ردًا على البيانات والمقالات الصادرة عن الجوقة والمعروف من يديرها ويمولها، يهمنا توضيح الامور التالية:”
أولًا :أن كشف الفساد والتزوير هو جوهر الحماية للجامعة وليست الشعارات الجوفاء هي التي تحميها كما ان خريجي الجامعة سيكونون اكثر فخرا برئيس لهم لا تطرح حول شهاداته أية أسئلة وبجامعة لا يوجد فيها أي خلل.
ثانياً: نعلن ارتياحنا للغيرة التي ابداها الاساتذة والطلاب على الجامعة من خلال ما نشروه من شعارات غير اننا نميز الاكثرية منهم ذوو الغيرة الصادقة، والاقلية التي تستغل هذه الغيرة وتوظفها في التعمية على مكامن الخلل الواضحة للقاصي والداني.
ثالثاً: هناك محاولات مبرمجة ومنظمة لتوجيه الانظار عن القضية المركزية: استنسابية رئيس الجامعة وضربه التوازن اللذين يهددان الميثاقية وهذا يضرب ويشوه وحدة الجامعة، ولماذا يتهرب الدكتور أيوب من المثول أمام القضاء في الشكوى المقدمة من الدكتور عماد محمد الحسيني وتقديم المستندات اللازمة ليقول القضاء كلمته؟.
رابعاً: نحن لم نقل ان خبراء المجلس الاعلى للتقيم والاعتماد في التعليم العالي الفرنسي اتخذوا قراراً بعدم الاعتراف بشهادات الجامعة اللبنانية. والحقيقة التي يعرفها من اجتمعوا بلجان الخبراء الفرنسيين في مجال تقويم الجودة من خلال أسئلتهم وأجوبة المعنيين بالجامعة انهم حذروا من الوصول الى هذا الوضع اذا لم تبادر ادارة الجامعة باجراء الاصلاحات اللازمة.
خامساً: أن الجودة في التعليم العالي كما هو مبين في الشرعة العالمية للتعليم العالي (المادة 11) هي مفهوم متعدد الابعاد يشمل جميع وظائف هذا التعليم وانشطته وهذه النقطة ركز عليها الفرنسيون :
أ- البرامج الاكاديمية والتعليمية: فما هو وضع هذه البرامج في مختلف كليات ومعاهد الجامعة؟ الا يوجد ثغرات وملاحظات جوهرية حول مضمونها وتطبيقها؟ ألم يورد البيان الصادر عن “مكتب الاعلام” في الجامعة الإقرار، بتحذير الخبراء الاوروبيين بشأن كلية الطب في الجامعة ؟
ب- البحوث والمنح الدراسية: ما هي المبالغ التي تصرفها أدارة الجامعة على البحوث والمنح ؟ وكيف توزع هذه الاموال ولماذا توقفت أغلب المجلات التي كانت تصدر عن الجامعة وهل ان مبلغ الخمسين مليون ليرة لبنانية المخصصة لمنشورات الجامعة هي الرد على تحدي البحوث في أسرائيل( تصرف 3 مليار ونصف دولار على الاقل) وهل يطبق نظام المنح أم يتم تجاوزه تبعاً لتدخل أهل الحل والربط؟
ج- وماذا عن فوضى الدكتورا ومرسوم 49الذي ينظم معاهد الدكتورا ! وما هي قيمة بعض الاطروحات التي يتم “تفقيسها” غب الطلب، ومن هي المجلات العلمية العالمية التي توافق على نشر مقالات أغلب المتدكترين الجدد.
د- المدرسون: كيف ينام مسؤول في الجامعة وضميره مرتاح عندما يبقى الاستاذ المتعاقد بالساعة ثلاث سنوات دون أن يقبض أجرته ؟ ولماذا لا تطبق المادة 46 من توجيه الاونيسكو( ينبغي ضمان الامن التوظيفي في المهنة…) وما هو دور القوى السياسية التي تعرفها جيداً “الجوقة” صاحبة البيانات والمقالات، في اغراق الجامعة اللبنانية بالاساتذة الذين يفتقرون الى مؤهلات الجودة على حساب اساتذة آخرين يتمعتون بكل الصفات الاكاديمية والمهنية المرموقة؟ كيف تتم ترقية الاساتذة ؟ وما هو دور القوى السياسية النافذة في ذلك؟ وهل يطبق من يعين الرئيس والعمداء والمدراء ما جاء في المادة 19 من شرعية هيئات التدريس: “أن الدول الأعضاء ملزمة بحماية مؤسسات التعليم العالي من التهديدات التي قد يتعرض لها استقلالها أياً كان مصدرها” ؟!
