لم يتراجع الحزب التقدمي الاشتراكي عن التمسّك بثلاثيته الوزارية، في وقت استغرب رئيس الحزب وليد جنبلاط في احتفال مؤسسة “العرفان التوحيدية” التركيز السياسي “على أننا نحن من يعرقل”، مذكّراً بتعرّضه لمحاولات حصار “كسرناها بإرادتنا القوية والصلبة”، مؤكداً عدم التفريط “بما حققناه” أو التراجع “عن ثوابت التزمناها”، داعياً الى إلغاء قانون الانتخاب الحالي وتطبيق الطائف وتطويره “من خلال إنشاء مجلس الشيوخ، بعد انتخاب مجلس نيابي لا طائفي، بدل شرذمة البلد عبر القانون الحالي”.
وفي السياق، اكدت مصادر جنبلاط لـ”الجمهورية” أهمية خطابه لناحية الرسائل السياسية. الاولى: ردّ التهمة بأنه مسؤول عن تعطيل التأليف مؤكداً انّ حزبه مكوّن أساسي في البلد وقدّم تضحيات ودماء وشهداء، وبالتالي له الحق بأن يتمثّل وزارياً كما أفرزت نتائج الانتخابات.
الثانية والأهم: إعادة طرحه لعنوان الاصلاح السياسي في البلد بأنّ الاصلاح لا يتم بالشعارات، بل بالخطوات العملية من خلال تطبيق اتفاق الطائف وانتخاب مجلس نيابي لاطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ، داعياً الى التفكير بهذه المسألة.
فضلاً عن الرسائل التي وجّهها باتجاه الدروز في سوريا، حيث أوضح أنّ مهمة الحزب الى موسكو برئاسة النائب تيمور جنبلاط هي طلب الحماية الروسية للدروز، ورفض الايحاء بأنّ هذه الزيارة تصبّ في إطار محاولة التطبيع المرفوض مع النظام السوري. وكذلك في اتجاه دروز فلسطين مع صدور قانون القومية. فهذا القانون يؤكد انّ كل المواطنين من غير اليهود هم درجة ثانية، ما يؤكد وجهة نظره وجهوده التي سبق وأن قام بها في الماضي مع دروز فلسطين لرفض الخدمة العسكرية وعدم الانجرار وراء السياسات الإسرائيلية”.