خبر

"صح ناوي عالتغيير": ٧٢ مليون دولار هدر في الاتصالات (صورة)

لا تقف إنجازات المرشّح في دائرة بيروت الأولى، النائب نقولا صحناوي عند مشروع ”بيضة كل يوم“ وتوزيع أقفاص طائر الفرّي على أبناء الأشرفية لإسكات جوعهم في زمن الانهيار الشامل الذي أوصل العهد القوي اللبنانيين إليه.

النائب نقولا صحناوي الذي تسلّم وزارة الاتصالات عام 2011 ساهم في إهدار 72 مليون دولار أميركي  من خلال توقيع صفقة لتطوير شبكة الاتصالات مع شركة ZTE. بدأ المشروع بكلفة 27 مليون دولار انتهى بـ72 مليون، أي بكلفة تفوق كلفة شبكة الاتصالات الأساسية. وبما أنّ الفساد والهدر وسرقة المال العام استمرارية، تم في عهد الوزير جمال الجراح توقيع صفقة أخرى بقيمة 90 مليون دولار، لا تتماشى مع صفقة الصحناوي تقنياً، وبالتالي وقع الهدر المضاعف. 

بهذه الملايين يحاضر التيار الوطني الحرّ، وصحناوي الذي شغل منصب نائب رئيس التيار، بالإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد في حين أنّ الصفقات واضحة وكذلك نهب المال العام الذي لم يقتصر فقط على وزارة الطاقة التي تولّاها وزراء التيار، ولا وزارة الخارجية والمعتربين التي بنوا فيها قلعة تنظيمية يستفيدون منها على مستوى أموال اللبنانيين والخارج ومحاولة الاستفادة منها لفتح استثمارات سياسية ومالية.

ولكون الذاكرة ليست قصيرة أيضاً، صحناوي يوم كان وزيراً للاتصالات فتح معركة سياسية وأمنية مهمّة جداً بعنوان محقّ وهو داتا الاتصالات وخصوصية اللبنانيين، إلا أنّ اللافت في الموضوع أنه استعمل هذه الداتا بما يناسبه سياسياً. فبينما كان العنوان المحافظة على الخصوصية، كان معلومات اللبنانيين تتسرّب لصالح الماكينات الانتخابية الخاصة بالتيار الوطني الحرّ بهدف العمل عليها وإعداد المعارك السياسية اللازمة. 

وطبعاً هذا عدا شبكة هواوي للاتصالات التي تمّ فيها توظيف عشرات العونيين للاستفادة من المال العام وضمان الولاء السياسي، في منطق زبائني لا يختلف عن المنطق السائد لدى أحزاب السلطة التي يدّعي التيار الوطني الحرّ محاربتها في خطاباته.

قبل عقد من الزمن، رفع نقولا صحناوي شعاراً انتخابياً قال فيه ”صح ناوي عالتغيير“، لجذب الشباب اللبنانيين الحالم بإمكانية نسف المنظومة الحاكمة. واستخدم صحناوي هذا الشعار، طبعه على لافتات في الأشرفية، وعلى أكواب، وعلى قناني نبيذ وزّعها على الناس وعلى صحافيين وفي مقاهي ومطاعم لزوم الدعاية السياسية.

كان صحناوي ينوي التغيير، فجاءت نيّته بهدر 72 مليون دولار من خزينة الدولة وجيوب اللبنانيين، والله ستر أنه لم يكن يضمر شراً وإلا لكنا وصلنا إلى الانهيار بشكل أسرع.

أخبار متعلقة :