صدر عن مفوضية التربية في الحزب “التقدمي الاشتراكي” البيان الآتي:
“تستنكر مفوضية التربية والتعليم في الحزب “التقدمي الاشتراكي” ما تعرض له الاساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي خلال اعتصامهم امام وزارة التربية والتعليم العالي للمطالبة بحقوقهم المشروعة في تسوية أوضاعهم وإدخالهم الى الملاك من خلال برنامج متكامل يراعي الحاجات الموجودة وينصف من تخطى السن منهم، علما انهم درّسوا بالتعاقد لعقود من الزمن.
وتهيب المفوضية بالقوى الامنية ضرورة ضبط النفس والتعاطي بمناقبية وبأسلوب حضاري مع معلمي المدارس والمطالبين بحقوقهم امام الوزارة المعنية، كما تذكر بمناشداتها السابقة والآيلة لتسوية أوضاع كافة المتعاقدين وعدم تركهم فريسة للضياع وغياب الاستقرار والأمان الوظيفي رأفة بالأجيال الصاعدة التواقة للعلم وترك موضوعهم معلقاً دون أفق واضح وشفاف يؤدي الى إنهاء بدعة التعاقد وبكافة المراحل التعليمية الاساسية والثانوية والمهنية وباختلاف مسمياته من عقود مع الدولة الى مستعان بهم ولعدم المتاجرة بمستقبلهم ومستقبل أولادهم.
كما تدعو القوى الامنية الى مواكبتهم وحماية تحركم السلمي وعدم التعرض لمن علّمهم وسيعلّم اولادهم لان بحمايتهم نحمي التربية ونصون الرسالة السامية التي يؤدونها”.
هذا وتستغرب مفوضية التربية في “التقدمي” البيان الصادر عن المكتب التربوي في التيار “الوطني الحر” والذي يحمّل وزير التربية مروان حمادة مسؤولية التعرّض للاساتذة من قبل الأجهزة الأمنية، مع العلم ان مدير مكتب وزير التربية قد التقى الأساتذة وأبلغهم تبني قضتهم ومتابعتها.
كما تستغرب المفوضية رمي تهمة تعطيل الملفات التربوية على وزير التربية الذي اعتكف مراراً عن حضور جلسات مجلس الوزراء بسبب اللامبالاة بدعواته المتكررة وصرخاته لعقد جلسة وزارية تربوية لمعالجة قضايا القطاع التربوي، هذا بالاضافة الى اصطدامه بفيتو وزراء “التيار” مراراً في الجلسات والذي كان سببا في تعطيل العديد من مراسيم وزارة التربية، مع ضرورة التذكير بأن رئيس الجمهورية وعد بعقد هذه الجلسة كما وعد بحل قضية الاقساط في المدارس الخاصة وإعطاء السلسلة لأساتذة القطاع الخاص، إلا أن شيئاً لم يحصل لا بل ورث العام الدراسي الجديد الازمة من العام الدراسي السابق، فربما يكون هذا إنجازاً جديداً من إنجازات الزمن القوي”.