وإذ وصف كورونا بأنه "ليس مزحة"، أكد "تمكنا بالرغم من كل التحديات في وطن امكاناته ضعيفة، أن نسجل نقاطا ايجابية في المعركة ضده". ونوه بكل الجهود في مجال المكافحة والوقاية، معتبر أن "الشعب اللبناني هو البطل، وشعب بيكبر القلب".
جاء ذلك في إطلالة للوزير حسن عبر "تلفزيون لبنان" ضمن برنامج "مشاكل وحلول" مع الزميل نقولا حنا، استهلها بالتنويه بالتلفزيون والبرنامج وعنوانه، قائلا: "إنها حلقة خاصة من تلفزيون لبنان الذي هو الصورة الوطنية بامتياز، وأنا مسرور بأن أكون في هذه الحلقة المميزة لأن لكل مشكل حل ولكل تحد بطل، وتبين ان الشعب اللبناني هو البطل، والشعب اللبناني "بيكبر" القلب، والوطن بحاجة الى كل شخص من موقعه ان يقدم لحمايته".
وذكر ردا على سؤال: "أن المجموع العام للاصابات في لبنان بالكورونا هو 0,2 بالمئة، وهذا يعني أن وضعنا جيد. ونحن مقبلون على العيد إن شاء الله، وكلنا ثقة بأن هذه الأرقام ستبقى متدنية، لأن ما كسبناه في هذه الاشهر الثلاث حين اثبتنا ان الحكومة والوزارة والمجتمع وهيئات المجتمع الاهلي، سارت بمسار الجهوزية مع الذات وبمسار الجهوزية النفسية والاستعداد لمواجهة الغامض من الأيام، فكما كنت اقول دائما بأن هذا الفيروس جديد وخصائصه جديدة وغامضة. إذا لقد رفعنا من جهوزيتنا جميعا من أجل السيطرة على هذا الوباء. وتمكنا بالرغم من كل التحديات في وطن امكاناته ضعيفة، أن نسجل نقاطا ايجابية في المعركة ضده".
وعما قصده ب"التفكير اللبناني"، أوضح "ما أعنيه هو ما نعانيه الآن في خطة العودة، ولكن المهم أن يعرف الإنسان كيف يفكر مجتمعه، وكيف يتعاطى مع الامور، ففي بعض النقاط تبدو الاندفاعة جيدة، فحين نرى على شاشات التلفزة كل البلديات تعقم الشوارع فهذه مبادرات جيدة، وعندما تجهز بعض الجمعيات الأهلية والاندية أماكن للحجر فهذه أيضا مبادرات مشجعة. ونحن نعيش الأمر بواقعية التفكير اللبناني وقدرته على التحدي".
أضاف: "غدا هو آخر أيام المرحلة الثالثة من العودة، وممكن ان يكون هناك استثناء لحالات خاصة جدا، ولكن نعتبر أن يوم الغد هو آخر نهار".
وعن الرحلات غدا، شرح "الاولوية هي لبعض الحالات الصحية المرضية التي من واجبنا إعادتها إلى لبنان، فإذا كانت هناك حالة كورونا والإمكانات ليست متوفرة لها للاستشفاء خارج الوطن، فمن مسؤوليتنا ان نأتي بها، وأعتقد سيكون هناك استثناءات ودولة الرئيس حسان دياب موافق على هذا الموضوع، ولكن من الغد تبدأ مرحلة ل 14 يوما لتقييم متابعة المغتربين في أماكن حجرهم، وسنقوم بدراسة من أجل معرفة المعطيات وما هي الثغرات والملاحظات وتقدير الإمكانات اللوجستية. فالفرق والطواقم الطبية والاهلية استنزفت في مساندة الاغتراب بالعودة إلى وطنه".