ثم هل نال الاساتذة – في التعاقد وفي الخدمة – حقهم بزيادة رواتبهم 25% ( غلاء المعيشة) أم هل بقوا وحدهم بين كل العاملين في القطاع العام محرومين من حقوقهم وذلك بهمة أسياد “الجوقة” التي تعيش على فتات بلاطات العابثين باستقلال الجامعة
ه- الطلاب:هل يضع أصحاب القرار “احتياجاتهم” في مقدمة أهتماماتهم؟ هل يعتبرونهم شركاء وأصحاب مصلحة في مسؤولية تجديد التعليم العالي؟ هل يتم التشاور معهم في تجديد أساليب التدريس والمناهج الدراسية؟ ما دورهم في رسم السياسات وهل أصلا هناك سياسات لتجديد وتطوير التعليم في الجامعة وربطها في سوق العمل مثلا. أين خدمات التوجيه والارشاد؟ أين المدن الجامعية ومساكن الطلبة و مطاعمهم؟ أين المنح الوطنية للمتفوقين منهم وذوي الدخل المحدود؟ من يفكر بحل قضية العمل بعد التخرج والحيلولة دون الهجرة الى الخارج؟ كم يصرف على المكتبات والمختبرات ووسائل الاتصال التكنولوجية الجديدة؟
و- الاداريون: يعاني الجسم الاداري في الجامعة مشاكل كثيرة على صعيد الرواتب والتدريب والاعداد والاستقرار المهني والاخطر من كل ذلك تجاهل المسؤولين في الجامعة لهذا الوضع ومحاولة وضع يد رئيس الجامعة على صندوق تعاضدهم متخطياً اللجنة المنتخبة لادارة هذا الصندوق، فهل يعتقد حاملو مباخر المديح والشعارات الفاسقة ان الخبراء الدوليين سيبقون بعيدين عن تشخيص خطورة الوضع الاداري وادانة المتقاعسين عن معالجته؟
ز- المباني والمرافق والمختبرات: باستثناء مجمع الحدث، والى حد ما مجمع الفنار، كيف يمكن اعتبار ابنية السكن ابنية ملائمة للتدريس واغلبها يفتقر الى الصيانة ويعاني من أبسط بديهيات الخدمة الاكاديمية ؟ أين هي المجمعات التي أقرها مجلس الوزراء في القرار الذي صدر بتاريخ 5/5/2008 ومن يتابع انجازها؟
ان تقويم الجودة يطال كل هذه المرافق ويطال الموازنة وكيفية إعدادها ومختلف عناصر البيئة الاكاديمية. فهل يعتقد “مطلقو” الشعارات الفارغة أن هذه الشعارات تخبئ واقع جامعتنا تجاه الخبراء الاجانب. ونحن اذا انتقدنا بعض مظاهر الخلل في هذا الواقع ، فهذا يعني اننا الاكثر أخلاصا لها وأننا نتحلى بالانصاف والنزاهة، واننا ننفذ المادة 13 ( الفقرة ب ) من الشرعة العالمية للتعليم العالي” يجب أعطاء مؤسسات التعليم العالي استقلالاً ذاتياً في تدبير شؤونها الداخلية”، ولكن يجب ان يقترن هذا الاستقلال الذاتي بالاستجابة الواضحة والصريحة للمساءلة امام الحكومة والبرلمان والطلاب وامام المجتمع بوجه عام، وكذلك فاننا ننفذ المادة 36 من شرعة هيئات التدريس. ” ينبغي لاعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي ان يسهموا في المساءلة العامة اللازمة لمؤسسات التعليم العالي…”
اننا نطرح امام الرأي العام السؤال الجوهري التالي:
” هل ان من يتهرب من ابراز شهادته واطروحته امام القضاء لازالة اللغط الحاصل بسبب احتمال تزويره لشهادته كما يدعي البعض، هو المخلص للجامعة اللبنانية؟ ام ان من ينفذ الشرعة الدولية ويمارس المساءلة لتحسين وضع الجامعة الوطنية ويهتم لتحقيق الجودة في التعليم ، هو المخلص الحقيقي للجامعة اللبنانية بدل تسميتهم “أعداء الجامعة”
سادساً: مهما صرحت الابواق المأجورة والطائفية وحاولت ان تخرق القضية الجوهرية، فأن الرأي العام يعرف جيداً من يتهرب من تثبيت صحة شهادته امام القضاء؟ ومن يعيث فساداً في الجامعة ويتهرب من تحقيق الاصلاح ؟ ومن هم الذين يشهد تاريخهم وممارساتهم وتفوقهم العلمي على اخلاصهم للجامعة اللبنانية في حلبة التنافس مع الجامعات الاخرى.
في هذه المعركة التي نخوضها دفاعا عن الجامعة اللبنانية ضد أشكال التزوير والتسلط والفئوية والتي تهدد مؤسستنا بالانهيار، لا خيار لنا سوى متابعة المعركة وستبرهن الايام المقبلة من هم اللذين يعملون لمصلحة الجامعة وتقدمها وتفوقها، ومن هم اللذين يعملون لانحطاطها واخفاقها خدمة لجهات اصبحت معروفة من الجميع”.