وجه رئيس بلدية الغبيري معن خليل، رسالة إلى أولياء أمور الطلاب في المدارس الرسمية والخاصة ضمن بلدة الغبيري، قال فيها:
“اخاطبكم بصفتي رئيس بلدية وبصفتي والد يخاف على أولاده، ولديه وجهة نظر حول فتح المدارس في هذه الاوقات الصعبة من تفشي وباء كورونا.
أولا: إن معظم المدارس الرسمية وإن كانت مستعدة اداريا لفتح ابوابها، لكنها من الناحية العملية والخدماتية ينقصها الكثير من التجهيزات وأدوات التعقيم، وما قدم لها من الوزارة غير مناسب لعدد الطلاب فيها. فضلا عن ان الكثير من مدراء المدارس يواصل اتصالاته يوميا مع البلدية طلبا لمواد تعقيم وغيرها من المستلزمات الصحية. إضافة الى ان الكثير من المرافق الصحية – الحمامات ومياه الشرب- غير متوفرة بصورة نظامية مع نقص بالكادر البشري داخل المدارس، الخاص بالمحافظة على النظافة الدائمة.
ثانيا: بالنسبة للمدارس الخاصة، إن اغلب هذه المدارس قد فتح ابوابه فقط لاستيفاء رسم التسجيل والقسط الأول، وهي تدرك ان انتظام الصفوف داخلها دونه عقبات كثيرة، منها غياب للعديد من الطلاب او غياب متقطع بسبب اصابة داخل الصف بفيروس كورونا، او مخالطة مصابين ضمن عائلاتهم، او إصابة أحد افراد الهيئة التعليمية. وكل ذلك يمنع الطلاب من التواجد الدائم في المدارس.
ثالثا: نداء وزير الصحة يبين أن الوضع كارثي. وما اشار اليه اليوم من الخطر والمرحلة التي وصلنا اليها، يستدعي ان نكون مسؤولين ومدركين للمخاطر التي قد تصيب ابناءنا جراء دخولهم الى المدارس، والأولوية للوقاية قبل الأعمال والتجارة و….
رابعا: اما وضع المستشفيات، فقد بات صعبا ولا وجود لأسرة تستوعب مرضى كورونا، وغرف العناية الفائقة شبه ممتلئة. إضافة الى ان الصيدليات ترزح تحت نقص في توفر الادوية التي تباع في السوق السوداء، وهذا يزيد من الاعباء على المواطنين. بالتالي إن توافرت الامكانات المالية فالدواء غير متوافر والسرير في المستشفى غير متوافر.
خامسا: الانتظار لوصول اللقاح. والاولى توافر لقاح الكورونا للطلاب ولكبار السن وبعدها يكون القرار بالتحاقهم بالمدارس. وحيث ان اللقاح سيتوافر نهاية شهر تشرين الثاني او منتصف كانون الاول. وبالتالي الفترة غير بعيدة ويمكن تأجيل فتح المدارس حتى الحصول على اللقاح.
سادسا: بالنسبة إلى تعويض الدراسة، يمكن اعتبار العام الدراسي 20-21 كمثله من سنوات سابقة حيث تم دمج سنتين دراسيتين في سنة واحدة. ويمكن لوزارة التربية في اي وقت لاحق اتخاذ مثل هذه القرارات تعويضا عن الاعوام الدراسية.
بناء لما تقدم، وليكون القرار عند الاهل، فنحن المسؤولون بالدرجة الاولى عن صحة أبنائنا وليكن عندكم القرار وتجنب المزيد من الإصابات داخل منازلكم وبين افراد اسركم.
أخيرا، ومن باب المسؤولية لا سيما المادة 74 من قانون البلديات، وحيث انه توجد في الغبيري مدرستان لرياض الاطفال. وبعد التواصل مع المدراء تبين لنا عدم جهوزية هاتين المدرستين لاستقبال الاطفال الصغار. وحيث ان المنطقة التربوية في جبل لبنان لم تتعاط بمسؤولية لناحية الاشراف على جهوزية هذه المدارس، وان هاتين الروضتين بحاجة لمزيد من التجهيزات لاستقبال الاطفال، وحتى حينه، فإننا اتخذنا قرارا بالإقفال المؤقت لهاتين المدرستين ومراجعة وزارة التربية والطلب لإعادة الكشف على جهوزيتهما ليبنى بعد ذلك القرار بإعادة الفتح”.