خلال اللقاء الذي سيجمعه بالرئيسين الأميركي دونالد ترمب الاثنين القادم والإيراني حسن روحاني الثلاثاء، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيكون الملف اللبناني أحد المواضيع الرئيسية التي سيثيرها الرئيس ماكرون معهما، بحثا عن وسائل لتسهيل خروج لبنان من أزمة تشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من أربعة أشهر على الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أيار الماضي، بحسب مصادر رئاسية لـ”الشرق الأوسط”.
وليس جديدا اهتمام باريس بتطورات الوضع الداخلي في لبنان وقيامها بدور “الميّسر” في بلورة حلول عن طريق توفير “الظروف الخارجية” التي من شأنها تمكين اللبنانيين من التوافق مرة على اسم رئيس الجمهورية ومرة أخرى على استيلاد حكومة. ومصدر القوة، بالنسبة لفرنسا، وفق ما تؤكده مصادرها، أنها “تتحدث إلى الجميع” في الداخل والخارج وهي قادرة بالتالي علي “تمرير الرسائل” لكل الأطراف. وليس سرا الدور الذي لعبته فرنسا في ايجاد تعبئة دولية في المؤتمر الذي استضافته العاصمة الفرنسية المسمى “سيدر”، بما وفره من التزامات استثمارية لإنهاض الاقتصاد اللبناني “أكثر من عشرة مليارات دولار” شريطة أن يتوافر أمران: الأول يتناول الإصلاحات الاقتصادية البنيوية الإدارية التي يحتاج إليه لبنان مقرونة بـ”الشفافية” التي تحمي من الفساد، والثاني التزامه في سياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة وخصوصا الحرب في سوريا. والحال أن لا إصلاحات من غير حكومة تعدّ المشروعات وتقدمها إلى المجلس النيابي، ولا نأي بالنفس بالنظر للتطورات السياسية الحاصلة.
تقول مصادر رئاسية فرنسية سألتها “الشرق الأوسط”، إن فرنسا “مع تمسكها باستقلال وسيادة لبنان ما فتئت تعبر على جميع المستويات وبفضل حوار قائم ودائم عن قلقها ومشاغلها”، إزاء الوضع السياسي وعرقلة تشكيل الحكومة العتيدة معيدة إلى الأذهان “الجهود الكبيرة” التي بذلتها من أجل الأمن والاستقرار في لبنان، أكان في مؤتمر “سيدر” أو في مؤتمر “روما2” لدعم الجيش اللبناني. وتضيف المصادر الرئاسية: “نحن بحاجة بعد مرور فترة أربعة شهور على الانتخابات، لحكومة تحقق تقدما في مجال الإصلاحات وفي خطة الاستثمار التي تم تبينها في مؤتمر سيدر”.
لذا، فإنه “من المهم جدا أن ندفع باتجاه أن يتفق اللبنانيون فيما بينهم وأن ينجحوا في تشكيل حكومة جديدة”. وسبق لوزير الخارجية أن قال رسميا إن باريس “مستعدة للتعامل مع أي حكومة ترى النور، شرط أن تحترم النأي بالنفس وتعمد إلى القيام بالإصلاحات”. ولا يختلف موقف باريس عن مواقف شركائها الأوروبيين أو أولئك الذين ساهموا في مؤتمر “سيدر” وقدموا التزامات مالية كبيرة.
بيد أن الحرص الفرنسي الثابت لن يترجم هذه المرة باجتماع بين الرئيس ماكرون ورئيس الجمهورية ميشال عون. وقالت أوساط الرئاسة إنه “لا اجتماع ثنائيا محددا” مع الرئيس عون، لأنه كان من الصعب إيجاد الوقت المناسب. لكن هذا لا يعني أنهما لن يلتقيا “عرضا” خلال وجودهما معا في نيويورك. وبالمقابل، فإن وزيري الخارجية لودريان وجبران باسيل سيحضران معا الاجتماع الخاص بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الذي سيعقد في الجمعية العامة الخميس القادم، وسيكون الهدف منه توفير الأموال لاستمرار تشغيل الوكالة بعد أن قررت واشنطن قطع مساهماتها المالية عنها.
ورغم غياب الاجتماع على مستوى الرئيسين، فإن باريس تؤكد أنها “على تواصل دائم” مع المسؤولين والسياسيين اللبنانيين عبر سفيرها برونو فوشيه في بيروت الذي “أوصل رسائلنا إلى الجميع”. وثمة زيارة مرتقبة لرئيس مجلس النواب اللبناني إلى باريس. بيد أن أوساطا سياسية أخرى في العاصمة الفرنسية تحدثت إليها “الشرق الأوسط”، ترى أن أوراق الضغط على الأطراف التي من شأنها أن تدفع جديا باتجاه تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف “ليست كثيرة” بيد الدبلوماسية الفرنسية. لكن باريس تعتمد على “علاقاتها الجيدة” مع الأطراف الخارجية المؤثرة في الوضع اللبناني، كما أنها قادرة على تعبئة الاتحاد الأوروبي لهدف توفير “شبكة أمان” للبنان تسهل له الاستمرار في أن تكون له حياة عادية “في ظل وضع شرق أوسطي بالغ التعقيد وعميق الانقسامات”. فهل تنجح باريس في مساعيها؟