أكَّد "حراك المتعاقدين الثانويي" و"لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي"، في بيان مشترك "رفضهما المطلق لسياسة الدولة التي تغامر على حساب المواطن والمتعاقد في صرف مكرمة عائدات سلسلة الرتب والرواتب في القطاع الخاص".
واعتبر منسق الحراك حمزة منصور أنّ "إعطاء المدارس الخاصة كلفة ست درجات من خزينة الدولة ظاهرة خطيرة ليس لها نظير، بحيث أنّ الدولة تترك المدارس الخاصة تجبي مليارات اللّيرات من المواطنين، وتعفي هذه المدارس من التزاماتها، وتعطي الآلاف من مدرسيها مستحقات، في وقت تتحايل فيه على المتعاقد بحرمانه من حقه بدفع مستحقات الفصل الدراسي الأول على أساس قيمة الأجر الجديد للساعة".
ودعا المتعاقدين إلى "التهيؤ للنزول قريباً إلى ميدان المواجهة لإجبار المعنيين الإعتراف في حقِّ المتعاقد بالتثبيت وفي رفع أجر الساعة".
أخبار متعلقة :