كتبت صونيا رزق في صحيفة "الديار": ككل ملف تنقسم الاطراف اللبنانية عليه من ناحية طريقة حلّه، يبرز اليوم قانون العفو العام الذي بات على نار حامية مع اقتراب الانتخابات النيابية، ويبدو هذا الملف الموافَق عليه من قبل الرؤساء الثلاثة قيد التحضير لدى السلطات القضائية، بعد طلب وزير العدل سليم جريصاتي من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمّود فرز هذا الملف لدرسه قضائياً، واعداد لائحة الاسماء المعفية بحسب جرمها بناء على معايير محددة غير قابلة التعديل.
وبحسب مصادر سياسية مطلّعة على الملف، فإن المستفيدين من هذا القانون هم كامل الاسلاميين المتطرفين الموجودين في سجن رومية وغيره ويزيد عددهم عن 410 موقوفاً اسلامياً متشدداً اشتركوا في عمليات عسكرية وتنظيم خلايا ارهابية.
كما سيستفيد من هذا القانون بعض المبعدين الى اسرائيل كون المسألة لا قيمة لها، لان عددهم ضئيل جداً يعدّ بالعشرات، ولان اكثريتهم هاجر الى اسوج والنروج والسويد ولم يبقَ منهم الاّ العشرات.
وعلى صعيد آخر، متعلق بقتلة الجيش اللبناني في نهر البارد وعبرا وعرسال والجرود كـ "فتح الاسلام" واحمد الاسير وخالد حبلص وغيرهم، فهم بالتأكيد مستبعدون وبصورة نهائية من قانون العفو، إضافة الى ارهابييّ "داعش" و"النصرة" وكل من قاتل الجيش اللبناني أو اعتدى على مراكزه وتورّط في التفجيرات على حواجزه والى ما هنالك، أما بخصوص سارقيّ السيارات وعصابات السلب والخاطفين مقابل فدية، فهؤلاء لم يُبت أمر العفو عنهم بعد.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
(الديار)
أخبار متعلقة :