رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي أن “واقع الناس يطرح مجموعة من الأسئلة، فالمسائل الأساسية والجوهرية تشهد تغيرات يومية، كموضوع محطات الوقود، ولا يمكن حل هذه الأمور بالمفرق”.
وأسف حبشي، عبر إذاعة “الشرق”، أن “النمط ذاته لا يزال حتى الآن يتحكم بوزارة الطاقة”. وأشار الى أن “هذه الحكومة وإن كانت غير قادرة على الإنجاز كما يبدو أقله حتى الآن يبقى الأمل ان تدير انتخابات تسمح للشعب اللبناني بتقرير مصيره”.
وشدد حبشي على أن “الوضع في لبنان هو وضع عام ويعانيه كل لبنان كما البقاع . منطقة بعلبك الهرمل تعاني منذ سنوات طويلة خطف صوتها وكل المسائل المطروحة تابعناها في الدولة وللأسف نلمس عدم إمكانية للتجاوب وكأنها منطقة طرف متروكة”. واعتبر أن “من جر اللبناني الى هذه الأزمة يريده ان يرزح تحت ثقلها، وحلول كل هذه الأزمة لم تعد بالمفرق إنما بالقرار السياسي والموقف الواضح والصريح”.
وكشف عن أن “اللبناني غير موجود في حسابات المنظومة الحاكمة”، وتمنى ان “تتمكن الحكومة من الإنجاز ولكن لا أتأمل ذلك إثر الطريقة التي ولدت بها ومجموعة التناقضات التي خلقت منها”.
وأوضح أن هناك تسويفاً لأي أمر بشكل غير عادي وحتى داخل مجلس النواب عندما يتم الحديث عن الفساد كان الأمر يضحكني فإذا وصفنا الأمر جميعنا بنفس الطريقة يبقى السؤال “من جاء بالفساد الى لبنان؟”.
وفي ملف “الطاقة”، قال حبشي، “تقدمت بإخبار في الطاقة بعد مئات الساعات من العمل لأني توصلت الى قناعة، والفساد واضح أمامي. وفي لبنان ليس هناك قضاء بالعام إنما هناك قضاة شرفاء ونزيهون يمنعون من الوصول في كثير من الأحيان”.
وأضاف، “نحن المسؤولون عن ازمتنا وحلها بيدنا ومن يتوقع ان المجتمع الدولي سيتبرع لنا بلا مقابل مخطئ وإذا لم نقم بمحاسبة فعلية لن يكون هناك من إمكانية اصلاح وسنكون في موضع مراكمة الأزمات”.
وشدد على أنني “أتابع ملف الطاقة مع رئيس التفتيش المركزي وتقريباً ستنتهي المرحلة القانونية التي يجب ان ننال خلالها جواباً”.
وقال، “أنتظر رد ملف الطاقة من التفتيش المركزي لأتابعه مع النيابة العامة. وفي غضون ذلك، التواصل قائم مع جمعيات مكافحة الفساد في الخارج فلا مخرج لأزمة لبنان بلا زيادة ديونه إلا بالمحاسبة”.
ورأى أن “مقاربة ملف الطاقة حتى الآن كالسابق تماماً وهناك خارطة طريق واضحة وبسيطة ويمكن تطبيقها”.
وحيا حبشي “مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يقومون معي بجهد جبار وكذلك مجموعة محامون يدرسون كل مستند بدقة وقد نتوجه للتواصل مع مجموعة من المحامين في الخارج إذا استمرت المماطلة بالملفات القضائية، فإذا أردنا أن نبني دولة علينا اتباع المسار الفعلي لبناء الدولة”.
وعن الجرأة التي يتصف بها، قال، “كل لبناني تحمل ما تحمله ولا يزال في لبنان لديه الجرأة للمواجهة، وجرأتي كجرأة أهلي في القاع ورأس بعلبك والجديدة والفاكية وقرى دير الأحمر وقرى السهل وكل قرى بعلبك الهرمل، فهم جريئون ببقائهم في منطقتهم وبإصرارهم على قناعاتهم. وكل انسان يتحدّى الأمر الواقع في منطقة بعلبك الهرمل هو جريء”.
وتابع، “حريتي مطلقة وأنا تابعت ملف الطاقة انطلاقا من لمس اليد، إذ بدأت بمعالجة محطة التكرير في إيعات التي حولت سهل الدير الى بركة مياه خطيرة، ودخلت عشرات الاجتماعات ولا حل لأزمة بهذه الخطورة. اكتشفت بالممارسة ان السكوت عما يحصل لن يساهم الا بالانهيار وانا درست 3 ملفات بكاملها وهي الطاقة والاتصالات وزراعة القنب لغايات طبية”.
