قام وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، يرافقه الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير ورئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام ورئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور، بجولة على منطقة الاوزاعي، لتفقد الأضرار الناجمة عن فيضان الصرف الصحي في الشوارع الداخلية للمنطقة نتيجة الامطار الغزيرة التي تساقطت أول من أمس.
وكان حمية تابع هذا الموضوع بشكل حثيث، مع فرق اتحاد بلديات الضاحية المولجة بأشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف المياه في الشوارع الداخلية للمنطقة بغية معالجة الأمر، والتخفيف من آثار الفيضان.
وإثر ذلك، تواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووضعه في واقع الاضرار التي لحقت بقاطني المنطقة، والذي قام بدوره بتكليف خير مرافقة حمية في جولته، ورفع تقرير حول ذلك، بغية التعويض على المواطنين.
وأثناء الجولة، صرح حمية: “هذا العام أجرينا أشغال تعزيل لكافة مجاري مياه تصريف الأمطار والتي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، وما حصل أول أمس من فيضان داخل البلدات، هو خارج نطاق صلاحياتنا. هذه الهطولات كانت خارج استيعاب مجاري الصرف داخل البلدة، مما تسبب بأضرار في ممتلكات القاطنين”.
وأضاف: “وزارة الأشغال العامة والنقل واتحاد بلديات الضاحية وبلدية برج البراجنة سرعان ما لبوا نداء أهالي المنطقة، بغية التخفيف من معاناتهم، وقد أجريت لأجل ذلك اتصالا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والذي كلف بدوره اللواء خير للكشف عن الأضرار والتعويض عنها”.
وأوضح أنه “هناك خللا في الإنشاءات والبنية التحتية، والتخطيط المدني القائم أصبح يعاني الكثير. وضمن الاعتمادات المتاحة، فإننا لن نألو جهدا للوقوف إلى جانب أهلنا، عبر تضافر جهود الجميع”.
وأكد متابعته هذا الموضوع “حتى النهاية، ليصار إلى تأمين التعويضات المناسبة للمتضررين، وذلك في أقصر وقت ممكن”.
خير
وقال خير بدوره: “بعد الاتصال الذي تم بين الوزير حمية والرئيس ميقاتي، الذي كلفني بدوره الكشف ميدانيا على الأضرار، والتي حدثت مثيلتها في ميناء طرابلس أيضا، وسيتم الكشف عليها. الكشف الاولي الذي نقوم به، سيليه، وخلال 24 ساعة فقط، الطلب من قيادة الجيش تشكيل لجنة ميدانية لتحصي الأضرار وتقيمها، على أن ترفع تقريرها مجددا إلى الهيئة العليا للاغاثة، التي بدورها سترفعه إلى مجلس الوزراء كي يتم تأمين الاعتمادات المالية اللازمة”.
بعد ذلك، جال حمية وخير على بعض الورش الصناعية والمنازل المتضررة في المنطقة، ليؤكد خلالها أن “التعويض عن الاضرار التي لحقت بالناس، هو الخطوة الاولى التي يجب إنجازها”.