ترأس وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، ورشة العمل الثالثة التي نظمها المركز التربوي للبحوث والإنماء في مبنى المطبعة في سن الفيل، والمخصصة لمناقشة المسودة الثانية للاطار الوطني لتطوير المناهج التربوية لمرحلة التعليم العام ما قبل الجامعي، بمشاركة رئيس المركز التربوي جورج نهرا، مستشار الوزير للسياسات التربوية البروفسور منير أبو عسلي، منسق لجنة المناهج الدكتور جهاد صليبا، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري ورئيس دائرة التعليم الأساسي هادي زلزلي وعدد من مثلي المؤسسات التربوية الخاصة.
كما حضر فريق العمل من المركز التربوي الذي ضم، رئيسة قسم التربية الدكتورة بلانش أبي عساف، منسقة الهيئة الأكاديمية رنا عبد الله، ومجموعة الربط بين منسقية المناهج والهيئة الأكاديمية المشتركة والتي تضم كلا من سيدة فرنسيس، سامر سيف الدين، سيدة الأحمر، مارينا الشماس، بسام أبو غوش ومارلين بدر، الى ممثلين عن الجامعة اللبنانية والتفتيش التربوي وروابط الأساتذة في التعليم الثانوي والأساسي وإتحادات لجان الأهل وعدد من ممثلي المؤسسات التربوية الخاصة.
وأشار الوزير الحلبي إلى “لقاءات تربوية عدة نعقدها ونتوسع في خلالها بالنقاش حول مسودة الإطار الوطني لتطوير مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، ونحن في كل مرة نستمع إلى الملاحظات وندونها ونأخذ بكل مفيد وجديد، بما يراه التربويون والخبراء الأكاديميون، يسهم في تعزيز رؤيتنا الوطنية الجامعة، إذ أن هذه الورشة واحدة من بين مجموعة ورش عمل بدأناها ونتابعها، وإن الورقة النهائية ستحدد مسار التربية في لبنان. أود أن أؤكد بعض المفاهيم التي يمكن اعتبارها من الثوابت، بأن الإطار الوطني للمناهج هو نوع من الحوار الوطني التربوي المحدد ضمن أطار الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، ونحن تحت سقف هذا الإتفاق المكرس في الدستور ومقيدون بهذا السقف. لذلك حرصت شخصيا على الحضور في كل محطة وقبلها وبعدها على التواصل المستمر مع رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء الأستاذ جورج نهرا وفريق عمل المركز، وكذلك مع مستشارنا للسياسات التربوية البروفسور منير ابو عسلي، كما أنني حريص على الإستماع إلى اللجان المشاركة، لأن ما يتم إنجازه في هذه اللقاءات أمر وطني بالغ الدقة والأهمية ويتم بجدية تامة، سيما وأننا أمام إستحقاق مالي يغطي تمويل إعادة النظر بالمناهج، كما أنه لا يجوز أن نتأخر بعد 25 عاما من آخر تطوير للمناهج، وأنا مع الروزنامة التي وضعها المركز التربوي زمنيا”.
وأضاف: “لا شيء جاهز لتسويقه، بل نطرح أفكارا ومسودات قابلة للنقاش مع الجميع. فالمناهج الوطنية تحتاج إلى موافقة جميع الفرقاء، ولا شيء يمكن أن يسقط بالمظلة بل ينبع منا كلنا. إنها ورشة عمل بل طاولة حوار بين مكونات وطنية حريصة على أن تقدم للتربية ولأبناء الوطن أفضل تربية. سقفنا الدستور ووثيقة الوفاق الوطني ونحن مدعوون للتفكر ضمن هذا الإطار”.
وتابع: “ما نقوم به سيوصلنا إلى إعلان الإطار الوطني، بعد عرضه على المجمع الوطني. ومن يعمل على الصعد التربوية عليه ألا يستمع إلى التشويش، فليس لدينا أمر مخفي. ونحن على استعداد لتلقي كل الملاحظات وإعادة الصياغة. نحن في جو تربوي خاص دون أجندات وقد تناولت وسائل التواصل أرقاما غير موجودة. فنحن نعمل بوقت محدد وباعتماد مع البنك الدولي”.
