تكاد لا تتسع أدراج القضاء لملفات الإخبارات “المكدسة” فيها والمقدمة من قبل قضاة وحقوقيين ضد حزب الله ومؤسساته، وبحق الأمين العام للحزب حسن نصرالله ونواب محسوبين على العهد والثنائي الشيعي وقادة عسكريين. مع ذلك، أيّ من هذه الملفات لم ولن يفتح، ولم يتم استدعاء أي مطلوب أو متهم للمثول أمام القضاء المختص علمأ أن المعطيات القانونية قاطعة وتدين المتهمين، والأفظع أن النواب الذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف في جريمة تفجير مرفأ بيروت باتوا مرشحين للإنتخابات النيابية المقبلة من قبل “زعيمهم” وهم يسرحون ويمرحون ويسافرون من دون مساءلة. في حين يُمنع السفر عن أبرياء وتُحتجز أملاكهم وأموالهم -بحق أو بدونه – لأن ثمة قضاة ملتزمون بقرار سياسي.
جردة الإخبارات التي تتفوق على حكم القضاء العادل تبدأ من مكان ولا تنتهي في زمان مرئي أقله في انتظار التغيير المرتقب من محدلة الإنتخابات النيابية المقبلة. نبدأ من الإخبارات التي تقدم بها المرشح عن دائرة الشمال الثالثة المحامي مجد حرب: إخبار حول التهرب الضريبي والجمركي وتبييض الاموال الذي يمارسه حزب الله، إخبار متعلّق بمخالفات جمعية “القرض الحسن” ومخالفة نشاط الجمعية لأحكام قانون النقد والتسليف الذي نصّ في المادة 206 على وجوب ملاحقة مخالفيه أمام المحاكم الجزائية، وإدانة من يتعاطى أعمال تسليف من دون أن يكون مسجلاً لدى مصرف لبنان سنداً لأحكام المادة 655 من قانون العقوبات. إخبارحول إدخال أدوية إيرانية الصنع بديلة إلى لبنان بشكل مخالف لمعايير منظمة الصحة العالمية وللأصول والإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، مما قد يتسبّب بوفاة المرضى وإدخال النظام الصحي الوطني في خطر أكيد نتيجة المضاعفات والتداعيات السلبية لهذه الأدوية.
المحامي حرب وتعليقا على الموضوع يقول لـ”المركزية”: “للأسف كل هذه الملفات لا تزال نائمة في الأدراج. فملف القرض الحسن لا يزال عالقا عند أول إجراء اتخذ بعد ساعتين على تقديمه وكذلك الحال بالنسبة إلى إخبارات أخرى منها التهرب الضريبي الجمركي والأدوية الإيرانية… كلها لم يتم حفظها”. واستبعد أن يجرؤ قاضٍ ممن عينتهم السلطة على فتح ملف وحفظه على رغم كل المعطيات القانونية”.
بالتوازي، ومع الضغوط التي تمارسها السلطة القضائية المعينة من قبل فريق العهد السياسي، يكشف حرب عن خطوات قانونية ستقوم بها مجموعة من المحامين “سوف نتقدم بملف يتعلق بوزارة المالية وسنواصل تحركنا ومواجهتنا ضمن الأطر القانونية إزاء هذه الإستنسابية حتى تحين ساعة التغيير. عندها يمكننا استرجاع القرار وتعيين قضاة يجرؤون على فتح ملفات مكافحة الفساد”.
عندما انتشر خبر استدعاء قاضي التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة السابق حسان دياب قامت الدنيا ولم تقعد. يومها قيل إن أخباراً مدسوسة مماثلة من شأنها “أن تطلق فتنة في الشارع لتطيير التحقيقات”، أما أن يستدعى وليم نون وبيتر بو صعب شقيقا ضحيتين في الدفاع المدني في جريمة تفجير مرفأ بيروت فهذا أمر أكثر من “طبيعي”! وأن يستمر توقيف عدد من أبناء عين الرمانة لأنهم دافعوا عن منازلهم وصدوا الغزوة الشيعية دون توقيف احد من المهاجمين الشيعة، فهذا أيضا “طبيعي” في بلد خاضع لسلطة السلاح والترهيب!
رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض الذي تقدم بإخبارات، منها شكوى جزائية مع عدد من المحامين ضد حسن نصرالله، على خلفية أحداث الطيونة والتي حاول من خلالها “الثنائي الشيعي” جرّ لبنان إلى حرب أهلية للتغطية على تحقيقات تفجير المرفأ، يقول لـ”المركزية”: “كل الإخبارات المقدمة بحق نصرالله وحزب الله هي بين أيدي مجموعات تتماهى مع العهد وحزب الله. والمؤسف أن حكومة حزب الله تساهم في طمس الإخبارات التي تمس بالعهد وحزب الله”.
وتعليقا على الإستنسابية في فتح الملفات يقول محفوض: “ثمة ديبلوماسي غربي همس حول خلفيات ودوافع توقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان قائلا: إبحثوا عن الانتخابات المقبلة لرئاسة الجمهورية!”. ويضيف: “عندما لم يتمكنوا من توقيف رياض سلامة توجهوا نحو شقيقه لأن توقيف رياض دونه حمايات وعقبات والحكم يعلم هذا الواقع اما شقيقه فلن يجرؤ احد على التدخل او الدفاع عنه مجانا”. ويضيف: “هناك مصلحة مشتركة بين العهد والحزب فأولوية الأخير أمنية وأولوية الاول رئاسية وكل من يشكل خطرا عليها يتم التصويب عليه، من هنا تتم محاكمة رياض سلامة. لسنا ضد المحاسبة لكن يجب محاكمة الجميع وليس فقط من يشكلون خطرا على العهد وفريقه”.
ويسأل محفوض: “كم من سلامة في لبنان في ملفات الإثراء والتبييض؟ ماذا عن ملف القرض الحسن؟ ماذا عن الشكوى الجزائية التي قدمها اهالي عين الرمانة متخذين فيها صفة الادعاء الشخصي ضد زعيم ميليشيا حزب الله على خلفية غزوة عين الرمانة؟ حتى اللحظة لم يراجعنا الجهاز الامني المحالة أمامه الشكوى لتقديم إفادتنا شو ناطرين؟… مع هيك قضاء وهيك قضاة لأ مش ماشي الحال”.
ويختم: “كل ماروني يتولى مسؤولية ويُطرح اسمه كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية يُصار الى استهدافه، لكن الخطير بالامر انهم لا يستهدفون الشخص بل المؤسسة. راجعوا حملاتهم على قائد الجيش ورئيس مجلس القضاء الاعلى وحاكم المركزي، التصويب على القوات ورئيسها… فما نفع ان يكون المرء رئيسا على جمهورية لم تعد موجودة؟”.