أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حماده على “قراره القاضي باستقبال كل من يطلب مقعدا في المدرسة الرسمية، مع الأخذ في الإعتبار المقتضيات المناطقية، ووجوب توزيع التلامذة الذين يفوقون إمكانية استيعاب المدرسة على المدارس والثانويات المجاورة، وفاقا للقدرة الإستيعابية لكل مدرسة”.
كلام حماده جاء خلال إجتماع إداري تربوي، ضم: المدير العام للتربية فادي يرق، مديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي، ومديرة برنامج التعليم الشامل صونيا الخوري والمستشارون أنور ضو، غسان شكرون وألبير شمعون، وتم في خلال الإجتماع مراجعة موضوع تسجيل التلامذة اللبنانيين في المدارس والثانويات الرسمية.
وتابع المجتمعون المواضيع المتعلقة بإدارة القرض الدولي المخصص لأغراض التربية وناقشوا “المكونات العائدة لكل فصل من فصوله واتخذوا القرارات المناسبة في شأنها.
إحياء المجلس الأعلى:
من جهة ثانية وفي إطار العمل على تلبية شهادات التعليم المهني والتقني لحاجات سوق العمل، وفي إطار النهضة التي يتم العمل عليها لتطوير مناهج التعليم المهني لكي تبقى مناسبة للتطور المعلوماتي الذي دخل كل ميادين المهن وأدى إلى إيجاد مهن جديدة بتوصيفات ومتطلبات جديدة وإلغاء مهن معينة، وبغية تحقيق التواصل بين مكونات سوق العمل والإنتاج والنقابات المهنية والقطاعية مع التعليم المهني والفني، أعاد الوزير حماده إحياء المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني الذي نص عليه المرسوم رقم 5768 الصادر في 23 كانون الأول سنة 1960، والمرسوم رقم 2271 الصادر في 25 كانون الثاني سنة 2000 .
ويضم المجلس الأعلى كلا من:المدير العام للتعليم المهني والتقني، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء،المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام، المدير العام لوزارة الصناعة،المدير العام لوزارة الصحة العامة، رئيس جمعية الصناعيين، رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان، رئيس نقابة المستشفيات الخاصة، رئيس نقابة أصحاب الفنادق، مدير المعهد الفني الصناعي، ومدير المؤسسة المهنية العاملية.
ووجه الوزير حماده الدعوات إلى “جميع الأعضاء لعقد اجتماع إستثنائي لإعادة إحياء المجلس الأعلى والنظر في مهامه، وكذلك مناقشة استراتيجية التعليم المهني والتقني وتحديد المهام. على ان يتم هذا الإجتماع في مكتب الوزير في الثامن من تشرين الأول 2018- الساعة العاشرة والنصف صباحا”.