عقدت النائب بولا يعقوبيان و”ائتلاف ادارة النفايات” مؤتمرًا صحافيًا رفضًا لانشاء محرقة للنفايات في منطقة المدور – الكرنتينا، وتركز المؤتمر على مخاطر المحرقة البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية. وشارك فيه النائبان جان طالوزيان وشامل روكز الى جانب عدد من رجال الدين وخبراء بيئيين وناشطين من المجتمع المدني واهالي المنطقة.
واعتبرت يعقوبيان ان قضية رفض المحرقة ليست متعلقة فقط بمدينة بيروت بل مسألة متعلقة بكل لبنان، فاذا انشئت محرقة العاصمة سينشأ غيرها في مناطق اخرى وعدد كبير من رؤساء الاموال يجهزون لنوع جديد من الاعمال التي تقوم على حرق النفايات، محاولين اقناعنا بأنها نوع من التفكك الحراري لتوليد الكهرباء.
وتابعت: “هناك طرق كثيرة لتوليد الطاقة غير هذه الطريقة، كلام كثير عن ان الدول الاوروبية تستعمل المحارق منذ سنوات، هذا صحيح ولكن الدول الاوروبية لديها قوانين صارمة تطبقها وتحترم حقوق الانسان وباتت اليوم تجد مخرجا للمحارق باستعمال تقنيات حديثة وتذهب لحلول بيئية، ورغم كل هذا تشهد هذه الدول رفضا شعبيا في ظل ارتفاع نسبة الامراض المتعلقة بانبعاثات المحارق”.
وعن دافع الدول الاوروبية لأنشاء محارق في لبنان، لفتت الى انها شركات تجارية فالشركات الاربع تبيع المحارق كي يبيعوا من بعدها الادوية، مشددة على اننا مسؤولون عن حياتنا وليس الدول الاخرى.
واضافت يعقوبيان: “المسؤول اللبناني لا يجب ان يدخل بالحلول التجارية بل تخفيف مستوى السرطانات، اذ بات لبنان الدولة الاولى عربيا بانتشار مرض السرطان، رغم انه ليس بلدا صناعيا وبالتالي، فنحن ندفع اثمان على الصعد كافة.”
وتمنت ممن يرى ان المحارق هي الحل الانسب ان يبحث بشكل صحيح وبعمق في هذه المسألة ويرى خطرها، موضحة انهم اقنعوا الشعب بأنه لا يدرك كيفية فرز النفايات ولكن هذا غير الصحيح فالدولة لم تجبره على الفرز ولم تقم بحملة توعية ولكن مع هذا تقوم بعض البلدات بفرز النفايات من المصدر بنسبة 90%.
وشددت على ضرورة اعلان حال طوارئ بيئية، ويجب الوقوف وقفة ضمير كشعب وكمواطنين في هذا الموضوع لأن الفرز سهل جدا.
وختمت يعقوبيان بالتأكيد انها مسلحة بأهل العلم وليست لوحدها في هذه المعركة ومحيطة بشعب يؤيد تطلعاتها.