أفادت مصادر واسعة الاطلاع “نداء الوطن” بأن صيغة المقايضة التي تتمحور حولها الاتصالات راهناً بين التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي، ترتكز على 3 بنود “أولها مشاركة تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل في جلسة لمجلس النواب تقرّ تشكيل لجنة تحقيق نيابية مهمتها التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب الذين ادعى عليهم المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، على ان تحيل تحقيقاتها الى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء أو احالة قضية المدعى عليهم مباشرة إلى هذا المجلس، وثانياً أن يصدر المجلس الدستوري قراره بقبول الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بالشكل وإسقاط موعد الاستحقاق الانتخابي موضوع الطعن ليصبح في أيار بدل آذار”.
على أنّ الجديد الذي طرأ على طاولة المقايضة، هو البند الثالث الذي يطلب “الإطاحة برئيس مجلس القضاء الأعلى وتعيين بديل عنه يتولى مهمة استبدال القاضي بيطار بمحقق عدلي جديد”، لكن المصادر أشارت في الوقت نفسه إلى أنّ “التيار الوطني يشترط في المقابل الإطاحة بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كسلة قضائية متكاملة وهو ما يبدو صعب التحقق تحت وطأة رفض رئيس مجلس النواب استبدال ابراهيم ورفض رئيس الحكومة استبدال عويدات”.
وخلصت المصادر في ضوء ذلك إلى اعتبار أنّ “الحل السريع بين الجانبين قد يتمثل في انتظار إصدار القاضي بيطار قراره الظني في جريمة المرفأ وترك تحديد المذنب والبريء من المدعى عليهم للمجلس العدلي، وهو ما قد يشكل مخرجاً قانونياً يحفظ ماء وجه الجميع”.