أعلن "تحالف متحدون"، في بيان، أن "المحامي رامي علّيق من التحالف تقدم بشكوى جزائية سُجلت برقم 1150/ 2020 أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت ضد "بنك لبنان والمهجر" و مروان
ناصر بصفته مدير فرع التجزئة – كونكورد وبصفته الشخصية للسلطة التقديرية أو الإستنسابية الممنوحة له والتي أساء استعمالها، بجرائم إساءة الأمانة والاحتيال، وذلك بعد توجيه المدعي إنذاراً للمصرف على خلفية اقتطاع نسبة 6 بالألف (دولار) من الأموال المحولة له من الخارج لصالح المصرف من دون وجه حقّ، وطلب ردّ العمولة إلى الحساب، إلّا أن المصرف أرسل بتاريخ 13 آب 2020 كتاب ردّ على الإنذار يعلم بموجبه طلب حضور علّيق إلى فرع المركز في الكونكورد لإقفال كافة الحسابات لديه وفسخ العقد فيما بينهما، وفي حال عدم الحضور، يقوم المصرف بإقفال الحسابات وإيداع قيمة أرصدتها لدى الكاتب العدل".
وأضاف البيان: "وبالفعل فقد أرسل المصرف كتاباً آخر بتاريخ 25 آب 2020 يبلغ فيه إقفال الحسابات وإيداع قيمة الحساب لدى الكاتب العدل، وبالتالي فإن المحامي علّيق رفض الأمر بتاتاً معتبراً فعل المصرف من قبيل الإبتزاز ووسيلة ضغط عليه. حتّى الآن، لا يزال المصرف متمنّعاً عن دفع المبلغ المقتطع الذي وعد بدفعه في كتاب خطي صادرٍ عنه سابقاً. هذا وتتوالى الشكاوى من قبل المودعين ضد المصارف، منها الشكوى القضائية التي تقدّم بها محامو متحدون ضد المصرف نفسه بالوكالة عن المودع أ.غ، وذلك على خلفية تمنّع المصرف عن دفع قيمة الفائدة المستحقّة للمودع، كما واقتطاع رسوم مختلفة من دون وجه حقّ أو توجيه إنذار فيها، بالإضافة إلى تجديد تجميد المبلغ دون إذن المودع، من ضمن شكاوى أخرى عديدة".
وختم: "يبقى الأهم في ادعاء المحامي علّيق أنه يقف بصرامة في وجه تجاوزات المصرف المذكور كعيّنة عن تجاوزات المصارف التي لا تعد ولا تحصى، حيث يقف محامو متحدون بشكل ثابت أمام الممارسات التعسفية للمصارف في حقّ المودعين، ولن يقبلوا بأي إجراء غير قانوني في حقّ أي مودع مهما كان، ويعربون عن استعدادهم للوقوف إلى جانب أي مودع يواجه مشاكل مع المصارف، كما سيكون موضوع تجاوزات المصارف موضوع اجتماع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى قريباً جداً".