أعلن تحالف “متحدون” في بيان، أنه في إطار متابعته “للملفات التي كانت موضوع لقاء محاميه ورئيس الجمهورية ميشال عون لا سيما مكافحة الفساد، وتحديدا بشأن التأكيد على استقلالية السلطة القضائية التي تعتبر المدخل الأساسي لأي إصلاح ومحاسبة، كما وعلى التدقيق الجنائي الذي لا استعادة لأي أموال مختلسة من دونه، وباعتبار أن رئيس الجمهورية يحتفظ بصلاحية التوقيع على تشكيل الحكومة في وقت يتم الحديث فيه عن حكومة إصلاحية سيكون مجلس النواب نفسه من يمنحها الثقة، فقد طالب التحالف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باستخدام صلاحيته عدم التوقيع على مرسوم تشكيل أي حكومة مقبلة قبل إقرار مجلس النواب الذي يمنح الثقة للحكومة لقانون استقلال السلطة القضائية ولإقرار أي تعديلات مطلوبة لإجراء التدقيق الجنائي من رفع السرية المصرفية أو سواه، علما بأنه لا حاجة لهذه التعديلات بحسب وزيرة العدل ولا لفترة الثلاثة أشهر المتداولة بحسب نقابة المحامين في بيروت، وذلك للكشف عن النوايا الإصلاحية للحكومة أمام الرأي العام في ضوء المحاولات الواضحة للتهرب من المسؤولية، وإلا ستكون حكومة خداع اللبنانيين مرة جديدة”.