أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي أن “بعد مرور حوالى الأسبوع على بدء اعتصامنا داخل المستشفى حيث لم نترك خلاله فرصة للتواصل مع “الإدارة المفترضة” للمستشفى و”مجلس الإدارة” المنتهي الصلاحية منذ عدة سنوات إلا وحاولنا استغلالها لتأمين حسن سير العمل والبعض من حقوق العاملين لكي يتمكنوا من الحضور إلى مراكز عملهم وتقديم الرعاية الصحية التي يستحقها أهلنا المواطنون”، مضيفة في بيان: “ولكننا للأسف لم نلمس الحد الأدنى المطلوب من الإيجابية من قبل الإدارة، أو حتى مجرد الإستجابة مع آخر محاولاتنا كلجنة والتي تمثلت بإرسال كتاب رسمي نطلب من خلاله عقد اجتماع فوري بين ممثلي الموظفين والمسؤولين عن الإدارة في المستشفى لتقديم الطروحات والحلول ومناقشتها معهم، إلا أننا تلقينا الجواب المؤسف ببيان إعلامي صادر عن غرفة صدت أبوابها بوجهنا، وهو لا يجدي ولا ينفع في أزمتنا المعيشية المفتوحة.”
وتابع البيان: “نتيجة لذلك نوضح بعض المغالطات التي ساقتها الإدارة في بيانها: منذ بداية الأزمة المعيشية ونحن نعاني الأمرين، واستمررنا بالبحث في الحلول والتحاور مع “الإدارة” التي أكدت مرارا أن استمرارية حضورنا اليومي لدوام العمل العادي في المستشفى تبرر مطالبنا بمساعدة تختلف عن تلك المعطاة للإدارة العامة وعلى رغم ذلك لم يقروها.”
ولفت البيان الى أن “”الإدارة” أكدت مرارا وتكرارا وجود أموال كافية في حسابات المستشفى تمكنها من دعم الكادر البشري.”
وأكدت اللجنة أنه “طرحنا كممثلين عن الموظفين مجموعة من الأفكار التي تشكل حلول للخروج من الأزمة ولم نتعنت عند طلب واحد ورغم ذلك كانت الإدارة تعمل على إضاعة الوقت.”
وأضاف البيان: “أكثر ما لفتنا في البيان أن الإدارة تلتزم طريقة الانفاق العام المتبع في الإدارات. فإذا كان المقصود بذلك عدم إمكانية الدفع بالدولار الاميركي، فنحن كموظفين أكدنا عدم تمسكنا بذلك، ولكن هنا نسأل هل يحق للإدارة الدفع لبعض الأطباء والموردين بالدولار الاميركي؟! و هل تسمح القوانين المرعية بالدفع بالدولار لحسابات موردين خارج لبنان؟! وأين الجهات الرقابية من ذلك!؟”
وختم البيان: “على رغم كل ذلك نؤكد كموظفين على طلبنا بعقد اجتماع مفتوح وفوري مع المسؤولين عن إدارة هذا الصرح لتأمين الدعم لاستمرارية العمل به بما يليق بالعاملين والمستشفى على حد سواء، وندعو وزير الصحة العامة الذي هو على دراية بأدق التفاصيل للضغط وفرض سلطة وصايته على الإدارة العامة ومجلس الإدارة المنتهي الصلاحية، والسعي لتعيين مدير أصيل ومجلس إدارة جديد حسب الأصول يستطيع أن يتجاوب مع تطلعات العاملين في المستشفى.”