أعلنت جمعية الصداقة اللبنانية السعودية، أن “المشروع الهدام الذي ينفذ ضد لبنان واللبنانيين بات يحتاج إلى علاج إستثنائي يبدأ بالإنتخابات النيابية كمرحلة ولا ينتهي برئاسات ثلاث جديدة فقط بل يتعداه إلى تطبيق الدستور الذي أودع وإتخذ كرهينة لدى مشروع تقويض المؤسسات وإنهاء الدولة، ما يعني إنهاء الشعب والمؤسسات لتبقى الأرض لمشروع لا يمت بصلة إلى اللبنانيين”.
وأضافت في بيان: “إن هذا المشروع الذي نظم تقويض المؤسسات وأمعن في جعل الفساد المبرمج هو النهج بدلا من المؤسسات الرقابية والقضائية شارك فيه معظم اللبنانيين الحكام والمحكومين، وساهموا فيه بدراية أو عن جهل لا فرق فالنتيجة واحدة، ما أدى إلى تحكم مشروع تتبيع لبنان بدلا من التمسك بالسيادة الوطنية وتعزيزها والتشديد على تطبيق الدستور، وكانت النتائج وخيمة لجهة ضرب العلاقات مع الأصدقاء والأخوة الأقربين، فبدلا من الإيحاء بطرح تقديم خدمات من هنا وهناك وعبر شركات مشبوهة كان الأجدى أن نتفاخر بوجود شركاتنا العربية التي لم ولن تقصر في دعم لبنان لو إحترم اللبنانيون أنفسهم”.
وتابع البيان: “العيب أن تبحث عن شركات تبتز لبنان واللبنانيين لإعادة ترميم مرفأ بيروت وبقية المرافئ فيما إستبعدنا شركة موانئ دبي الدولية حتى عن التشاور معها، وأيضا هو ما جرى في مسألة التنقيب عن النفط وإستخراجة التي نفتخر بأن لدينا شركة آرامكو التي وبدلا من تلزيمها مشروع النفط، نرى التوسل والتسول اللبناني لدى الجهات الغربية والشرقية لإستدراجها ووضع اليد على الثروة النفطية”.
وأردفت الجمعية: “ها هي صواريخ وطائرات مشروع الهيمنة تقصف آرامكو للامعان في تثبيت العداء خدمة للأميركي، الذي يسعى وعبر هذه الأدوات إلى الهيمنة على النفط العربي مجددا، مترافقا مع تهليل وفرح من يعتبرون أنهم من ذي أصول، والمفارقة واضحة أكان في نفط اليمن أو سوريا أو العراق والسعي مشترك من قوى المحاور للسطو عليها، رحم الله الملك فيصل الذي منع النفط عن الولايات المتحدة الأميركية شرطا لإنسحاب العدو الإسرائيلي إلى ما قبل 1967، في الوقت الذي جمع الملك كافة القوى العربية ودعمها ودعم شعوبها لمواجهة إسرائيل ومن خلفها كل قوى العالم حتى وصلت القوات السعودية إلى الجولان، إلا ان تآمر البعض من الأنظمة حينها وللآن سمح للصهيوني بالنجاح وإفشال القوى العربية، فمن يريد معاداة الدول العربية لا مكان له على طاولة تطوير مفهوم العلاقات الإستراتيجية مع الدول، فالعلاقات بين الدول لا تبنى على العواطف والإبتزاز والإختزال والتوجه إلى مشاريع لا تمت بصلة للدولة والمواطن، فاللبنانيون لديهم كل الجهات التي يرونها مناسبة ولا يحشرون في التوجه شرقا، وها نحن نعيش أحد نماذجه السيئة التي لا ترى النور وبات اللبنانيون من أتعس الشعوب”.
وختم البيان: “ولتصحيح بعض المغرضين، فليس النظام من يمنع التمثيل الحقيقي السياسي للشعب اللبناني بل هو قانون الإستنسابية المسمى زورا بـ”النسبي” فيما هو إستنسابي بإمتياز أتى في سياق إستكمال محاولات السطو على البلد، فإتفاق الطائف الذي لم يطبق حتى الآن هو القادر على الوقوف في مواجهة تقويض الدولة بأرضها وشعبها ومؤسساتها، والوقت لم يحن لإخراج البلد من هيمنة شريعة الغاب إلى دولة المؤسسات، والهمة همة جيل الشباب في التغيير وتطبيق الدستور وتنفيذ القانون بخاصة في ما يتعلق بقانون الأحزاب الذي يمنع حيازة السلاح، فيما معظم الأحزاب تتفاخر بسلاحها وتشرعه بشعارات وعناوين أو بتراخيص رسمية، والسعي لإستبدال الفساد بمؤسسات، والنجاح حيث فشل من سبقهم لكونهم شاركوا في الفساد وعلى من فشل في السياسة التنحي”.