وعن أرقام الإصابات لدى العائدين قال: "هناك بلدان يتطلب إجراء فحص PCR فيها أسبوعا او ثلاثة ايام كحد ادنى، وهي لا تجري فحوصات للذين لا تبدو عليهم العوارض، ولكن نحن نجري PCR ونتتبع الحالات، والفحوصات عندنا تستهدف اربع فئات من المجتمع لضمان سلامة المخالفين وعدم انتشار الوباء، ولمعرفة هل هناك تفش للوباء".
وعن قوله أنه قلق وليس متشائما اجاب: "صحيح، عندما ارتفع رقم الإصابات بالأمس تفاجأ من حولي بهدوئي". وعدد "ثلاثة نماذج مرت هذا الاسبوع: نموذج إصابة في مؤسسة انتشرت على كل المناطق اللبنانية في أكثر من 11 بلدة ناتجة عن إصابة واحدة في المحكمة العسكرية، ولكن الجيش اللبناني، ومشكورة قيادته، قام بإنجاز التعقيم واحال كل الفريق إلى الحجر وزودنا بالمعلومات فتابعنا اسر المصابين في البلدات وتمكنا من احتواء هذا الوباء.
أما بالنسبة للجالية البنغالية وهناك 47 إصابة، وهذا يعني أن الاكتظاظ غير مرغوب به، فغدا يوم عيد ويجب تجنب الاكتظاظ. ويجب الاستفادة من المشاهد الحاصلة من أجل الحذر والانتباه.
اما المشهد الثالث فهو المغترب، نحن كحكومة قمنا بواجبنا، ولو اتت نتيجة فحص المغترب سلبية فهذا لا يعني أنه سليم، يمكن أن يكون حاملا للفيروس، ويمكن أن ينقل العدوى لأهله ولعائلته وهذا ما حصل.
اذا هذه المشاهد الثلاث تدلل على التشديد على وسائل الحماية الشخصية وخاصة الكمامة، والمسافة الآمنة، النظافة الشخصية، تفادي السلام باليد، والاكتظاظ، فكورونا ليس بمزحة. والالتزام بالتدابير المرعية الإجراء خلاصنا واماننا".
أضاف: "اللبناني يتابع ومثقف، وخاصيتنا اننا من الناس الذين لديهم معطياتهم العلمية والمنهجية ونفهم مجتمعنا جيدا".
وعن تداعيات المرض أعلن: "95 بالمئة من الحالات تشفى من دون أي آثار أو ندوب، ولكن عوارض المرض ستخف ولغاية اكتشاف لقاح في ايلول أو تشرين أو بعده، ما نقوم به هو لكي يصبح المرض واضحا لدينا أكثر علينا وبالتالي يصبح التعاطي معه اسهل. ومعدل الوفيات من ادنى المعدلات في العالم".
وأثنى على "جدارة وزارة الصحة العامة والطاقم الطبي على التشخيص المبكر، وقدرة المستشفيات الحكومية والخاصة التي أبدت مهنية كبيرة".
وعن عزل المناطق، قال: "هدفنا الأول الأمن الصحي اللبناني، ونحن إلى جانب اهلنا في اي منطقة لنشد على أيديهم في التدابير الوقائية، ومنها عزل مناطقهم عن المحيط".
وعن التدابير المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي، رأى حسن "أنها إنجاز للحكومة يعمم على الصعيد العالمي"، منوها بعمل المتطوعين وغير المتطوعين وكل اللجان والجمعيات الأهلية في القطاع الطبي في المطار وعلى الحدود البرية وفي وزارة الصحة على مستوى الامن الطبي "الذين لعبوا دور صمام الأمان الاستراتيجي، لقد عملوا في الظل ومن دون إعلام او إعلان، إنما بضمير حي إذ كانوا خط الدفاع الاول والأخير، قبل ان يذهب المغتربون الى منازلهم"، لافتا الى أن وزارة الصحة مع الحكومة، قدما "لفتة تجاه هؤلاء الاشخاص، كبادرة شكر لكل جهودهم".
