عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقرر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب السادة: حسين الحاج حسن، زياد الحواط، فيصل الصايغ، سليم عون، علي عمار، حسين جشي، محمد خواجة، جوزف اسحاق، أسامة سعد، اسطفان الدويهي، قاسم هاشم وعدنان طرابلسي.
كما حضر الجلسة: وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، مستشار رئيس الحكومة فادي فواز، ممثل مكتب رئيس الوزراء المهندس عزت علم الدين، مستشار وزير الداخلية العميد فارس فارس، ممثل مجلس الانماء والاعمار المهندس الدكتور ابراهيم شحرور، أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة الدكتور زياد الحايك، ممثل المجلس السيدة ديالا الشعار، قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، ممثل قوى الأمن الداخلي العقيد بلال الحجار والرائد علي حاموش، ممثل الأمن العام في المطار الرائد يوسف عطوي، المدير التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات محمد شاتيلا، مدير “دار الهندسة” مروان قبرصلي.
وإثر الجلسة قال نجم: “اجتمعت لجنة الاشغال اليوم بحضور وزير الأشغال والأعضاء وبحضور النواب ومستشار دولة رئيس الحكومة وأصدرنا توصية الى الحكومة:
– بتعيين الهيئة الناظمة المنصوص عنها في قوانين إنشائها، لاسيما الهيئة الناظمة للطيران المدني.
– الاسراع في صرف مبلغ ال18 مليون دولار التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2018، لا سيما أنها أقرت قبل فترة تصريف الأعمال.
– ملء الشغور في مراكز المديرية العامة للطيران المدني وعلى رأسها قسم الملاحة الجوية.
– المباشرة في توسيع مطار رفيق الحريري نظرا للحاجة الماسة لهذا المشروع وكونه مرفقا يؤمن مداخيل للدولة.
– الاهتمام بموضوع السير وبشكل خاص على مداخل المطار وذلك عبر تعزيز مفارز السير في المنطقة المحيطة بالمطار.
– استكمال بناء السور حول المطار، وأحب أن أقول لأهلنا في بيروت وفي لبنان ان المطار هو حاجة ماسة، ولدي موعد مع دولة الرئيس الحريري بعد الظهر من أجل عقد جلسة سريعة للجنة بحضوره والوزراء المعنيين لنسرع أكثر ان بالنسبة ل18 مليونا لوضعها قيد العمل أو لنأخذ قرارات سريعة لنخفف من معاناة أهلنا في لبنان”.
سئل: “كيف ستحل المشكلة ال18مليونا؟”.
أجاب: “المطار يحتاج في الحقيقة الى مبلغ أكبر بكثير ولكن هذه بناء لتوصية من وزير الأشغال لمجلس الوزراء أقر أن يعطي 18 مليونا وتصبح القصة أسرع ويصبح هناك مراقبة أكثر”.
سئل: “لماذا لم تصرف وزارة المال؟”.
أجاب: “لا علاقة لها بالخلاف السياسي، وزير المال يعتقد ولديه اعتبارات أن المبلغ يجب أن يكون عندما تتألف الحكومة، وطالما انها أقرت في 18/2/، يعني نستطيع، وهذا الأمر سنبحثه مع وزير المال، وهو متفهم وحريص على أن يكون وضع المطار ممتازًا”.
وردا على سؤال قال: “نحن حريصون على تعيين المراقبين الجويين في اقرب وقت لانهم يؤمنون السلامة العامة”.
سئل: “يحكى عن خلل طائفي في الموضوع”؟.
اجاب :”بالسلامة العامة نرفض الخلل الطائفي، علينا ان نقتنع انه بالسلامة العامة وكل الاماكن التي فيها افادة للشعب يجب ان لا ننظر الى الطائفية”.