فيما الاشتباك السياسي على أشده، يمتد الاشتباك الكهربائي من بيروت الى زحلة. والتشابك العوني – القواتي انتقل أيضاً الى عروس البقاع التي تواجه مع قضائها مشكلة تكاد تكون مستعصية على رغم وعود وزير الطاقة سيزار ابي خليل الذي قصد عاصمة البقاع ليدعم الخيارات التي أيّدها نواب “التيار الوطني الحر” في إقصاء “شركة كهرباء زحلة” عن الخدمة نهاية السنة الجارية مع انتهاء المدة القانونية لامتياز الشركة. وكان نائب القضاء ميشال الضاهر أطلق الحملة على سعر الكيلوواط في المنطقة داعياً الى عدم التجديد أو التمديد لـ”شركة كهرباء زحلة” من دون توفير البديل في ظل عجز المؤسسة الرسمية عن توفير التيار.
السبت أعلن الوزير أبي خليل من زحلة استعادة الدولة امتياز “شركة كهرباء زحلة” وإعادته الى مؤسسة كهرباء لبنان وتوفير التيار لعروس البقاع 24 ساعة وبتكلفة أقل من التكلفة الحالية، وبطريقة نظيفة. ووعد بأن تتوافر هذه الحلول قبل رأس السنة الجديدة موعد انتهاء امتياز الشركة.
لكن “عرض” وزير الطاقة، في رأي المتابعين، ضرب من الخيال وخروج على القانون ولا يؤدي في نهاية المطاف الا الى جعل قضاء زحلة يغرق مجدداً في الظلمة الا اذا عاد اصحاب المولدات الى سابق عهدهم من دون ضمان توفير التيار للشوارع والساحات ومحطات المياه وغيرها.
والأسباب كثيرة:
1 – خلال الاسبوع الماضي، تبين أن قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار لن تتجاوز 8 ساعات في تشرين الأول المقبل بعدما كانت 12 ساعة، ما يعني حاجة لبنان الى مزيد من الطاقة توفرها الباخرة التركية الثالثة التي تنتهي خدمتها في تشرين المقبل (قد تكون معلومات المؤسسة للاشارة الى ضرورة التعاقد معها من جديد أو إخراجاً للمضي بما تردّد أنه عقد موقع معها في وقت سابق) أو أصحاب المولدات الخاصة الذين دخلوا في نزاع مع وزارتي الاقتصاد والطاقة، وباتوا يهدّدون المواطنين بقطع التيار عنهم في ظل غياب قدرة الدولة على فرض قراراتها أو توفير البدائل. وفي ضوء هذا الواقع ستحظى زحلة بثماني ساعات من الكهرباء كغيرها من المدن والقرى.
2 – إن اعلان الوزير ابي خليل عن توفير الكهرباء لزحلة 24 ساعة فيما ترزح مناطق أخرى تحت عبء التقنين القاسي يعد خروجاً على القانون الذي يساوي بين المواطنين. واذا كان اللبنانيون ارتضوا إضاءة بيروت بنحو 20 ساعة لأنها العاصمة ومركز الأعمال والسياحة، فإنهم لن يقبلوا بإضاءة زحلة 24 ساعة لتتقدم العاصمة وكل المدن والقرى، ومن حقهم الإدعاء على مؤسسة كهرباء لبنان، والانتفاض على هذا الواقع، اذ لماذا لا تعمد مؤسسة كهرباء لبنان الى توفير التيار 24 ساعة لجونية أو بعلبك أو صيدا أو طرابلس؟
3 – ان تعاون مؤسسة كهرباء لبنان مع مولدات خاصة لتوفير التيار لعروس البقاع يعني حكماً تشريع “الموتورات” مع إقصاء أسعد نكد لأسباب مجهولة (على رغم أنه خاض الانتخابات النيابية متحالفاً مع “التيار الوطني الحر”). وهذه العملية ربما أدت الى عودة المولدات الى الأحياء والزواريب ورفعت نسبة التلوث والخطر. وتعاون كهرباء لبنان مع أصحاب مولدات، اذا ما حصل، يشكل سابقة في تاريخ المؤسسة.
4 – ان الكلام عن مصادر نظيفة للطاقة يعني اعتماد طاقات بديلة من الشمس والهواء والمياه والنفايات، وهي كلها حلول عملية لكنها غير متوافرة حالياً، وتحتاج الى سنوات “ضوئية” في لبنان لانجازها وبدء الافادة منها، الا اذا كانت ثمة مشاريع معدة سابقاً ولم يعلن عنها.
5 – تحدث الوزير عن “تعديل بالتعرفة لعدم التسبب بعجز لكهرباء لبنان” ما يعني ان التعرفة في زحلة ستكون غيرها في كل لبنان، وستكون الاتهامات التي سيقت الى “شركة كهرباء زحلة” بفرض تعرفة مرتفعة نسبياً في غير محلها، وربما عاد الناس الى الشكوى من التعرفة المرتفعة فيما لو زيدت على فاتورتهم تكلفة إنارة الشوارع والساحات ومحطات ضخ المياه.