صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:
“بعد المواقف التصعيدية التي صدرت عن بعض اصحاب المولدات وممثليهم على الرغم من اعلان الوزارة مرارا وتكرارا ان ابوابها مفتوحة دائما للاستماع الى هواجسهم وللمناقشة العلمية والموضوعية بغية الوصول الى أرضية مشتركة تكون أساسا صالحا يسمح باصدار تسعيرة عادلة للجميع، يهم وزارة الطاقة والمياه توضيح التالي:
أولا: ان قرار الانتقال للتسعيرة على أساس العداد فقط، أتى نتيجة التجاوزات المستمرة لاصحاب المولدات للتسعيرة التوجيهية الشهرية، ما وضع المواطن تحت رحمتهم وعرضة لظلم واستغلال مستمر ومن شأن اعتماد العداد ان يؤدي الى الفوترة على اساس مصروف الطاقة الفعلي.
ثانيا: ان هذه الخطوة قد اتخذت بعد مناقشات علمية وادارية مستفيضة مع وزارة الاقتصاد والتجارة واصحاب المولدات وخبراء في هذا المجال وكل المعنيين، وتوجت باجتماع تنسيقي أخير بين وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية والبلديات تم الاتفاق خلاله على جميع الخطوات والسيناريوهات المحتملة.
ثالثا: ان المهلة الطويلة التي منحت لاصحاب المولدات والمستوردين للتحضير لعملية الانتقال نحو العدادات كانت أكثر من كافية وان اي تمديد آخر لهذه المهلة سوف يصب في خانة المماطلة والتهرب من تطبيق قرارات الدولة.
رابعا: ان تهديد اصحاب المولدات باطفاء مولداتهم وفرض العتمة على المواطنين أمر مرفوض كليا وسوف يواجه من قبل الوزارات الثلاثة بكل ما هو متوفر من ردود واحتمالات، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر استعداد جهات كثيرة لتلبية حاجات السوق من الكهرباء وفقا للشروط والاسعار التي تحددها وزارة الطاقة والمياه.
واخيرا نجدد القول ان التهديد من جانب اصحاب المولدات مستهجن ومرفوض ولا أحد يلوي ذراع الدولة او يبتزها باغراق البلاد والعباد في الظلام”.