وأشار حسن الى ان نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان، وصلت الى 1100 حالة، 0,2% من عدد السكان وهو العدد الادنى، ويقابله نسبة 2,5% نسبة الوفيات، كما لدينا أدنى مستوى تسجيل حالات العدوى، في الأطقم الطبية".
وعن تغيير موعد إعادة فتح المطار من بيروت في 8 حزيران المقبل، قال حسن: "علينا تتبع وتقييم الحالة بعد 15 يوما من وصول اخر رحلة، وسوف تتابع وزارة الصحة العامة الموضوع وترسل تقريرها الى اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، ومن بعدها مجلس الدفاع الأعلى وثم الحكومة مجتمعة، للتقدير والتوقيت لموعد فتح المطار"، وقال "عمدنا الى اخضاع كل الركاب لبعض الرحلات الاتية من دول محددة الى فحص PCR، على الرغم من انهم كانوا خاضعين لهذا الفحص مسبقا"، مشيرا الى ان "فريق الترصد الوبائي والطب الوقائى في وزارة الصحة العامة، يقوم بمتابعة بعض العائدين الذين أبرزوا فحص PCR من الدول التي أتوا منها فقط".
المستشفيات الحكومية
وتحدث حسن عن "المستشفيات الحكومية التي عانت وتعاني من واقع مرير تراكمي، قائلا: "المطلوب من رئيس مجلس الوزراء مساعدة بقيمة 75 مليون ليرة لكل المستشفيات الحكومية في لبنان، ثانيا فتحنا صندوق للتبرعات في مصرف لبنان من متبرعين عدة، قدمنا منه هدية رمزية لكل متطوع عبارة عن مليون ليرة لبنانية، وشراء فحوصات PRC ".
وقال "لقد سخرنا قرض من البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار، ومن 30 مليون دولار من البنك الاسلامي للتنمية ومنظمة الصحة العالمية وفعاليات بعض الجمعيات الاممية، لخدمة المواطنين في ازمة كورونا وما بعدها، من خلال شراء تجهيزات حديثة للمستشفيات الحكومية تخدم أمنها الصحي".
وعن التخوف من إعادة اقفال البلد من جديد، قال حسن: "التوجه الاخير الذي اتخذته الحكومة حول عزل بعض المناطق او الاحياء او البنايات، كما حصل في الحالات الايجابيةالتي ظهرت بين الجالية البنغالية، وذلك من منطلق الصدق مع الناس، نحن قبل اسبوع كنا بدأنا نسجل ارقاما متدنية الى ان وصلنا الى صفر اصابات، في سلوفينيا التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، سجلت خلال اسبوعين سبع حالات يوميا ولم تصل الى الصفر مع 1500اصابة، بينما نحن لا زلنا 1090 اصابة على خمسة ملايين نسمة، مع 26 حالة وفاة، بينما عدد الوفيات عندهم بلغ 105 وأعلنوا انتصارهم على هذا الوباء، نحن غرور العظمة غير موجود في قاموسنا".
وأردف: "لقد انتصرنا بالاجراءات، لكن علميا لا يجوز قول ذلك لان هذا الفيروس سيبقى الى ان يتم اكتشاف اللقاح، وقد يكون ذلك في شهر او سنة، وهو لن يختفي بل سيستمر ولكن حين يصبح اكثر من ستين في المئة من المجتمع، في العالم وكذلك في مجتمعنا اللبناني يصبح لديه مناعة ضد الفيروس، عندها يمكننا ان نعتبر اننا تجاوزنا الموجة الى ان يصبح لدينا لقاح وعلاج نهائي للفيروس، ويمكننا القول اننا انتهينا من المعركة وانتصرنا، ليس فقط كمجتمع لبناني بل كمجتمع عالمي ومؤسسات صحية عالمية".
