دولته عن سداد ديونها، ما يهدد بتحولها دولة متعثرة. وصفة التعثر سلبية جدا على حاضر لبنان ومستقبله، ولها تداعيات قاسية ومؤلمة على التصنيف الائتماني للدولة وعلى الثقة بها وبصورتها وسمعتها.
إن القرار الذي أعلنه الرئيس حسان دياب قبل قليل، باسم الدولة اللبنانية، والذي علق فيه دفع الاستحقاقات المالية، يطرح أكثر من علامة استفهام. فطالما أن الحكومة كانت تعرف أنها لا تريد أو لا تستطيع أن تسدد الديون المستحقة عليها، فلماذا أجلت القرار التاريخي إلى اللحظات الأخيرة، أي قبل يومين تماما من موعد الاستحقاق؟. ولماذا لم تخض مفاوضات جادة وعميقة مع الجهات الدائنة، توصلا إلى محاولة الحد من الآثار السلبية لتعليق الدفع؟. والأهم: هل القرار الذي اتخذ هو حقيقة القرار الصائب، أم أنه القرار الذي دفعت إليه الحكومة دفعا بضغط سياسي معين، وتحديدا من الثنائي الشيعي، المهيمن والمسيطر على قرارها؟.
إن الكلمة التي وجهها الرئيس دياب إلى اللبنانيين لم تكن مقنعة كثيرا. فهو تحدث عن عدو يسطو على مقدرات اللبنانيين، كما أكد أن على لبنان أن يخوض معركة استقلال جديدة. لكن دياب لم يحدد من هو العدو، كما لم يسم من المحتل الذي على اللبنانيين أن يخوضوا معركة استقلال ضده. فهل دياب يعتبر الدائنين في مثابة أعداء وفي مثابة محتلين؟. أكثر من ذلك، كلمة دياب كانت موجهة إلى اللبنانيين فقط، في حين كان مطلوبا منه أن يتوجه أيضا إلى الجهات الدائنة. فمشكلته ليست مع أبناء شعبه بل مع مؤسسات دولية مرتبطة بدول وحكومات. فلماذا دفن رأسه في الرمل، ولم يتوجه إلى هذه المؤسسات والدول؟.
أخيرا، إن المشكلة الاقتصادية والمالية في لبنان لها جذور سياسية عميقة. فمعظم ما يحصل هو نتيجة تفضيل الدولة خيار المقاومة والممانعة على خيار المجتمع الدولي والشرعية الدولية. وبالتالي، فإن قرار اليوم هو اعلان خروج لبنان من الشرعية الدولية الاقتصادية، بعدما خرج من الشرعية الدولية الدستورية. وهذا يعني أننا أمام مرحلة مواجهة جديدة. فهل تتحمل حكومة دياب نتائج هذه المواجهة، أم أنها ستذهب ضحيتها، بعد أن تكون قد ضحت بمصالح اللبنانيين؟.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"
اليوروبوندز هزم لبنان، والباقي تفاصيل. للمرة الأولى منذ نحو ربع قرن، تاريخ بدء لبنان إصدار اليوروبوندز، يعلن لبنان تعليق السداد، أما السبب ففي كلمة رئيس الحكومة حسان دياب حيث قال: "إن احتياطاتنا من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا". يعني بالعربي المشبرح "ما رح ندفع لأنو ما معنا مصاري"، والباقي تفاصيل.
إنها ساعة الحقيقة، ساعة اعترفت السلطة التنفيذية للشعب اللبناني بما أخفته عنه الحكومات المتعاقبة منذ بدء الإستدانة، لكن هذا أصبح من الماضي، أما الحاضر أي ما بعد الإعتراف، فإن الحكومة مدعوة إلى الإجابة عن سؤالين أساسيين: الأول، ما هي خطة التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز، أي مع الدائنين؟. والثاني، كيف ستؤمن العملات الصعبة، إذا كان احتياطنا قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا؟.
السؤال الثاني يقود إلى مكان واحد: إلى حيث توجد عملات صعبة، وهي غير متوافرة إلا لدى صندوق النقد الدولي، وحتى لو توافرت لدى دول، فإن هذه الدول لن تمد يد المساعدة أو الإقراض إلا عبر صندوق النقد الدولي، الذي لا يعطي إلا وفق شروط، وفي مقدمها تنفيذ الإصلاحات التي تخلف لبنان عن تحقيقها منذ باريس واحد وبارس إثنين وباريس ثلاثة و"سيدر"، وفي المؤتمرات الأربعة كان صندوق النقد حاضرا ويحفظ جيدا وعود السلطة اللبنانية التي تتبخر مع اختتام كل مؤتمر.
