ذكرت مصادر نيابية في “تكتل لبنان القوي” ان لا صلاحيات دستورية لرئيس الجمهورية ميشال عون ولا لمجلس النواب وليس هناك من تدبير دستوري او قانوني او عرف يقضي بسحب التكليف، كما ان الحديث عن اللجوء الى الشارع لفرض حكومة بصيغة او بأخرى امر غير وارد في ذهن التكتل و”التيار الوطني الحر” وذلك حفظا منا للاستقرار الداخلي.
لكن المصادر اكدت لـ”اللواء” ان المقصود من كل الكلام الذي قيل هو حثّ الرئيس المكلف ضمن مهلة قريبة على حسم خياراته واتخاذ قراره وتقديم تشكيلة حكومية، ليجري البحث بها بين الرئيسين حسب الاصول ولمعرفة مواقف القوى السياسية منها، وساعتها لكل حادث حديث، خاصة ان شهر ايلول يشهد عادة استحقاقات كثيرة على الصعد التربوية والاقتصادية والاجتماعية.