نفى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أي علاقة لقرارات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مسار تأليف الحكومة. وأكد في اتصال مع القبس انه لا تأثير على الاطلاق للمحكمة في الحكومة المزمع تشكيلها لا من قريب ولا من بعيد، فهي لا تعوقها ولا تسرعها. ويتحدث الفرزلي عن أوهام لدى فريق لبناني بأنه من الممكن أن تستعمل نتائج المحكمة او إمكانية نتائجها، سلبا ام إيجابا، ضد حزب الله لاجباره على تقديم تنازلات في اللعبة السياسية الداخلية. ويعتبر الفرزلي ان احكام المحكمة الدولية مرتبطة بالسياسة الأميركية في المنطقة وحزب الله ينظر اليها بهذا الحجم. وبالتالي فإن “الحزب” يدرك ان لعبة الرضوخ او عدم الرضوخ لإمكانية اتخاذ هذا القرار غير مفيدة على الاطلاق.
وفي ظل ما يحكى عن إمكانية تقديم رئيس الحكومة الملكف تركيبة وزارية جديدة للرئيس عون تراعي “ملاحظاته” بالنسبة لبعض الحقائب، ولا سيما المتعلقة منها بحصة حزب “القوات اللبنانية”، وتتمثل بمنح “القوات” أربع وزارات، ثلاث منها خدماتية وازنة ورابعة حقيبة دولة، يقول الفرزلي انه لا معلومات لديه ولكنه أمر جيد في حال حصوله، لأن الرئيس عون لا يمكن أن يوقع على أي صيغة حكومية تناقض مبادئ أساسية منها: المعيار الواحد، وعدم اجهاض نتائج الانتخابات النيابية، ونفخ بعض القوى بما يفوق حجمها.
ويربط الفرزلي لجوء الرئيس عون الى توجيه رسالة الى المجلس النيابي للضغط على الرئيس المكلف وحثه على الاسراع في التشكيل، بتطورات الوضع الحكومي. فإذا اتخذ الحريري خطوة ايجابية في موضوع التشكيل لا يعود من داع لأي اجراء دستوري من هذا النوع. الامور مرهونة اذا بمبادرة من الحريري بحسب الفرزلي، فهو الرئيس المكلف وهو من يبادر.