وعن عدد الاسرة في المستشفيات الحكومية والخاصة التي بامكانها استيعاب حالات الكورونا قال الوزير حسن: "أصبح لدينا تقريبا حوالي 500 جهاز تنفسي، وأريد أن أشكر منظمة الصحة العالمية والسفارات الايرانية والصينية والقطرية وبعض الجمعيات الاهلية، وأود ان أشير الى ان الجامعة اللبنانية التي قدمت لنا جهازا لفحص pcr ستقدم لنا يوم السبت المقبل في مستشفى الياس الهراوي في زحلة جهاز تنفس من صناعة طلاب الجامعة اللبنانية، اي انه اصبح لدينا تقريبا حوالي 1200 جهاز تنفسي وحاليا يستعمل منهم 20 جهازا".
تابع: "نحن في أمان لكنه محفوف بالخطر ويجب عدم المكابرة، فبعد أن كنا صفر اصابات نزلنا الى الشارع ونسينا الضوابط وسجلنا 60اصابة في خمسة ايام، اذن السلوك الفردي وسلوك المجتمع هو العامل الاساس في تحديد القدرة الاستيعابية للمستشفيات والتأثير المباشر على قرارات الحكومة بفتح البلد وتخفيف ضوابط التعبئة العامة او الابقاء على الاغلاق".
وعن السجال حول تشغيل المستشفى التركي في صيدا قال وزير الصحة: "كل المرجعيات السياسية والحزبية والاجتماعية في صيدا لعبت دورا ايجابيا، وعلى رأسهم البلدية، وانا لا انتقص من دور السياسيين والنواب ولكن الارض هي ملك البلدية وكنا بحاجة لقرار المجلس البلدي، وخصص العقار ونشكر السفارة التركية، انا زرت المستشفى لانها ملكية الدولة وتم بناؤه بهبة من الدولة التركية، وانا اعتبرت انه من الظلم لا بل تقصير مدوي اقفال مستشفى او صرح من هذا المستوى الجامعي وقد يضاهي افضل المستشفيات الخاصة او الحكومية في لبنان، وبهدف ارسال رسالة ايجابية الى المجتمع الدولي وبعض الدول الصديقة التي تقدم لنا مثل المستشفى التركي في صيدا ومستشفى شبعا الذي قدمته دولة الامارات العربية المتحدة".
أضاف "حاليا تم رصد مبلغ 15 مليار لخمس مستشفيات، خصص منها 7 مليارات ونصف للمستشفى التركي في صيدا، مليارين لدير القمر خصوصا وان المبنى لم ينته بعد لكن لفتني حاجة ورغبة الناس لاستكماله، كما خصصنا حوالي مليار او مليار ونصف لمستشفى قانا الحكومي، ومليار ونصف لمستشفى شبعا الحكومي الى جانب مستشفى قرطبا الحكومي ومستشفى مشغرة الحكومي".
واكد وزير الصحة "ان الزيارات الميدانية للمستشفيات هي للاطلاع على اوضاعها وتقديم الدعم المطلوب"، وعن مستشفى بر الياس، اكد ان منظمة الصحة العالمية "لعبت دورا ايجابيا الى جانب اليونيسيف وغيرها من المنظمات العالمية، الى أن وصلنا الى اطباء بلا حدود، وقد زرت المستشفى لان ملكيتها يجب ان تعود بعد خمس سنوات الى وزارة الصحة، وفوجئت بمستوى التقديمات والتجهيزات وكفاءة الفريق الطبي والخدماتي والتمريضي، وهذا المستشفى يجسد التعاون الايجابي والشفاف، واود ان أوجه تحية لهم على ادائهم واشجع كل المؤسسات الدولية للاقتداء بهذا النموذج من التعاون بين الوزارة الضامنة للشفافية، وبين الجهة الاممية او الدولية التي تحصل على هبات من المجتمع الانساني العالمي لخدمة الانسان".