ولفت الى أن “استعمال القنب لغايات طبية يشكل باب ضوء في هذه الأوضاع المأساوية وهناك شركات عالمية مهتمة جداً ولكن يجب إقرار المراسيم التطبيقية للقانون وسأحدد موعداً مع وزير الزراعة وأطرح الموضوع من كافة الجوانب”.
وعن أزمة التفاح، قال، “عند كل موسم تفاح سنقع بالمشكلة ذاتها، الدول الخليجية أقفلت أسواقها بوجهنا نتيجة تصدير الكابتغون في الرمان. وذلك يؤكد ان المعالجات بالمفرق لا نتيجة لها، ولبنان على حافة أن يسأل نفسه إن كان سيبقى موجوداً والسلاح لا يمكن ان يعطي أحداً فائق قوة والقدرة والقرار عند كل مواطن لبناني”.
وعن الفساد المستشري، استشهد حبشي بمقولة شهيرة، “ما تخاف من البطون إذا كانت شبعانة ثم جاعت لأنو الشبع بنفسيتها إنما خاف من البطون الجوعانة ثم اغتنت لأنو الجوع بنفسيتها”.
وحمل السلطة مسؤولية كل الأزمات، وقال، “هناك مجموعة مشاكل والسبب بكل ما يحصل هو السلطة المتخاذلة المستقيلة من كل مهماتها، فعند تشريح الأمور في الواقع الاقتصادي، الاجتماعي والمالي اليوم تجد ان المشكلة الأساسية ليست في المدرسةالخاصة حصرًا أو في المستشفى حصرًا، وإنما في السلطة التي تدير عمداً الأمور بهذا الاتجاه وكأنها تريد ان ينهار كل شيء”.
واعتبر أننا “اليوم في القعر ولا اتأمل ان الحكومة قادرة على سحبنا منه”.
وعن مشاركة الاغتراب اللبناني بالانتخابات، قال، “لا يجب ان يخاف المسؤول في لبنان من اللبناني في الخارج وعليه ان يعطيه حقه بالمشاركة في الانتخابات عبر المساهمة في إيصال كل نائب في دائرته الانتخابية. حق المغترب اللبناني ان يشارك في التصويت وتقرير مصير أهله”.
وأردف، “استقطبوا أموال المغتربين وطارت هذه الأموال والـ6 نواب لا يمكن ان تعطي للمغترب حقه، إذ على اللبناني في الخارج ان يشارك في تحديد مصير لبنان واختيار الـ128 نائباً”.
ورأى حبشي أن “التربية في لبنان بخطر، واستماعي لوزير التربية عباس الحلبي في اللجنة دل على ان ثمة خطوات ستؤخذ”. وأشار الى أنه “إذا انهار القطاع التربوي الخاص في لبنان سينهار الرسمي حكماً لأنه غير قادر على الاستيعاب”.
واعتبر حبشي أن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل واستُقبل بحفاوة شعبية وطرح مبادرة، أين هي اليوم من طريقة تشكيل الحكومة؟ العثرات تدل إلى انه لا يمكن انتظار اي طرف خارجي للوصول الى أي نتيجة، الحل في الداخل وسيلته التغير الجذري في السلطة القائمة، وهي اي الوسيلة قرار بيد الشعب اللبناني”.
وأشار الى ان “التهريب كان موجوداً دائماً ولكن التهريب الذي شهدناه في لبنان يحتاج الى مظلة سياسية. وفي منطق اللادولة بات التهريب وسيلة بديهية وطبيعية لتمويل الأحزاب”.
وعن المازوت الإيراني، قال، “صفيحة المازوت الإيراني تباع بـ140 ألف ليرة، لماذا يتم ذلك وبأي منطق ورئيس مجلس النواب نبيه بري يقول إنها هبة، أين المرسوم بهذه الهبة؟ الحقيقة أنهم لا يدفعون الرسوم الجمركية ويبيعونها على سعرها بالدولار وذلك يؤدي الى ضرب القطاع الرأسمالي الحر”.
وقال إن “باب القوات مفتوح لكل من يلاقيها على مبادئها المعنونة، السيادة وطريق إدارة الدولة خارج الفساد، لان من يريد انتهاك السيادة يستفيد من جشع الفاسد لتمرير مشاريعه”.