وقال: “نحن في خضم هذه الورشة الجامعة، نقرأ ونسمع أنه يتم استبعاد بعض الذين أسهموا في المراحل التأسيسية لهذه المسودة، لذا نجد أنه من المفيد الإشارة إلى أن ما توصلنا إليه اليوم، جاء نتيجة أبحاث قام بها فريق عمل على مستوى رفيع من المركز التربوي والجامعات التي تضم كبار المتخصصين، وإننا نتابع راهنا تطور هذه المسودة وإغناءها بالنقاش وتبادل الآراء، مع كل الجهات المعنية بالتربية، بمشاركة فريق من هؤلاء الخبراء في هذه اللجنة، ما يعني أننا نبني على الوثيقة الأساسية من دون تغييب أحد، إذ أن هذه الأوراق كانت ولا تزال موضع نقاش داخلي بين الهيئة الأكاديمية وهيئة التخطيط وممثلين عن الباحثين مع فريق عمل المركز التربوي والوزارة، بالشراكة الفعلية مع القطاع التربوي الخاص، وأبوابنا مفتوحة لكل الملاحظات ومستعدون لإضافة أي فكرة مهمة”.
واردف: “ثم كان اجتماع مع المؤسسات التربوية وتم الأخذ بالملاحظات، وأمامنا ورشة عمل في 31 من الشهر الحالي مع التلاميذ المعنيين أساسا بالتطوير التربوي، لنصل إلى المحطة الأخيرة في النقاش في الخامس من نيسان ضمن إطار المجمع الوطني التربوي، ومن بعده في السابع من نيسان لعرض الوثيقة بصورتها النهائية أمام الهيئة العليا للمناهج، حيث يتم إقرارها ورفعها إلى وزير التربية ليرفعها إلى مجلس الوزراء فتصدر بقرار عن المجلس. والمعلوم أن كل هذه اللقاءات وورش العمل على كل المستويات، أخذت في الإعتبار الإتجاهات العالمية للتطوير التربوي من خلال التعاون مع اليونسكو، وكانت لقاءات غنية بالتربويين والباحثين والخبراء والمعنيين بالشأن التربوي، الذين سوف يعملون بكل إخلاص للوصول إلى توافق وطني تربوي عام على الإطار الوطني لتطوير مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي”.
نهرا
ثم تحدث نهرا، فرحب بالوزير الحلبي “الداعم الدائم للمركز التربوي ومشاريعه، مباشرة من خلال حضوره ورعايته ومن خلال مستشاره للسياسات التربوية البروفيسور منير أبو عسلي المتابع بشكل حثيث لهذه المشاريع. وأرحب بحضرات ممثلي الجامعة اللبنانية، ورابطة جامعات لبنان، المديرية العامة للتربية، وللتعليم العالي، للتعليم المهني والتقني، المفتشية العامة التربوية، اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، الروابط والنقابات، ولجان الأهل، وأشكر جميع الذين أرسلوا اقتراحاتهم وملاحظاتهم ان كان على ورقة التوجهات أو على ورقة الاطار الوطني للمناهج. وأشكر هيئة التخطيط بجميع أعضائها ومنسقها البروفيسور جورج نحاس على مجهودهم. كما أشكر المنسقية العامة للمناهج بجميع أعضائها ومنسقها الأستاذ جهاد صليبا على مجهودهم المتواصل. وأشكر الهيئة الأكاديمية بجميع رؤساء أقسامها ومنسقتها الأستاذة رنا عبد الله ومساعد المنسقة الأستاذ بسام أبو غوش، وأشكر أيضا جميع الذين حضروا لهذه الورشة”.
