عقد نواب كتلة “اللقاء الديمقراطي” اجتماعًا مع روابط الأساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي،واستمعوا لمطالب الوفد التي تركّزت على نقطتيْن أساسيتين هما: المطالبة بتطبيق حرفي للمادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46 / 2017، والمتعلّقة بالزيادة المخصصة للمتقاعدين، ورفضهم القاطع والمطلق للبيان الموجّه من قبل وزير المالية لدائرة الصرفيات بتاريخ 20/8/2018، الذي اعتبروا أنه ينقض القانون لحرمان المتقاعدين من حقّهم بالزيادة المنصوص عليها في قانون السلسلة، متسائلين: هل يجوز تعديل قانون صادر عن المجلس النيابي بموجب بيان صادر عن وزير؟
من جهتهم، أكّد نواب اللقاء على أحقيّة مطلب الأساتذة المتقاعدين، وطالبوا بـ”تطبيق القوانين بعيداً من الإجتهادات والإلتفاف على القانون”، واعدين بـ”متابعة هذا المطلب مع وزير المال بعد التشاور مع رئيس الكتلة، وباعتبار هذا الحق أولوية كما أن الأولوية الثانية هي الحفاظ على هذه المكتسبات الضئيلة في ظل الهجمة المتوحّشة ضد مصالح الناس”.
وأكّدوا أن “حق الناس بالعيش الكريم، خصوصًا أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة هو حق مكتسب لا نقاش فيه”، معلنين “التزامهم بقضايا الناس في الغرف المقفلة وغير المقفلة واستمرارهم بالنضال والضغط من أجل معالجة مزاريب الهدر والسرقة والفساد لتأمين حقوق المواطنين”.