بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي مع وفد من ممثلي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، في الاحالات الموجهة ضد وسائل الاعلام من قبل هيئة الاشراف على الانتخابات، وذلك في حضور رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، الصحافي جورج بشير ممثلا نقيب الصحافة عوني الكعكي ونقيب المحررين الياس عون.
بعد الاجتماع، الذي دام قرابة الساعة ونصف الساعة تحدث جريصاتي عن هدف الاجتماع فقال: “تشرفت اليوم بمقابلة رئيس المجلس الوطني للاعلام وممثل نقيب الصحافة ونقيب المحررين وممثلي وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة وشرحت لهم مآل الإحالات القضائية أو الإدعاءات أو الشكاوى التي تقدمت بها هيئة الإشراف على الانتخابات برئاسة القاضي بمنصب الشرف نديم عبد الملك أمام القضاء المختص، وتوسعنا في الحديث عن الحريات الإعلامية وشرحنا موقف الوزارة المرتكز على خطاب القسم وتوجهات رئيس العهد المؤتمن على الدستور وعلى الحريات العامة الواردة في مقدمة الدستور وفي متنه، وشرحنا أيضًا ما حققت حكومة إستعادة الثقة في هذا السياق، ووصلنا الى الموضوع الأساس الذي هو ملاحقات هيئة الإشراف على الانتخابات والتي شرح ممثلو وسائل الإعلام المرئي والمسموع ما يمكن أن يعانوا من جرائها لا سيما أن الخلافات أو التجاوزات لم تحصل فقط في الإعلام ولم تقتصر على الاعلام، وتكلمنا عن العدالة المجتزأة والانتقائية وشرحنا المعايير التي تعتمد في وزارة العدل ويعتمدها القضاء مشكورا بمسألة الاداء القضائي والرسالة القضائية”.
أضاف:”من هنا تقدمنا باقتراحين عمليين: الاول ترك الأمر للقضاء ومواكبته بالسهر على حسن الاداء القضائي وأنا حريص جدا على ان يكون القضاء مستقلا عن اي تجاذب سياسي وان يؤدي رسالته على أكمل وجه، اما الاقتراحان العمليان فهما عقد اجتماع مشترك مع رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات والهيئة وممثلي وسائل الاعلام ورئيس المجلس الوطني للاعلام والنقباء لإيجاد حل لهذه المسألة يسمى حلا صلحيا ولا شيء يحول دون الحل الصلحي حتى في المسائل العالقة”.
وتابع: “أما الحل العملي الثاني الذي طرحته فهو التحكيم الذي يغني عن الملاحقات، والتحكيم يعني أن يحكم وزير العدل في مسألة تلك الملاحقات او مواضيع الملاحقات وان يعطي حكمه في مهلة معقولة، وانا على يقين أن هيئة الاشراف على الانتخابات برئاسة القاضي عبد الملك ووسائل الاعلام المرئية موضوع الملاحقات سوف تستجيب لأي من الاقتراحين العمليين ونخرج جميعا كإعلاميين وهيئة إشراف وكصدقية انتخابات، لأن هناك معيارا لهذه الصدقية، منتصرين على خلافاتنا وعلى ذواتنا وواضعين معايير للتعاون والهدف الاساس التعاون جميعا في سبيل اعلاء شأن التمثيل الشعبي والقانوني والقضائي”.
وردًا على سؤال حول مقولة ان هيئة الاشراف على الانتخابات هي هيئة اشراف على الاعلام؟
أجاب جريصاتي: “إن وزارة العدل متمسكة بحرية التعبير والحريات العامة ووزارة العدل تعلم أن هناك نصوصًا قانونية آمرة في قانون الانتخاب سوف تحترمها فنحن خدام القانون في وزارة العدل والقضاء كذلك يقول كلمة الحق تأسيسًا على القوانين المرعية، لقد قرأت تصريح رئيس الهيئة بإمعان وهو لا يقول بأنه سلطة زاجرة على الاعلام انما يقول أنه تمكن من بعض التجاوزات الاعلامية وأحالها الى القضاء”.