التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في قاعة لجنة المال في المجلس، بعد الاجتماع الذي عقد في بعبدا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفدا من البنك الدولي.
وتمحور البحث خلال الاجتماع حول المليارين و200 مليون دولار، التي يخصصها البنك لمشاريع في لبنان، وجرى البحث في الأولويات.
وأكد الوفد أنه بخلاف ما تردد في بعض وسائل الاعلام، فإن مشاريع بقيمة مليار ومئة مليون دولار دخلت مسارها التنفيذي، بالتعاون مع الادارة اللبنانية، وهي على الشكل الآتي: 600 مليون دولار لسد بسري وما يرتبط به من شبكة مياه تشمل معظم المناطق وشبكة صرف صحي، 300 مليون دولار لوزارة التربية لدعم التعليم الاساسي للاطفال اللبنانيين، تمويل المشروع البيئي لبحيرة القرعون وحمايتها، ومشروع تحصين نهر الليطاني وحمايته.”.
وأوضح الوفد أن المليار والمئة مليون دولار الأخرى، والتي تنقسم ما بين 621 مليون تنتظر الهيئة العامة للمجلس النيابي لاقرارها، و530 مليون تنتظر قرارات مجلس الوزراء، وهي على الشكل الآتي: 200 مليون دولار لطرقات داخلية في مختلف المناطق والبلدات، وقد خرج من لجنة المال وبات امام الهيئة العامة وينتظر الاقرار، 150 مليون دولار لوزارة الصحة لدعم وتحصين البنية التحتية للصحة، ينتظر الاقرار النهائي، 43 مليون دولار لمكننة الادارة العقارية في لبنان، 300 مليون دولار بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لمشروع النقل في بيروت الكبرى، والمرحلة الاولى منه تشمل طبرجا – مرفأ بيروت، ومراحل اخرى في الشمال والجنوب”.
وكذلك وضع الوفد النائب كنعان في “صورة رؤية البنك المستقبلية في ما يتعلق باستثماراته في لبنان، وكانت هناك اشارة الى استعداد البنك لتوظيف 4 مليارات اضافية في السنوات الـ4 المقبلة، على ان تحدد الاولويات مع الدولة اللبنانية”.
كما جرى البحث في مشروع فرص اقتصادية لدعم البرنامج الوطني للتوظيف في لبنان والبالغة قيمته 400 مليون دولار، ينتظر أن يؤمن 12 ألف فرصة عمل في مجالات عدة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى الاتصالات والتجارة والبناء وسواها.
وقد جرى الاطلاع على تفاصيل العرض الذي حمله وفد البنك الدولي، والذي يناقش مع الادارة اللبنانية والمعنيين.
وأكد كنعان للوفد اهتمام لبنان بعلاقته مع البنك الدولي، وتثمينه لمسار العلاقة، نظرا لاهمية المشاريع المطروحة على صعيد انجاز البنية التحتية التي تأخرت كثيرا، أو إعادة تأهيل بعض المرافق الاساسية في الادارة اللبنانية، وقال: “إن الأهم يبقى ضبط العجز وتفاقم الدين العام، والتركيز على عودة النازحين الى بلادهم، نظرا للعبء الكبير الذي ينجم عن النزوح في لبنان ويتخطى امكانات الدولة اللبنانية، وهو ما سنسعى اليه من خلال تنفيذ الاصلاحات التي اقرت في موازنتي 2017 و2018، وترجمته عمليا في أرقام موازنة عام 2019”.
واتفق الطرفان على متابعة الملفات التي طرحت في الايام المقبلة.