أكدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نقلاً عن رئيس الحكومة حسان دياب أنه "يجب تعزيز الوضع المالي وإعادة هيكلة الدين العام واتباع برنامج إصلاحي للنمو والتعامل مع اعادة هيكلة النظام المصرفي"، لافتة إلى أنه "سنسعى لاعادة القطاع المصرفي الى خدمة الاقتصاد الحقيقي وسنحمي الفئات الأكثر فقراً".
وأشارت عبد الصمد إلى أن "المؤشرات لعام 2020 سيئة"، وقالت: "سنسعى إلى فائض أولي معقول وستبقى الأجور تحت السيطرة".
وأشارت عبد الصمد إلى أن "المؤشرات لعام 2020 سيئة"، وقالت: "سنسعى إلى فائض أولي معقول وستبقى الأجور تحت السيطرة".
ولفتت عبد الصمد إلى أن "مجلس الوزراء اجتمع مع عدد من الاستشاريين الدوليين، ودرس عناوين الخطة الإصلاحية من خفض الانفاق واستعادة الأموال المنهوبة".
وتابعت: "رئيس الحكومة حسان دياب أكد أننا سنسعى إلى تطوير النظام القضائي وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعالجة مشاكل المياه والكهرباء"، مشددة على ضرورة "اعداد برنامج الاصلاحات الهيكلية في قطاعات الطاقة والمياه وادارة النفايات والتعليم والصحة".