وردا على سؤال حول عدم حصول الموظفين في المستشفيات الحكومية على رواتبهم في هذا العيد قال وزير الصحة: "نحن كوزارة للصحة والوزير السابق جميل جبق، كان قد سدد لهم مستحقاتهم حتى شهر 9 وبعضهم سدد له حتى شهر 12 من العام 2019، وفي الروتين الاداري ستة اشهر هي مدة معقولة، ولكن ما حصل في هذه الفترة ان بعض المستشفيات الحكومية فرغت كل طاقاتها لاستقبال مرضى كورونا، والحمد لله ان القدرة الاستيعابية لمستشفى رفيق الحريري لا زالت قادرة على الاستيعاب، الا ان بعض المستشفيات الحكومية في بعض المناطق سجلت حالات نادرة، وقد وقعنا يوم امس قرارا باعطاء جزء هبات للمستشفيات التي لم تستقبل سوى مرضى الكورونا، ولكن حسب الروتين الاداري قد يستغرق ذلك حوالي عشرة ايام، وسيحصلون على اموالهم في نهاية هذا الشهر".
وإذ شدد على حق المساجين في ان "تتوفر لهم كل الظروف، لما يمكن لحالة كورونا ايجابية واحدة، أن تشكل من خطر"، أوضح أن "الرسم البياني يتم الاعتماد عليه، لاظهار نتيجة ما اذا ظهرت حالة واحدة ايجابية في اي سجن من السجون وما قد تسببه، وهناك عدة لقاءات في هذا الخصوص مع رئيس الحكومة ووزيرة العدل، من اجل النظر في الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها القوى الامنية والتي تحتاج الى اجراءات اضافية"، مشيرا الى "اتخاذ قرارات لاخراج بعض الموقوفين من التوقيف الاحتياطي والحديث عن عفو خاص، وبعض الاجراءات المختلفة عن مشروع العفو العام في مجلس النواب".
ولفت إلى "وجود 1097 إصابة بشكل تراكمي حتى تاريخه، و687 حالة شفاء مخبري او زمني، مع الاشارة الى وجود حالات إيجابية تدخل الى المستشفى فيتم التأكد من سلامة فحوصاتهم خلال 4- 5 أيام، وبعضهم خلال 24 ساعة بأنهم لا يعانون من أي أمراض او عوارض وهم مصابون بالفايروس، يتم السماح لهم بالذهاب الى منازلهم"، كاشفا ان "هؤلاء يشكلون ما نسبته 70- 80 % ، والفترة التي يذهب بها حامل الفايروس الى منزله يجب عليه ان يبقى بعيدا خلالها عن افراد عائلته حتى لا يعديهم، والعدد التراكمي للوفيات هو 26، وهذا يعكس جهوزية الأطقم الطبية ومستوى التدخل والكفاءة الطبية".
وأعطى أمثلة عما تسببه إصابة واحدة "في بعض البلدات، ففي مجدل عنجر هناك 29 حالة انتقلت اليها العدوى من حالة واحدة، بالاضافة الى تسبب اصابة واحدة بانتقال العدوى الى 17 آخرين في مزبود، وفي جديدة القيطع 9 اصابات نقلت من اصابة واحدة، وشحيم 5 حالات من حالة واحدة، وفي مشتى حسن إصابة جديدة وفي المرج البقاعية حالة واحدة"، مشددا على اهمية التباعد وعدم الاختلاط مع القادمين من السفر، والانتظار 15 يوما على الاقل، حيث هناك 58 حالة ايجابية من بين المسافرين، من أصل 10 آلاف، وهو ما يعتبر نسبة ضئيلة، ورغم ذلك لا يمكننا ان نحرم 10 الاف عائلة من ان تنفرج اساريرها واحتضان ابنائها المغتربين، وبالتالي يتحملون هم مسؤولية الالتزام بالاجراءات لفتح المجال امام المزيد من المغتربين للقدوم الى البلد، اما اذا تسببنا بحالات عدوى اضافية، فان لهذا الامر تأثير سلبي على الاغتراب".
