اوضح سفير المغرب في لبنان محمد كرين، في حديث لـ”اذاعة لبنان” لمناسبة عيد العرش في المغرب، ضمن برنامج “مع الوداد” مع الزميلة وداد حجاج ان الغمامة الرمادية ما بين لبنان والمغرب لا تزال موجودة في مكان ما، لكنها لا تمس بتاتا العلاقات ما بين البلدين الشقيقين، ولن تؤثر عليها، وهذا ما اكده وزير الخارجية المغربية”.
وقال كرين:” نحن نعرف الواقع اللبناني، ونتعامل مع الدولة اللبنانية، على اساس المواقف الرسمية للدولة، وفي هذا الاطار، هناك تناغم تام ما بين المغرب ولبنان فيما يتعلق بالقضايا موضوع الاشكال والموقف اللبناني الرسمي تم تأكيده لي من قبل المسؤولين في وزارة الخارجية، بأن لبنان، لا يعترف بالكيان الانفصالي الذي يريد ان يفصل الصحراء المغربية عن المغرب، وان لبنان يدعم الجهود التي تقوم بها هيئة الامم المتحدة لايجاد حل سياسي متوافق عليه لهذه المشكلة، ونحن مطمئنون للموقف اللبناني الرسمي”.
واثنى على “الجالية اللبنانية في المغرب، وبشكل خاص رجال الاعمال، يتميز جلهم بروح المقاولة الجيدة التي يستفيدون منها، وكذلك يستفيد منها الاقتصاد المغربي. من جانب اخر، فيما يتعرق بالحضور في افريقيا، يمكن القول ان هناك تكاملا ما بين الفاعلين الاقتصاديين اللبنانيين وبين تدخل المغرب في افريقيا، لانه تدخل قوي”.
وقال: “في لقاءاتي المشتركة مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، ومع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، تداولنا كيف يمكن ان نطور علاقتنا الاقتصادية بين البلدين، لانه لدينا افاق واسعة للتطوير، لم نستغلها وسنعمل على برمجة لقاءات مشتركة ان في لبنان او المغرب”، محييا “الجهود التي يقوم بها سفير لبنان في المغرب زياد عطا الله، لاعطاء زخم لتواجد رجال اعمال لبنانيين في المغرب”.
وكشف كرين عن “تهيئة لاجتماع اللجنة العليا للتعاون بين المغرب ولبنان التي لم تجتمع منذ زمن طويل، وكذلك تهيئة عدد من الاتفاقيات، خمسة منها تمت الموافقة عليها من الجانبين فيما يتعلق بالتعاون القضائي والاداري، لكن بالوضع الحالي للحكومة اللبنانية لا يمكن لها ان تأخذ مبادرات سياسية وبالتالي كل شيء متوقف بانتظار تشكيل حكومة”، مؤكدا “اننا في المغرب نحيي كل التوافقات التي يصل اليها الفاعلون السياسيون اللبنانيون، ونتمنى ان يتم تشكيل حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري في اقرب وقت ممكن”.
وردا على سؤال عن اسباب رفض المغرب لاستقبال اللاجئين والمهاجرين وابلاغ الاتحاد الاوروبي لهذا الرفض، اوضح كرين، ان “المغرب باعتراف كل المنظمات الدولية له تجربة انسانية متميزة، وقمنا بترسيم جميع الاشخاص الذين دخلوا بلادنا بطريقة غير قانونية وفق بعض الشروط، وبالنسبة للاخوة السوريين، المغرب قام بترسيم وتقنين وضعية جميع السوريين كاشارة تضامنية مع الشعب السوري، لكن ان يتحول المغرب الى مكان تصدر اليه اوروبا كل مشاكلها لنا، فهو مرفوض، لان ما هو مقترح، كان ان نقوم بمخيمات اي عندما يرفض اي شخص في اوروبا يرسلونه الى المغرب، نحن نتعامل بمقاربة انسانية، لكن في الوقت نفسه على الجميع ان يتحمل مسؤوليته، والمغرب يتحمل مسؤولية اللاجئين الذين وصلوا اليه، لكن لا يمكن له، وليس له القدرة ولا الارادة، بأن يتحمل مسؤولية نازحين في بلدان اخرى خاصة في اوروبا، التي لديها امكانيات اكبر بكثير من المغرب”.
وعما اذا كان الارهاب، يشكل موضوعا ضاغطا على المغرب، اوضح كرين، ان “ما نعمل لمواجهته بالمغرب، هو الارهاب المرتبط بالتطرف الديني، عبر اعتمادنا مقاربة شمولية، تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب، جانب روحي عبر نشر الاسلام الحقيقي، وهذا يدخل في اطار تكوين ائمة جدد بتكوين عصري يستند الى الاصالة، وهم ائمة ليسوا فقط للمغرب، بل لفرنسا وجل بلدان افريقيا، والجانب الثاني هو العمل الفكري لدحض كل فكر يرفض الاخر ويبث الكراهية، ثم الجانب التربوي والاعلامي، والجانب الاخير، الامني في اطار مقاربة تعتمد على التعامل مع الاعمال الارهابية قبل حدوثها، اي استباقية، بتتبع كل الخلايا وضبطها”.
واشار كرين ان “سبب الارهاب اليوم، في جزء منه هو الفهم الخاطيء للدين، ونحن نعمل لان نكرس في المغرب، التعايش مع الاخر”، مبديا اعجابه “بالتجربة اللبنانية في هذا الاطار”، واصفا اياها “بالتراث اللامادي للانسانية جمعاء، اما تطبيق التجربة فيختلف من بلد الى اخر، ونقل اي تجربة من بلد الى اخر، هو الذي سبب اضرارا لتطور الشعوب، فكل بلد يؤسس لطريق خاص به، ينطلق من خصوصيته، وتاريخه واصالته، لنبني المشترك بين الانسانية جمعاء”.
ولفت الى ان “التجربة المغربية قد يكون من المفيد دراستها لاننا ننطلق مما هو خصوصي وفي تقاليدنا، ونأخذ مما هو عالمي وانساني، لكن لا ننسخها كما هي، ونجتهد في ان نرفع ما هو خصوصي لنا لاعطائه سمة ان يصبح انسانيا”.
وردا على سؤال لمناسبة عيد العرش 19، قال كرين: “المغرب الحديث هو مجتمع ودولة، مغرب منفتح على محيطه وزمانه، والحداثة هي ان تعيش كما انت، لكن في عصرك وزمانك، والمطلوب هو الوسطية، لا الانبهار بالغرب والانسلاخ ولا التقوقع واعتبار الاصالة انها رجوع قرون الى الوراء”، مضيفا ان “طبيعة المجتمع المغربي هي التنوع، ما كان يهدد عبر التاريخ الوحدة الوطنية، لذا فالنظام الملكي ولانه يرتفع فوق كل الاختلافات، يمكن من المحافظة على الوحدة الوطنية، وعندما يتخذ الملك قرارا، يكون قرارا للمستقبل، للمدى الطويل، ليضمن استمرار العرش الذي عمره قرون، ويكون حكما للحفاظ على التوازنات بين الفاعلين السياسيين، لذا الملكية هي فاعل سياسي من طراز خاص.