لفت وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس الى أن المشكلة التي وقعت اليوم في مطار بيروت مختلفة عما حصل في الشهر المنصرم، موضحًا أن أحدى الشركات التي تتعاطى بموضوع المعلوماتية، واسمها شركة “سيتا”، والتي تتعاقد مع حوالي 70 مطار حول العالم، لم تسطيع القيام بالعمل المطلوب منها.
واضاف: “حصل عطل في القرص المدمج الذي كان يجب أن تستبدله، فلجأوا إلى الوسيلة الاحتياطية التي لم تنفع بدورها، ولهذا السبب تأخر الركاب من الساعة 11.30 إلى الساعة 4.30، كما أن السلطات القبرصية، والتي نتبع وإياها إلى النظام الأوروبي، لم تسمح للطائرات اللبنانية المغادِرة بأن تغادر خلال مهلة ساعتين، وحين رأينا ما وصلت إليه الأزمة، قمنا بتدخل مباشر مع وزير النقل القبرصي ومن ثم مع المديرية العامة للطيران في قبرص، وأخذنا الأمر على عاتقنا وأطلقنا الطائرات، بالرغم من عدم موافقة الأوروبيين”.
كلام فنيانوس جاء بعد اجتماعٍ ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة في “بيت الوسط”، حضره الوزراء علي حسن خليل، يوسف فنيانوس ونهاد المشنوق، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ومستشارا الرئيس الحريري غازي يوسف وفادي فواز، وتركز البحث خلاله حول أوضاع مطار رفيق الحريري الدولي.
بعد الاجتماع، تحدث فنيانوس، فقال: “بعد الأزمة التي وقعت بالأمس في مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري من الساعة 11.30 وحتى 4.30 فجرًا، واليوم صباحًا، دعا الرئيس الحريري إلى اجتماع حضره وزراء الداخلية والمال والأشغال، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومجلس الإنماء والإعمار والسيد محمد الحوت، للبحث في ما جرى في المطار”.
وأضاف: “ما حصل في المطار اليوم منفصل تمامًا عما حصل خلال الشهر السابق. فقد تحدثت في المؤتمر الصحفي الذي كنت قد عقدته أننا نتوقع أن يكون عدد الزوار في ذلك الشهر في ذروته، سواء من مغادرين أو قادمين إلى مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي. فلأول مرة، بلغ عدد المسافرين عبر المطار حوالي مليون ومائتي ألف راكب، وهو رقم قياسي يسجل. أما المشكلة التي وقعت معنا اليوم فهي مختلفة عما حصل في الشهر المنصرم. فأحدى الشركات التي تتعاطى بموضوع المعلوماتية، واسمها شركة “سيتا”، والتي تتعاقد مع حوالي السبعين مطار حول العالم، تعطي معلومات عن المسافرين وتوزع الحقائب بطريقة ما، خصوصا لمن لديهم ترانزيت من مكان إلى آخر في العالم. أي أنه كان يمكن حل مشكلة المسافرين ووجهتهم النهائية أوروبا أو الدول العربية بطريقة يدوية أو ما شابه ذلك، لكن من كانت وجهتهم أميركا أو مكان آخر، لم تكن هناك إمكانية لشركة “سيتا” أن تقوم بالعمل المطلوب منها، فقد حصل عطل في القرص المدمج الذي كان يجب أن تستبدله، فلجأوا إلى الوسيلة الاحتياطية التي لم تنفع بدورها، ولهذا السبب تأخر الركاب من الساعة 11.30 إلى الساعة 4.30. بعد ذلك مباشرة، وكما شرحنا في المؤتمر الصحفي السابق، فإن السلطات القبرصية، والتي نتبع وإياها إلى النظام الأوروبي، لم تسمح للطائرات اللبنانية المغادِرة بأن تغادر خلال مهلة ساعتين. وحين رأينا ما وصلت إليه الأزمة، قمنا بتدخل مباشر مع وزير النقل القبرصي ومن ثم مع المديرية العامة للطيران في قبرص، وأخذنا الأمر على عاتقنا وأطلقنا الطائرات، بالرغم من عدم موافقة الأوروبيين، وهذا الأمر مخالف، لكننا قمنا بالضغط لكي يذهب الناس إلى الأماكن التي يتوجهون إليها. وبعد عشر دقائق حصلنا على الموافقة، فسمحنا للطائرات بالانطلاق، واليوم عاد العمل منذ حوالي الساعتين إلى حالته الطبيعية في مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي”.