واشار الى أن "عدد من المغتربين في جونية وقبريخا والوردانية نقلوا العدوى الى زوجاتهم وابنائهم واخوتهم، وأنه يجري ترصد تلك الحالات، وإقفال المطار او فتحه ليس أمرا تعسفيا بل من خلال دراسة تفصيلية للاصابات، خصوصا وان 96 % من أقضية لبنان فيها اصابات والحالات موجودة في 11% من البلدات، اي انها محصورة في بؤر جغرافية محددة جدا في تلك الاقضية وهو امر جيد". وكشف ان "نسبة المرضى من دون عوارض تبلغ 34% و60% عوارض خفيفة و 6.5% يحتاجون للاستشفاء، بين عناية فائقة وأجهزة تنفس".
ولفت إلى ان زيارته الى كل الاقضية هي "بسبب ان الناس يريدون مسؤولا موجودا على الارض والى جانبهم ويشعر بوجعهم ويعيش هواجسهم ويكون نموذجا لما يقوله لهم، فلا يختبئ، من اجل حماية صحة المجتمع اللبناني"، معتبرا ان لبنان في هذه المرحلة ممتحن وبحاجة للتعاضد".
وفي موضوع مستشفى حاصبيا اشار الى انه زار النائب انور الخليل وكل المرجعيات في تلك المنطقة، وانه "في لحظة الزيارة وصلت اجهزة التنفس وفي اليوم التالي اجهزة الاشعة، فالتجهيزات هي حق كل المستشفيات الحكومية، إنما الاولوية لمن يحتاجها قبل الآخر".
وما حكي عن سياسة "مناعة القطيع"، لفت الى ان الدول التي حاولت تطبيقها "لم يعد لديها قدرة على احتواء الفايروس، اما في لبنان فالبقاء في المنزل ليس حلا بل الرجوع رويدا رويدا، ونظامنا الصحي ليس له القدرة على حماية هذا الكم من الحالات المرضية، بالاضافة الى وضعنا الاقتصادي الخانق وحاجة الناس للعودة الى أعمالها"، داعيا المواطنين إلى "تحمل المسؤولية المشتركة بينهم وبين الحكومة ووزارة الصحة، فنرجع بذلك بشكل آمن وهاديء ضمن ضوابط الدولة".
وأوضح أن خلية الازمة هي التي "ترفع التوصيات وتحاكي الصحة، ووزارة الصحة تحاكي السياسة الصحية، ولا بد من التكامل والجمع ما بين الصحة والاقتصاد، فعندما تكون الصحة في خطر لا اعتبارات للاقتصاد، فنفقل البلد، وان الارقام تدل على ان التفشي محدود في مناطق جغرافية محددة، وأن خيار اقفال البلد مستبعد في هذه المرحلة طالما ان مجتمعاتنا وقياداتنا تأخذ الموضوع بجدية وتفهم".
وكرر حسن نداءه للمواطنين "بتحمل مسؤولياتهم لا سيما مسلمات العبور الى الحياة الطبيعية الآمنة: كالنظافة الشخصية والغسل المتكرر لليدين وعدم وضعها على الفم او العين والانف بالاضافة الى ارتداء الكمامات، الى جانب الابتعاد على المصافحة والعناق والتجمعات واللقاء، والابتعاد عن بعض في دور العبادة، وتنشقنا للمياه بشكل دائم بعد عودتنا الى المنزل كما نفعل في الوضوء قبل الصلاة"، مشددا على "أهمية الوعي الكامل والواقعية والنظرة الايجابية الى القادم من الايام، والتي شهدت البشرية في الماضي كثيرا من الاوبئة المشابهة".
وختم في رده عن اشتراط دول العاملات الاجنبيات بحجر مواطنيهم في فنادق في لبنان لمدة اسبوعين قبل عودتهم الى بلدانهم على حساب رب العمل، بالقول: "الامر صعب بسبب الوضع الاقتصادي الراهن، ولبنان لم يتخذ اجراءات تعجيزية لعودة مغتربيه".