وقال: “هذه الشراكة بين المركز التربوي للبحوث والانماء وبين جميع القطاعات التربوية الأخرى الخاصة منها والرسمية، تجسدت بوجود ممثلين عن هذه القطاعات في ورش العمل والمجامع المختلفة التي تشكلت والتي ستتشكل ومنها هذا المجمع التربوي الذي يضم مؤسساتكم التي نقدرها ونحترمها. لم نهدأ ولن نستكين رغم كل التحديات لتحقيق المناهج والقيام دائما بدور المركز، آخذين في الإعتبار ان الوقت ضدنا، وبالتالي فإننا نعتمد السرعة في العمل وليس التسرع. فقد نص المرسوم 10227 في مادته الثالثة -الفقرة 2 على ما يأتي: “تعتبر المناهج التعليمية قيد الدراسة المستمرة من قبل المركز التربوي للبحوث والانماء وتجرى اعادة النظر فيها كل أربع سنوات على الأقل”. إن هذا الأمر اكيد وبالشراكة مع القطاع التربوي بكل مكوناته”. إن هذه الورشة هي حلقة أساسية ضمن السياق الذي نسلكه في ورشة المناهج وخصوصا في ما يتعلق بالاطار الوطني للمناهج الذي نعتبره أساسا لبناء المناهج بمراحلها اللاحقة المتعلقة بالمواد التعليمية واستراتيجيات التقييم وطرائق التدريس والتدريب والبيئة التعليمية”.
اضاف: “هذه الورشة اليوم، هي مساحة للتعبير عن الآراء ومناقشة الملاحظات والاقتراحات المختلفة بطريقة بناءة من النواحي العلمية والفكرية والأكاديمية للوصول الى وضع أسس سليمة يشترك فيها الجميع من خلال هذا الحوار الذي تأمل أن يؤدي الى توافق شامل للوصول الى الأهداف المرجوة من بناء هذه المناهج، وأخيرا، فقد وضعنا آلية جديدة من خلال تشبيك المهمات المنوطة بكل من اللجان، بالاضافة الى مناقشة النتاجات المختلفة مع المجمع التربوي، ومن ثم عرضها على المجمع الوطني، وبعدها يتم رفعها الى اللجنة العليا للمناهج برئاسة معالي وزير التربية لاتخاذ القرارات الإدارية والقانونية المناسبة”.
نحاس
ثم تحدث الدكتور جورج نحاس عن الهوية الوطنية المبنية على نص الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، فأشار إلى “وحدة المناهج عبر مقاربات واحدة تربويا وبناء العلاقات بين أهل التربية بكل مكوناتها”، مشيرا إلى أن “اللجنة تتلقى ملاحظات عدة في كل ورشة ويتم تطويرها”، وتحدث عن “انطلاق العمل مع اللجنة الأولى وتكوين المسودة صفر وبعد مناقشتها وتطويرها إلى مسودة أولى ومن ثم إلى مسودة ثانية”.
ثم بدأت المداخلات من جميع الحاضرين والمشاركين حول المسودة، وتمت مناقشة التوجهات ووضع الملاحظات الخطية على كل نقطة، وذلك في جو من الحوار التربوي الوطني الراقي والمثمر.
ضاهر
واستقبل الوزير الحلبي في الوزارة سفير لبنان في أوكرانيا علي ضاهر واطلع منه على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السفارة اللبنانية في كييف، في شأن الطلاب اللبنانيين الذين كانوا يتابعون دراستهم الجامعية في جامعات اوكرانيا، وإمكان توفير فرص متابعة دراستهم الجامعية في لبنان.
واكد الوزير الحلبي في هذا الشأن “عدم تعقيد حصولهم على الإفادات”، ولفت إلى “التواصل القائم مع الجامعات العاملة في لبنان في شأن الطلاب الذين تسجلوا على المنصة حتى اليوم والذين بلغ عددهم 313 طالبا”، مؤكدا أن “الوزارة سوف توجههم إلى الجامعات بحسب الأنظمة المعتمدة في كل جامعة”.