يرى الرئيس حسين الحسيني أن “الأزمة التي نشهدها مرتبطة بالانتخابات، لأن قوى السلطة أمامها مصاعب في النظام النسبي، فتحاول أن تعوض عنه في الخطاب الطائفي والمذهبي، وأن القانون الذي تضمن الصوت التفضيلي لإلغاء الصوت الوطني، والتصويت طائفيا، حيث يوجد اقتراح “اللقاء الأرثوذكسي” لقانون الانتخاب في الصوت التفضيلي، وهو ما يعزز الكلام الطائفي الذي نسمعه يصدر من مراجع في السلطة.
وقانون الانتخاب الذي تم تشويه النسبية فيه، أعاد مع تقسيم بيروت الى شرقية وغربية مشهد الحرب الأهلية، دائرة إسلامية وأخرى مسيحية، وهذا الأمر حصل في صيدا، إذ نقلت حارتها الشيعية منها الى دائرة الزهراني وصور، وضموا جزين الى صيدا.
ويكشف الحسيني أن من وافقوا على النسبية يعتريهم الخوف والقلق من أن تظهر في نتائج الانتخابات كتلة نيابية وطنية على مساحة كل لبنان وهي ستكون معنية بإقامة الدولة المدنية، وكل عضو فيها سواء كان مرشحا وفاز أو سقط أو لم يترشح، هو عضو في هذه الكتلة، التي هي أشبه بتيار سياسي.
مع ذلك، يدرس الرئيس الحسيني موضوع الانتخابات النيابية، وهو عازم على الترشح في هذه الدورة، وبدأ بإجراء الاتصالات واللقاءات مع فعاليات وعائلات وعشائر بعلبك ـ الهرمل، إضافة الى قوى سياسية فاعلة، وشخصيات تعمل في المجتمع المدني، لكن لم تتبلور بعد الترشيحات والتحالفات، علما أن بعض المصادر تقول ان الحسيني شكل لائحته ومن أعضائها: حسين الحسيني ـ علي صبري ـ حمادة عباس ـ زكي اسماعيل ـ عباس ياغي ـ علي زعيتر ـ محمد حسن الحاج سليمان ـ حسين صلح ـ عبدالمنعم الحجيري تيار (مستقبل) أنطوان حبشي (قوات لبنانية).
ولم يعرف حتى الساعة موقف الوزير السابق ألبير منصور من مسألة الترشح في هذه الدورة، علما أن المقعد الكاثوليكي (نحو 17 ألف ناخب كاثوليكي) في المنطقة يعود حاليا الى النائب عن الحزب القومي السوري مروان فارس.
وبالنسبة الى حزب الله الأقوى بفارق ساحق عن منافسيه في المنطقة، فهو يواجه أكثر من مسألة حساسة، بحسب المصادر السياسية المطلعة، حيث إن الإبقاء على المرشح فارس في موقعه سيدفع منصور الى لائحة منافسة في حال قرر الترشح.
وبالنسبة الى المقعد الماروني (نحو 23 ألف ناخب ماروني) الذي يشغله النائب إميل رحمة، فإن الإبقاء عليه مرتبط بموقف التيار الوطني الحر من هذا الأمر، بعد أن ساءت علاقة رحمة مع تيار “المردة” بفعل ارتدادات موقفه خلال مرحلة الانتخابات الرئاسية.
وترشيحه مجددا عن المقعد الماروني قد يستوجب مده بجزء من أصوات مناصري الحزب لمنع إزاحته عبر معركة الصوت التفضيلي من قبل المرشح المدعوم من القوات.
وفيما خص المقعدين السنيين (نحو 43 ألف ناخب سني) اللذين يشغلهما حاليا كل من النائبين كامل الرفاعي والوليد سكرية، فإن الاحتفاظ بهما في ظل تصويت نحو ثلاثة أرباع الناخبين السنة لصالح تيار المستقبل (بحسب نتائج العام 2009)، يستوجب أيضا مدهما بجزء من الأصوات التفضيلية.
وحتى بالنسبة الى المقاعد الشيعية (نحو 224 ألف ناخب شيعي)، يوجد مقعد يشغله النائب عاصم قانصوه الذي يواجه مشاكل داخلية، ويطرح أمر تغييره لمصلحة اللواء جميل السيد.
وخلصت المصادر السياسية المطلعة الى أن تشتت معارضي لائحة حزب الله على أكثر من لائحة سيضعف فرصهم بالخرق، ولو حتى بمقعد واحد من أصل 10 مقاعد، بينما توحدهم ضمن لائحة واحدة قد يمنحهم الفوز بما لا يقل عن مقعدين مع احتمال الخرق بثلاثة مقاعد.
وأضافت أنه في حال مواجهة الحزب بلائحة مدعومة من قوى 14 آذار بشكل كامل، وبلائحة ثانية مدعومة من مستقلين ومن شخصيات غير معارضة لخط الممانعة ولكنها لا تنتمي الى حزب الله، فهذا المسار يقلل احتمالات الخرق من دون أن يلغيه، مع احتمال النجاح بالاستحواذ على مقعد واحد لكل لائحة منهما.
وكشفت المصادر أن حزب الله سيعمل على إفشال خطط مرشحي اللوائح المنافسة على الخرق من خلال حث مؤيديه على التصويت بكثافة، وبالتالي لرفع الحاصل الانتخابي لحصول أي لائحة على أي نائب، ومن خلال تقسيم فائض أرقام الصوت التفضيلي التي يملكها على مرشحيه بشكل مدروس، ليتقدموا على الخصوم.
(الأنباء الكويتية)
أخبار متعلقة :