وتابع: “أعرف ان الجميع سيسأل عمن يتحمل مسؤولية ما حصل، ونحن بانتظار المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي بدأت بالتحقيق حول سبب التأخير، ولا أريد أن أنسى أن هذه الشركة عالمية وتتعاطى مع 70 مطارًا عالميًا في هذا الموضوع. الإجراءات تُتخذ، والمسؤوليات ستتحدد وكل الإجراءات اللازمة على كل المستويات ستتخذ. حصل اجتماع في المطار قبل حوالي الثلاث ساعات بين المديرية العامة للطيران المدني وشركة “سيتا” التي أرسلت مندوبين عنها، في حضور الأجهزة الأمنية كافة، لمتابعة هذا الموضوع للنظر بالتعويض عن تأخر كل هؤلاء المسافرين عن أعمالهم. فمن ذهبوا إلى المطار للمغادرة، ولديهم ارتباط مع شركات سفر خارجية للانتقال من مكان إلى آخر، تأخرت عن رحلاتها وخسروا بطاقاتهم، ونحن ننظر في كيفية التعويض لهؤلاء الناس والإجراءات اللازمة بهذا الشأن. نحن بانتظار بيان تصدره شركة “سيتا” لتحدد ما ستقدمه في هذا الإطار. مباحثاتنا سائرة معها توصلا إلى النتيجة التي ترضي كل المسافرين الذين كانوا سيغادرون عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي.
سئل: هل ستكون هناك تعويضات للمتأخرين على رحلاتهم؟
أجاب: أنا قلت بوضوح، كل من تأخر يمكنه أن يتوجه إلى شركات الطيران التي ستتابع الأمر بدورها مع شركة “سيتا”.
سئل: على الرغم من أنكم وضعتم المسؤولية على شركة “سيتا” إلا أن وزير العدل حرك النيابة العامة. وفي ظرف أسبوعين، باتت هناك دعويين على وزارة الأشغال وعليكم، فما ردكم على هذا الموضوع؟
أجاب: أنا في “بيت الوسط”، بيت الرئيس الحريري، وقد تحدثت عما أنا مكلف به. أما الرد على إحالة المديرية العامة للطيران المدني لمرتين متتاليتين في أسبوع واحد على النيابة العامة، فأرد عليه من وزارة الأشغال.
سئل: أليست هناك أي جهة لبنانية تتحمل مسؤولية ما حدث؟
أجاب: شركة “سيتا”، وقد قرأنا جميعا البيان الذي أرسلته إلينا الشركة ودققنا فيه وقلنا أنه غير كاف، لأننا نريد أن نحمل المسؤولية المباشرة عما حصل لهذه الشركة.
سئل: سبق أن ذكرت سابقا أنك لا زلت تأخذ الأمور بطيب نية، فهل تغير هذا الوضع؟
أجاب: أيضا من بيت الوسط أقول أنني ما زلت آخذ الأمور بحسن نية.
سئل: هل يعقل أنه حتى الحل البديل لدى شركة “سيتا” كان أيضا معطلا؟
أجاب: منذ عشر سنوات، منذ تاريخ أن وقعت الشركة مع مجلس الإنماء والإعمار وبعدها مع الطيران المدني، لم يحصل هذا الخلل، ولكن بكل أسف، حصل الأمر، وتراكمت القضايا، لكن هذه المشكلة قد تقع في كل بلدان العالم أو يتأخر نظام المعلوماتية، وأنا أتحدث بكل وضوح أن ما حصل ليس سهلا. كل ما يؤخر المسافرين ولو لخمس دقائق في أي مطار يستوجب تحديد المسؤوليات. أنا لا أدافع عن المديرية العامة للطيران المدني أو الأجهزة الأمنية أو العاملين في المطار، ولكني أقول بالفم الملآن أن هناك مسؤولية يجب أن تتحدد ويتحمل على أساسها المسؤولية المتسببين بذلك.
