تشكيل الحكومة حديث كل يوم في لبنان، وعلى الرغم من الدعوات الملحة لاجتياز هذه المحطة المفصلية، ومن فتح الطرق أمام المساعي والمبادرات، مازال هذا الاستحقاق خارج روزنامة التوقعات، وربما يبقى هكذا، طالما الرئيس المكلف سعد الحريري بعيدا عن «بيت الوسط»، ولذلك معنى واحد وهو ان «الطبخة الداخلية» لم تنضج بعد، وتاليا لأن نار «الطباخ» الخارجي دون الحرارة المطلوبة.
وعودة الحريري الى بيروت، قد تكون منتظرة بين ساعة وأخرى، إلا انها مرتبطة بمدى جهوزيته للقيام بالزيارة التاسعة عشرة الى القصر الجمهوري في بعبدا، مصحوبا بالتشكيلة الحكومية «المحدثة»، لكن لا شيء من هذا محسوم، من هنا التفاؤل الحذر من جانب رئيس التيار الحر جبران باسيل، الذي مازال يقاوم مساعي إبعاده عن مرمح السباق الرئاسي، بشتى الذرائع السياسية، او الدستورية، القابلة للجدل. والرهان اليوم على سرعة تحرك الرئيس نبيه بري، تسويقا لمبادرته القائمة على أساس حكومة من 24 وزيرا، من دون ثلث معطل لأي طرف، وسط حديث متداول عن استمرار حالة التريث الى ما بعد انتهاء المفاوضات الأميركية – الإيرانية حول الملف النووي. ويقول نائب رئيس تيار المستقبل د.مصطفى علوش لإذاعة «صوت كل لبنان»: ان الأساس بالنسبة للرئيس المكلف لن يتغير، وهو حكومة من دون ثلث معطل، والباقي يمكن بحثه مع فريق رئيس الجمهورية، في حال توصل الى هذه القناعة. ويبدو ان الفريق الرئاسي سعى للحصول على جرعة دعم روسية لموقفه، وأوفد مستشاره للشؤون الروسية أمل أبوزيد الى موسكو، فإذا بالقيادة الروسية ترفض التدخل، حتى لا تقع في حفرة المبادرة الروسية. مصادر واسعة الاطلاع قالت لصحيفة «نداء الوطن»: ان القيادة الروسية جددت التأكيد أمام الموفد العوني على أنه لا بديل عن الحريري لتولي مهمة تشكيل الحكومة لأنه الأقدر على تأمين الدعم الخارجي لها.
هذا الموقف الروسي الحذر، ولد الخشية من وجود استحقاقات خارجية أخرى يتعين تمريرها قبل تشكيل الحكومة اللبنانية، وأبرزها الانتخابات الرئاسية الإيرانية. يضاف الى ذلك السباق بين القوى السياسية على تقاسم مؤسسات الدولة من خلال السيطرة عليها بالتعيينات او التشكيلات الانتقائية التي تخدم سيطرته. وإضافة الى الخلاف على وزارتي العدل والداخلية، المرتبط عمليا بالانتخابات التشريعية المقبلة، ظهر على سطح حكومة تصريف الأعمال اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم، تعيين 4 قضاة في مجلس القضاء الأعلى، من مناصري التيار الحر، بما يؤمن لرئيس التيار الإمساك بالثلث المعطل، داخل مجلس القضاء الأعلى المؤلف من 10 أعضاء، الأمر الذي اصطدم بعدم موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي رأى ان توقيع مراسيم مثل هذه التعيينات، ليس شأن حكومة تصريف الأعمال. وكان رد فعل التيار عنيفا وخارجا عن المألوف ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود والنائب العام التمييزي غسان عويدات، الذي غرد أمس عبر تويتر قائلا: «هناك حملة منظمة من التيار ضدي، وإذا كانوا يريدون ان أترك مركزي اليوم، فأنا أتمسك به أكثر».