رئيس الحكومة حسان دياب قدم ما يشبه خارطة طريق، في الكلمة التي ألقاها، ولكن هل سيتاح للسلطة التنفيذية عبور موافقة السلطة التشريعية لوضع هذه الخارطة موضع التنفيذ؟. الجواب بدءا من الأسبوع المقبل مع بدء العقد العادي لمجلس النواب، فهل يتحول المجلس إلى ورشة تشريعية لمواكبة ما يمكن أن يحال إليه من الحكومة؟.
هذه المرة، الأرقام لم تعد وجهة نظر: استحقاق بعد غد الإثنين بقيمة 1.2 مليار دولار، يشكل جزءا من ديون لبنان بالعملات الأجنبية البالغة نحو 31 مليار دولار. دين لبنان تسعون مليار دولا، وهو الرقم الذي أعطاه رئيس الحكومة "ما يجعل لبنان البلد الأكثر مديونية في العالم"، بحسب قوله.
الرئيس دياب كشف الحقيقة حين قال: الفساد كان خجولا فأصبح جريئا ثم وقحا ثم فاجرا. فهل يعيده إلى خجله، أم أن الفاجر يأكل مال... المواطن؟.
قبل الدخول قي تفاصيل اليوم الماراتوني، وبلغة الأرقام أيضا، نشير إلى أن الإصابات بالكورونا إرتفعت اليوم لتبلغ ثمانيا وعشرين إصابة.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"
"مش دافعين"، قالها حسان دياب للدائنين، في خطاب موجه إلى اللبنانيين وحملة السندات على حد سواء. وقدم دياب استراتجية مالية تقوم على تعليق الدفع وإعادة هيكلة الدين، مستعيدا من لغة الثورة معادلة: لن ندفع الثمن.
وهذا الثمن هو ثمار سياسات خاطئة، ومن فساد وهدر أنهك الدولة، وفرض نفسه على الاقتصاد. كان الفساد في البداية خجولا ثم أصبح جريئا وصار وقحا إلى أن أصبح فاجرا.
ورمى رئيس الحكومة كل التركة من الديون على الماضي السياسي، وسأل: هل علينا أن نورث هذه السياسيات اليوم إلى أولادنا والأجيال القادمة؟، وهل يمكن لبلد أن يقوم اقتصاده على الاستدانة.
وقدم دياب عرضا ليوميات اللبنانين: معاناة مريرة مع البطالة والغلاء، وتدني البنى التحتية. موارد الدولة تستنزف. لا اجراءات توقف النزف. مجموع الدين العام تخطى 90 مليار دولار. تدنى مستوى الاحتياط بالعملة الصعبة. أكثر من 40% من السكان قد يجدون أنفسهم تحت خط الفقر. كل 1000 ليرة من ايرادات الدولة يذهب أكثر من 500 ليرة منها على خدمة الدين لبنان. على مشارف أن يصبح البلد الأكثر مديونية في العالم.
واليوم فإن تعليق الدفع هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف، بالتزامن مع اطلاق برنامج شامل للإصلاحات. فكيف يمكن أن ندفع للدائنين في الخارج، واللبنانيون لا يستطيعون الحصول على أموالهم في المصارف، وهناك من ليس لديه المال لشراء الخبز؟.
وأعلن رئيس الحكومة أن الدولة سوف تسعى إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات حسنة النية، مشيرا إلى أن أكثر من 50 دولة تخلفت عن سداد ديونها، ومنها من طبق الاصلاحات اللازمة تعافى، ونحن مصممون على ذلك.
رؤية ايجابية رهن التطبيق، وأولى بوادرها ما نقلته وكالة "رويترز" من لندن عن حملة السندات، أن الدائنين يدركون تحلي الحكومة بالتعقل، وهم يتفهمون أن البلد في موقف صعب.
وإذا جرى تناول الأمر بطريقة بناءة فقد نحقق شيئا.
وكان مجلس الوزراء قد وافق بالاجماع على تعليق الدفع، مسبوقا باجتماع بين الرؤساء ميشال عون نبيه بري وحسان دياب. وقال رئيس المجلس إنه مع التعثر المنظم، لكن ما قامت به المصارف من خلال بيع السندات أضعف لبنان، وأوصلنا إلى مكان لم يعد بامكاننا التفاوض فيه من منطلق القوة.
وعلى الرغم من خطوة الحكومة بتعليق دفع الديون، استجابة لمطلب الشارع، إلا أن حملة السندات الثورية، كانوا ينظمون تحركات امتدت من طرابلس إلى صور مرورا بالزوق، وجميعها رفضت الخضوع لواقع معيشي أليم، وارتفاع سعر الدولار وتلاعب الصرافين، وطالبت باستعادة الاموال المنهوبة. وتفرغت تظاهرة لوزير الاتصالات طلال حواط، قاصدة منزله للاعتراض على معالجة ملف الخلوي، واستمراره بالنهج السابق.