سئل: هل سيكون ما جرى اليوم دافعا للمسؤولين للتحرك في موضوع المطار الذي بات يحتاج إلى توسعة وإجراءات سريعة؟
أجاب: نحن أقرينا مبلغ الـ18 مليون دولار في مجلس الوزراء، وقد صرفت منذ 17 تموز، وبدأ العمل بها. وكنا قد أخرنا العمل لأننا في شهر الذروة ولا نستطيع العمل بهدم أماكن وفتح أخرى إلا حين يكون الوضع مرتاحا. ونحن نتوقع أن تنخفض بقوة الكثافة التي شهدناها هذا الشهر اعتبارا من 15 أيلول، حتى أننا نتوقع أن يصل عدد الركاب خلال الشهر المقبل إلى 670 ألف، أي نصف ما حققه شهر آب. هذه الأرقام تسمح لنا بالبدء بورشة العمل، التي دفع منها 18 مليون دولار. الإيجابي في اجتماع اليوم أن الرئيس الحريري لم ينتظر حتى تأليف حكومة جديدة والاستحصال على موافقة مجلس الوزراء الجديد لصرف الأموال، وإنما اليوم، أخذ الأمر على مسؤوليته وأعطى توجيهاته إلى مجلس الإنماء والإعمار والمعنيين لوضع الدراسات اللازمة، وقال أنه سيجد طريقة لتأمين المبالغ المتوجبة لمطار رفيق الحريري الدولي، وهنا نتحدث عن مبلغ 88 مليون دولار، تضاف عليها الضريبة على القيمة المضافة. وإذا تأمنت هذه الأموال، فأنني أتوقع أن نمر في سبعة أو ثمانية أشهر من العمل الحثيث، وبعدها يصبح المطار قادرا على الاستيعاب بطريقة أفضل من الآن. هذا ليس الحل النهائي، وجميعنا يعلم أن الحل هو بإقامة المحطة التي تم الاتفاق عليها والتي تتابعها الهيئة العامة للخصخصة وقد أعلنت قبل فترة عن العروض التي تأتيها، إن كان من مكاتب الاستشارات القانونية أو التقنية.
سئل: هل وضعتم خططا بديلة في حال تكرر ما حصل اليوم؟
أجاب: لنكن واضحين أننا لم نتحدث عن استقدام شركة أخرى غير “سيتا”، هذه المناقصة حصلت منذ زمن والشركة وقعت هذا الاتفاق منذ عشر سنين. لكننا نواجه الشركة ونفكر بالإجراءات اللازمة في حال تكرر العطل، ولا يفترض أن يتعطل النظام الأساسي وكذلك البديل. حصل الأمر، ومن يتحمل المسؤولية يجب أن يتحملها في هذا المجال.
سئل: من هم أصحاب شركة “سيتا”؟ وكيف تم تلزيمها؟ وهل تتملص الشركة في بيانها؟
أجاب: هي شركة عالمية تم تلزيمها العمل منذ عشر سنوات، وهي لا تتملص أبدا من مسؤوليتها في الاجتماع الذي حصل بعد الظهر في المديرية العامة للطيران المدني، وستستمعون للبيان الذي سيصدر، بأنهم بدأوا بالتصليحات منذ الساعة 11.30، أي منذ بدء الحادثة، وأنهم كانوا يعتقدون أن الأمر كان يمكن أن يحل ببضع دقائق لكنهم توجهوا إلى النظام البديل الذي لم يعمل بدوره، وحتى تم العمل على النظام منذ البداية استغرق الأمر هذا الوقت.
سئل: هل سبق لهذه المشكلة أن حصلت مع الشركة في غير دول؟
أجاب: نعم حصلت هذه المشكلة مع الشركة في غير دول.