شدد وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الاعمال جان أوغاسابيان خلال مشاركته في حفل إطلاق التقرير حول القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالمساواة والعدالة على أساس النوع الإجتماعي في لبنان على “ضرورة تحويل التوصيات الصادرة عن التقرير إلى خطة عمل تنفذ ميدانيًا”، لافتاً إلى أنه “لاحظ في خلال الفترة السابقة التي تولى فيها مسؤولية وزارة الدولة لشؤون المرأة أنه يتم التركيز في الدراسات والتقارير على تحديد الواقع الحالي والخلل الموجود والفوارق والثغرات فيما المطلوب الإنطلاق من المرحلة النظرية للدراسات إلى العمل على الأرض لتطوير الواقع”.
ورأى أن “ضرورة في إيصال نتائج التقرير إلى المجتمعات اللبنانية على أنواعها ولا سيما أفراد هذه المجتمعات الذين يعيشون في القرى والأرياف، وفي ممارسة الضغط في المؤسسات اللبناية ولا سيما المجلس النيابي لتكون للقوانين المكانة العملية والفعالة”، مشيراً إلى أن “وزارة الدولة لشؤون المرأة أحالت سبعة مشاريع قوانين إلى مجلس الوزراء تتعلق بتعزيز أوضاع المرأة في لبنان، وقد أقر مجلس الوزراء ثلاثة من هذه المشاريع التي أحيلت إلى المجلس النيابي ولكن، على سبيل المثال، أحيل مشروع قانون تجريم التحرش الجنسي على المجلس النيابي في آذار 2017 ولغاية الآن لم يدرج على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل”.
ولفت إلى “ضرورة التحرك على مستوى السلطة التشريعية والنواب الجدد لإعادة وضع مشاريع القوانين المتعلقة بأوضاع المرأة على طاولة البحث والإقرار النهائي”، مشيراً إلى أن “من أولى مسؤولياتنا مقاربة المجتمعات التي تعاني من الجهل في مجالات حقوق المرأة على أنواعها، ومن العنف الذي يطال المرأة في شكل واضح في حين أن المجتمع لا يحاسب المعنِّفين. وشدد على ضرورة أن تتمتع المرأة اللبنانية بالاستقلالية الإقتصادية والمهنية وأن يكون لها دور مقرر في تكوين العائلة”.
وتابع أن “تحقيق هذه الأهداف ليس أمرًا سهلا بالتأكيد، إنما على من يضع الدراسات أن يحدد الهدف الذي ينوي الوصول إليه. فهل إن الهدف الاكتفاء بوضع الإصبع على الجرح؟ بالطبع لا. إن المطلوب العمل على دعم المجتمع اللبناني لقيم المساواة والعدالة والحرية فلا يميّز بين المرأة والرجل بل تكون أي مقاربة على أساس الكفاءة والإنجازات والإلتزام والطاقة والقدرة والفعالية سواء ضمن المؤسسات العامة أم المؤسسات الخاصة”.